المجلس النيابي يستأنف التشريع : إستقلالية القضاء والكابيتال كونترول
والجديد امس، ان النقاش تركز على وجوب البت وحسم هذا القانون الحيوي والهام في فترة معينة، حيث طالب النائب محمد خواجة من كتلة «التنمية والتحرير» بان لا تتعدى الشهرين او الثلاثة.
ولم يشأ عدوان الادلاء بتصريح او ببيان بعد الجلسة، لكنه اكد لـ» الديار « انه مصمم في لجنة الادارة والعدل على اتباع وتيرة ناشطة وعالية في درس وحسم هذا القانون في قترة قياسية، لافتا الى ان هناك جهات لعبت دورا بطريقة او باخرى في تاخير او اعاقة هذا المسار. اضاف انه لا يريد تحميل المسؤولية لهذا الطرف اوذاك، آملا من الجميع في اللجنة التعاون للاسراع في درس القانون المذكور ليكون جاهزا امام الهيئة العامة مجددا في اقرب فترة ممكنة.
من جهة اخرى، دعا الرئيس بري اللجان المشتركة الى عقد جلسة لها غدا لاستئناف مناقشة قانون الكابيتال كونترول، الذي عقدت من اجله في نهاية العام المنصرم جلسات متتالية بمعدل جلسة او جلستين اسبوعيا. والمعلوم ان هذا القانون احد ابرز القوانين التي يطالب باقرارها صندوق النقد الدولي من جملة القوانين الاصلاحية التي يشترط اقرارها لتقديم المساعدة المالية للبنان.
ودار في السابق نقاش وجدل طويلين حول ربط مناقشته بخطة التعافي الشاملة، قبل ان تنخرط كل الكتل مؤخرا في مناقشته، وتقر ثلاث مواد منه تتعلق بالتعريفات وتحديدها وبالاموال القديمة والودائع بعد ١٧ تشرين العام ٢٠١٩، وكيفية حماية اموال المودعين وغيرها.
ولا يستبعد مصدر نيابي ان تنشط المشاورات المعلنة وغير المعلنة على اكثر من محور في الاسابيع القليلة المقبلة، لافتا الى ان المعايدات واللقاءات التي جرت مؤخرا، وان لم تسفر عن نتائج تذكر، الا انها اكدت مسألة مهمة وهي الحرص على التواصل بين مراجع وافرقاء سياسية، يمكن ان يتوسع ليطاول افرقاء آخرين بمبادرات ومساعي بعض المراجع الروحية والسياسية.
ويستدرك المصدر قائلًا: ان هناك سيناريوهات عديدة مختلفة تعمل عليها بعض القوى، ولا يبدو حتى الآن ان هناك قواسم مشتركة في ما بينها. وعلى سبيل المثال فان الخيار الثالث لجبران باسيل هو غير الخيار الثالث لسمير جعجع او لاطراف اخرى. كما ان المفاضلة بين خيار سليمان فرنجية وخيار العماد جوزاف عون لم يطرح اصلا حتى الآن، لا سيما ان بحث مثل هذا الامر يحتاج الى حوار او مشاورات حوارية جدية لم تبدأ بعد.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
