مواجهات سياسية جديدة بعد بداية السنة حول الملفات الدستورية والحكومية

يودع لبنان منتصف ليل هذا اليوم مع العالم السنة 2022 وهو لا يزال يتخبط بتداعيات ومشكلات كارثية ناجمة عن استفحال الازمات السياسية وفي مقدمها ازمة الفراغ الرئاسي كم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التعاظم وافقار المزيد من اللبنانيين والتسبب بتعميق الهوة المرعبة بين افق الحلول البعيدة المدى والحاجات الضاغطة.

وبحسب ما كتبت “النهار” : لعل الأسوأ ان تشهد الأيام الأخيرة من السنة اخر نماذج الاهتراء الذي ضرب الدولة ومؤسساتها في مختلف الاتجاهات والقطاعات الحيوية والخدماتية كما تشهد ما يؤشر الى اشتعال جولات ومواجهات سياسية جديدة مقبلة بعد بداية السنة الجديدة حول الملفات الدستورية والحكومية وكل الازمات المفتوحة وهي مواجهات بدأت طلائعها مع انفجار السجالات حول موضوع اصدار المراسيم وتمدد الى احتمال انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الامر الذي ينذر بمناخ متفجر مع مطلع الأسبوع المقبل. في ملف الازمة الرئاسية فان كل المعطيات تثبت ان الانسداد الذي واكب الجلسات العشر التي عقدها مجلس النواب منذ بدء المهلة الدستورية في اول أيلول الماضي وحتى الان واخفق فيها بانتخاب رئيس للجمهورية ليس مرشحا اطلاقا للتذليل في مدى قريب او منظور. وقد تبين ان كل المشاريع والطروحات المتصلة باحياء حوار ما داخل مجلس النواب دفعا للتوافق حول الاستحقاق الرئاسي قد باءت بالاخفاق وان رئيس المجلس نبيه بري طوى تماما كل دعوة الى الحوار بعد رفض الكتل النيابية المسيحية الكبيرة طرحه ودعوته الى الحوار. وفي ظل هذا الرسم التفصيلي للانسداد والأزمات لن يتجاوز وداع السنة الراحلة والاحتفال برأس السنة الجديدة في لبنان اطار رفع الادعية بتقصير امد الفراغ ووقف الانزلاق الى متاهات انهيارية إضافية لم يعد اكثر من تسعين في المئة من اللبنانيين على الأقل قادرين على تحمل فائض تبعاتها .

وأشارت مصادر “البناء” الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة قبل استنفاد كل الوسائل للتفاهم على عقد الجلسة، لكن في حال وجود ملفات ملحّة وضرورية ينعكس عدم إقرارها على حياة المواطنين والمصلحة العامة، سيدعو ميقاتي لجلسة ولتتحمّل الكتل مسؤوليتها في هذا الإطار، مشيرة الى أن رئيس الحكومة ليس مسؤولاً عن الأزمة الرئاسية والخلافات السياسية، بل هذا دور القوى السياسية والمجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تسيير عجلة الدولة والمؤسسات والانطلاق نحو البدء بعملية الإنقاذ.
وأضافت “البناء” أن «الرئيس بري قد يبادر الى إجراء جولة حوار ثنائية مع الكتل النيابية إذا توافرت ظروف الحوار، لكن السجالات السياسية والتصعيد في المواقف يعرقل هذا الحوار، لا سيما تصعيد الرئيس عون والنائب جبران باسيل ضد الرئيس بري ورد الأخير والردود الأخرى».

وكتبت “اللواء”: ان التجاذب بقي قائماً حول عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ضوء الحاجة التي تستوجب عقدها. ومع المتاريس التي يضعها التيار الوطني الحر بوجه عقد جلسة لمجلس الوزراء، نقل عن الرئيس نبيه بري تأييده توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى عقد جلسة وزارية كلما دعت الحاجة..

وكتبت “الاخبار”: كرّست وقائِع الأسبوعين الأخيرين استمرار التوازن السلبي مخيّماً على لبنان مع بداية العام الجديد في انتظار جلاء النوايا الخارجية تجاهه، فإما مزيد من الانهيار والفوضى أو حصول تحوّل كبير يسمَح بتحقيق اختراق في الملف الرئاسي. كل المؤشرات تدلّ إلى أن الكباش السياسي الذي تجدّد حيال تفعيل حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي سيأخذ مداه بعد الأعياد.
حصيلة الساعات الأخيرة أكدت أن القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة قد اتخذ، بينما تبقى التفاصيل اللوجستية، إذ لا يُمكن عقد الجلسة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة بسبب «وجود معظم الوزراء خارج البلاد لقضاء العطلة، وأكثرهم لن يعود قبلَ نهاية الأسبوع المقبل» وفقَ مصادر وزارية. أما بالنسبة لجدول الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه «لم ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، بعدَ أن وقّع وزير الدفاع المرسوم المتعلق بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود أخرى تعني المواطنين ومنها ملف النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة بعد».
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «الجلسة ستنتظر أيضاً نتائج الاتصالات السياسية التي ستستأنف بعد الأعياد، بخاصة في ظل رفض التيار الوطني الحر والقوى المسيحية مبدأ الدعوة، فضلاً عن تحديد وزير الطاقة وليد فياض موقفه من المشاركة، إذ إنه الوزير المعني بملف الكهرباء»، معتبرة أن «ما سيترتب عن انعقاد الجلسة هذه المرة سيكون كبيراً وأكثر خطراً من الجلسة الماضية لأن القوى المسيحية سترى فيها استفزازاً ومحاولة لتخطّي طائفة برمتها». ومن ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى أن «دعوة ميقاتي ستضع القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام موقف محرج في ضوء الطبيعة الملحة لبعض البنود»، والأكثر حرجاً هذه المرة «سيكون حزب الله الذي لم يحدد موقفه بعد في ظل الخلاف العميق الذي ضرب علاقته بالتيار الوطني الحر إثر مشاركته في الجلسة الماضية».