تقريرٌ أممي عن اقتصاد المنطقة العربيّة.. ماذا قيل عن لبنان؟

وبحسب التقرير، فإن نسبة التضخم في المنطقة ارتفعت لتصل بالمعدل إلى 14% في عام 2022، متوقعاً أن تنخفض هذه النسبة في العامين المقبلين، لتصل إلى 8 و4.5% على التوالي.

وقال التقرير إنه بموازاة ارتفاع نسبة التضخم “ارتفعت أيضاً مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا”.

وأضاف أنّ “من المتوقع أن تستمر هذه المستويات في الارتفاع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36% في عام 2024”.

وأشار أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد المسح في بيان صحافي بعد صدور التقرير رسمياً إلى أنه “على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، فهناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى”.

وتابع قائلاً: “ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة”.

وشدد مومي على أن الوضع الحالي “يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نمواً شاملاً وتنمية مستدامة”.

إلى ذلك، أشار تقرير “إسكوا” إلى تسجيل معدلات بطالة هي الأعلى عالمياً، حيث وصلت في عام 2022 إلى 12%، متوقعاً أن تشهد تلك المعدلات انخفاضاً طفيفاً في عام 2023، لتصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كورونا.

وذكر أن الانخفاض الإجمالي المتوقع بنسبة البطالة للعام القادم يأتي مدفوعاً “بتحسن في بلدان مجلس التعاون الخليجي. (لكن) تبقى البطالة مصدراً للقلق في معظم البلدان متوسطة الدخل، باستثناء مصر. ومن المرجح أن يستمر لبنان في تسجيل أعلى معدل بطالة في المنطقة العربية، بنحو 29.2% في عام 2022، نتيجة لأزمته المالية والاقتصادية المستمرة”.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية بالكاد “تمكنت من الدخول بنوع من أنواع التعافي من تبعات جائحة كورونا حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت آثاراً اقتصادية كبيرة، بعضها إيجابي، وبعضها الآخر سلبي”.

وأوضح في هذا الصدد أن بعض بلدان المنطقة استفادت من تزايد أسعار الطاقة، بينما عانت بلدان أخرى من الأعباء الإضافية لهذه التكاليف، علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة وتدفق المساعدات الدولية”.

وحول التقديرات التي سبقت الحرب الروسية على أوكرانيا، فإنها توقعت “أن يبلغ النمو في المنطقة نحو 5.2% في عام 2022، ولكنه لا يتوقع له الآن أن يتجاوز 4.5% عام 2023، و3.4% في عام 2024”.

وشدد التقرير على أن هذه التوقعات “تكتنفها المخاطر وأوجه عدم اليقين، ولا سيما من وقوع موجة جديدة من فيروس كورونا، وطول أمد الحرب في أوكرانيا، وتوسيع نطاق العقوبات على الاتحاد الروسي، ووقوع انهيار اقتصادي في بعض البلدان العربية التي تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، واستمرار الصراع وعدم الاستقرار السياسي”. (العربي الجديد)