نقيب المعلمين: نريد مقومات الحدّ الأدنى للاستمرار

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم، في مقر المجلس، نقيب المعلمين نعمه محفوض مترئساً وفداً من النقابة، واطلع من الوفد على الظروف الصعبة التي يمر بها أساتذة التعليم الخاص في ظل الانهيار الاقتصادي.

وأشار بيان للمجلس الى أن اللقاء “بحث في القضايا والشؤون التربوية وسبل تعزيز التعليم وتحسين أوضاع المعلمين. وأبدى الشيخ الخطيب تجاوبه وتأييده لمطالب المعلمين المحقة التي هي عبارة عن مطالب متواضعة تهدف الى تحقيق الحد الأدنى للعيش الكريم لأفراد الهيئة التعليمية. ودعا الدولة بكل أجهزتها الى العمل على انصاف المعلمين في المدارس الخاصة كما جرى بشأن رواتب المعلمين في المدارس الرسمية انطلاقا من وحدة التشريع، إلا أنه أبدى خشيته أن لا يكون ذلك على حساب الأهل والطلاب، ودعا نقابة المعلمين أن يحذروا من وقوعهم في فخ مواجهة أهالي التلاميذ. واعتبر أن الدور الأساسي للمدرسة هو التربية والتعليم لا سيما بعد انكفاء هذا الدور لدى العديد من الأسر، وبالتالي على المدرسة التركيز على القيم الاخلاقية والمبادئ السامية التي تصنع مواطنا مستقيما يؤدي دوره بفعالية دون التمييز بين أفراد الوطن”.

من جهته، صرح محفوض إثر اللقاء: “في إطار جولتنا على المرجعيات الوطنية والروحية في نقابة المعلمين، تشرفنا اليوم بزيارة سماحة الشيخ علي الخطيب لننقل له وجعنا ووجع المعلمين في المدارس الخاصة الذين يمثلون أكثر من 75%، وأول مشكلة نقلناها لسماحته قانون الموازنة الذي أقر منذ شهرين وزاد رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف واستثنى معلمي المدارس الخاصة، والمشكلة الثانية، الأساتذة المتقاعدون في المدارس الخاصة عندما يذهبون الى المصرف لقبض رواتبهم الذي لا يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية حيث يتمنع المصرف عن دفعه بحجة عدم وجود كاش”.

وقال: “المشكلة الثالثة، الأساتذة الذين يتقاضون تعويضاتهم بشيك مصرفي ويذهبون لإيداعه فيه وأيضا يتمنع المصرف عن قبول الشيك. الموضوع الرابع، معلمو المدارس الخاصة يعيشون مأساة كبيرة جدا ونعيد ونكرر أننا في بداية العام الدراسي وعدنا أنفسنا اننا سنستكمل هذا العام الدراسي الى الآخر، يكفي الطلاب والأهالي ثلاث سنوات من الدراسة المتقطعة، وقررنا هذه السنة أن نعوض السنوات التي مضت ولكن لنستمر لآخر العام الدراسي نريد مقومات الحد الأدنى من محروقات للنقل وتأمين الكهرباء في المنازل لتصحيح المسابقات”.

وتابع: “يقول البعض ان المدارس الخاصة تدفع بالدولار، ولكن القليل من المدارس الخاصة التي تدفع الرواتب بالدولار والأغلبية تدفع الراتب القانوني الذي لا يتعدى  1.600.000 ليرة لبنانية في الوقت الحد الأدنى للأجور للعمال في الضمان الاجتماعي 2.600.000 ليرة لبنانية، لا نستطيع الاستمرار بهذا الوضع، ولا نقول لهم اعطونا ثلاثين ضعفا من الراتب الحالي إنما نقول لهم أعطونا مقومات الحد الأدنى للذهاب الى المدرسة للتعليم ونحضر ونصحح”.

وختم: “لقد طرحنا هذه المشاكل على سماحته وقال بالحرف الواحد: أنا معكم للنهاية. وطرح علينا انه يجب عليكم عدم اهتمام فقط بالأمور الفئوية يجب أن يكون صوتكم صوتا وطنيا لأن موضوع التربية والتعليم اذا تم ضربه ذهب أفق البلد، لأن أحد مقومات البلد هي موضوع التربية والتعليم، وطلبنا أن يكون  سماحته هو صوتنا الوطني عند باقي المرجعيات الأخرى. وكان سماحته ضنينا على ألا يتعطل التعليم ونحن أيضا ضنينون ولكن على الأقل نريد مقومات الحد الأدنى للاستمرار، وان شاء الله من خلال جولتنا من الآن الى ما بعد العطلة نستطيع أن نصل الى الحد الادنى لنستكمل العام الدراسي”.