التيار ينفّذ خطة شل البلد وتعطيل العمل الحكومي وميقاتي ماض في مهامه

يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معالجة الملفات الطارئة والمزمنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا باجتماعات مع الوزراء والمعنيين او عبر اللجان الوزارية، في وقت بدا واضحا ان “التيار الوطني الحر” قرر تنفيذ خطة شل العمل الحكومي وتعطيل البلد مجددا، في وقت بلغ سعر صرف الدولار الاميركي في سوق القطع عتبة الخمسين الفا.

ولعل الاكثر مفاجأة اليوم كان الهجوم الكبير الدي شنه رئيس “التيار” جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزيف عون، متهما اياه بأنه “قائد الانقلاب” لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله المسؤولية عما آلت إليه البلاد وعهد عون منذ 17 تشرين الأول 2019.

ولاقى الرئيس الاسبق ميشال عون صهره بموقف شديد الغرابة أوحى وكأن قائله لا يزال الزعيم العائد الى لبنان عام 2005 ، وليس رئيس الجمهورية الذي انتهى عهده قبل خمسين يوما، وكان عهدا حافلا بالخيبات والاخفاقات. وقال عون “علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن”، واشار إلى أن “الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات “لنتنفّس” بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسي وعلى المحاسبة“.

وفي ترجمة لقرار “التيار” شل العمل الحكومي وتعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، قال باسيل في حديث صحافي اليوم “توقيع الوزراء الـ24 مراسيمها وقراراتها، اطلاع الوزراء الـ24 سلفاً على جدول الأعمال ما دام هذا البند في صلب الصلاحيات الدستورية المعطاة إلى رئيس الجمهورية، وأضحت بحكم الشغور في عهدة مجلس الوزراء وكالة“.

هذا الموقف ترجمه وزير ” التيار” هنري خوري في تصعيد موازٍ اليوم ، حيث قال “ان جدول قرارات الحكومة يجب أن يقترن بتوقيع 24 وزيراً وإلا كانت عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة”. ويضيف “بحسب البند السادس من المادة 64 من الدستور الذي يُحدد جدول الأعمال بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه والذي له الحق في التباحث مع رئيس الحكومة ولا يكتفي رئيس الحكومة بتبليغ رئيس الجمهورية بشأنه، ومن يحل مكان رئيس الجمهورية هم الوزراء الـ24 مجتمعين“.

واعتبر “انه كان يمكن تلافي عقد الجلسة الحكومية من خلال المراسيم الجوالة، لأنّ الإنعقاد مرهون بالحالات الإستثنائية كالحرب والزلزال وما شابه”، علما ان موقف وزير العدل المعلن سابقا كان رافضا لصيغة العمل بالمراسيم الجوالة وعدم جوازه دستوريا.

وهذا يبدو واضحا ان التعطيل سيطل مجددا ليشكل ضغطا اضافيا على الاوضاع المأزومة في وقت يبدو أمد الشغور الرئاسي مفتوحا على المجهول .