تقدم في تحقيقات حادثة اليونيفيل والجيش اوقف متورطين
وقتل الجندي شون روني (23 عاماً)، وجرح ثلاثة آخرون ليل 14 كانون الأول الماضي، جراء إطلاق نار استهدف عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات القوة الدولية، في جنوب لبنان.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توقيفات لأشخاص للحصول على إفاداتهم وتحديد المشتبه بهم في الاعتداء على «يونيفيل»، لكنها لم تثبت بعد ضلوعهم بشكل مباشر في الاعتداء، «بالنظر إلى أن التحقيق لا يزال في بداياته»، لافتة إلى أن السلطات اللبنانية «جمعت كاميرات المراقبة وتقوم بعملية تفريغها وتحليلها»، إلى جانب تدابير أمنية من بينها استجواب الموقوفين وتحديد الضالعين بالاعتداء.
وكتبت ” الديار”: شهد التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش في حادثة العاقبية تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد فترة جمود لايام، ووفقا لمصادر مطلعة فان الصورة الكاملة لما حصل باتت لدى الاجهزة الامنية المعنية، وقد تاكد للجميع ان الحادث لم يكن مدبرا بل وقع نتيجة سوء تقدير ميداني من قبل كافة الاطراف المتورطة فيه. وعلم في هذا السياق، ان الجنود الدوليين رفضوا التوقف استجابة لطلب بعض الشبان على طريق العاقبية، واكملوا طريقهم باتجاه الصرفند. عندها قاموا بمطاردة الدورية والسيارة التي جرى الحديث انها كانت تطارد سيارتي اليونيفيل تخص هؤلاء الشباب الذين حاولوا ثنيها عن اكمال طريقها بعد تجاوزهم عنوة..وعند عودة الدورية مجددا الى العاقبية بعد اعتراضها جرى «هرج ومرج» واصيب شابان من الموجودين في الشارع دهسا من قبل السيارة الاولى،عندها حصل اطلاق نار فاصيب احد الجنود برصاصة قاتلة في رأسه، عندها انقلبت السيارة.
وعلم في هذا السياق، ان لدى الجيش عددا من الموقوفين المشتبه بهم بالتورط في الحادثة، وقد نجحت الاتصالات في اقناع اهالي المنطقة بتسليم احد المشتبه بهم الرئيسيين في اطلاق النارخلال الساعات المقبلة. ووفقا لتلك المصادر، كان حزب الله متعاونا للغاية وموقفه الايجابي ساهم في تذليل الكثير من العقبات امام التحقيق، وهو ابلغ المراجع المعنية انه لا يحمي احد من المتورطين. كما تمكن الجيش بعد طول انتظار من التحقيق مع جنديين ايرلنديين جرحا في الحادثة… وهذا التقدم يسبق زيارة رئيس الحكومة الإسباني ووزير الخارجية الإيطالية الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وانتقالهما إلى جنوب لبنان لتفقّد وحدتي بلديهما العاملتين في نطاق القوات الدولية.
وكتب عبدالله قمح في ” الاخبار”:باتت في حوزة المحققين معطيات تفيد في رسم صورة واضحة للحادثة، بدءاً من انطلاق الدورية من مقر الكتيبة الإيرلندية في بلدة الطيري (قضاء صور)، حتى وصولها إلى الأوتوستراد الدولي عند محلة أبو الأسود، وانعطاف إحدى الآليات في اتجاه الخط الساحلي القديم نحو منطقة العاقبية حيث وقعت الحادثة.
كانت «مواجهة» صامتة قد دارت بين فريق المحققين اللبنانيين وقيادة الـ«يونيفيل» التي تأخرت في الموافقة على طلب المحققين المكلفين بموجب إشارة قضائية الاستماع إلى أفراد الدورية بصفة شهود. فيما وصل فريق إيرلندي لإجراء تحقيق مستقل، وفتحت الناقورة تحقيقاً داخلياً مستفيدة من «حصانة» للجنود الدوليين توفّرها الاتفاقيات المبرمة مع الدولة اللبنانية، في تكرار لتجارب سابقة امتنعت فيها القوات الدولية عن التعاون الجنائي مع السلطات اللبنانية، استناداً إلى اتفاقيات مبرمة بين لبنان والأمم المتحدة، أبرزها اتفاقية «سوفا» التي تمنح القوات الدولية صلاحيات مطلقة في القضايا الجنائية، وتعفي عناصرها من تقديم إفادات أمام القضاء المحلّي إلا في حالات الجرم المشهود، فيما تقع محاكمتهم في حوادث أو انتهاكات تحصل في مناطق عملهم ضمن اختصاص محاكم بلادهم.
غير أن الجانب اللبناني رأى أن المادة 44 من الاتفاقية تلزم اليونيفيل التعاون مع السلطات اللبنانية ومساعدتها في التحقيق، ولوّح بإعادة النظر في التعاون مع الفريق الإيرلندي في حال اتخاذه خطوات أحادية بمعزل عن التحقيق اللبناني، ما أدى إلى موافقة الناقورة على الاستماع الى الجنود الدوليين.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
