الوكالة الوطنية للإعلام – المؤتمر الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة اكد في توصياته ضرورة الحفاظ على حقوقهن وتطوير قدراتهن وتمكينهن اقتصاديا

وطنية – وزع المؤتمر الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة الذي انعقد في القاهرة، توصياته في بيان، اكد فيه “حقوق النساء ذوات الاعاقة” جاء فيه: “حرصا من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة ونتيجة للظروف التي مرت بها المرأة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص خلال جائحة كوفيد 19، وتأكيدا  على دور النساء ذوات الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واقرارا باتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكل بنودها وبصفة خاصة  المادة السادسة المتعلقة والمعنية بالنساء ذوات الإعاقة، واعترافا باتفاقية  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واعلان ومنهاج بيجين 2000، واتفاقية حقوق الطفل 1995، واشارة الى  توصيات الملتقى العربي الثالث للنساء ذوات الإعاقة، نيسان 2018، والى التعليق العام رقم 3 لعام 2016 المعني بالنساء والفتيات ذوات الاعاقة الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ تشرين الثاني 2016 ، واعترافا بما تواجهه المنطقة العربية من تحديات إنسانية كبرى تؤثر سلبا على النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعلى ممارسة حقوقهن بالشكل الكامل، وتأكيدا على الحق في العيش  والحياة بشكل آمن ويضمن المساواة ضمن الأسرة والمجتمع. 
 
وتخلل الملتقى تقديم أوراق عمل  حول  الموضوعات التالية:
– الاستجابة على صعيد الحماية الاجتماعية للأثار المترتبة على النساء والفتيات ذوات الاعاقة في ضوء جائحة كوفيد 19.
– ضعف الفعالية الاقتصادية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة وخصوصا خلال جائحة كوفيد 19.
– العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي.
– وضع النساء والفتيات في حالات الطوارئ والازمات.
–  النساء والفتيات ذوات الاعاقة في مراكز صنع القرار والعمل السياسي.

وشاركت في المؤتمر فتيات ونساء من ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة، تحت شعار “النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد 19: من التمكين الاقتصادي الكامل الى المشاركة السياسية”، والذي عقد يومي الاحد والاثنين في  11 و12 كانون الأول 2022 في فندق الكونراد في القاهرة، جمهورية مصر العربية، ونظمته المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة،  بالشراكة مع جامعة الدول العربية، منظمة العمل العربية، الأجفند، التحالف الدولي للإعاقة،هيئة الأمم المتحدة للمرأة،  CBM ،  والنسوية من اجل حقوق النساء الاقتصادية، بمشاركة  اصحاب الشأن من المعنيين ، والنساء ذوات الإعاقة من 17 دولة عربية وهي العراق ، ليبيا، لبنان، فلسطين، البحرين، السعودية، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، الأردن،سلطنة عمان، الكويت، قطر،الامارات العربية المتحدة ، مصر واليمن.ومن عدة دول افريقية وأوروبية وكندا ونيوزيلندا، وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالاعاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، ،والمنظمات الأهلية العربية العاملة في المجال، والخبراء الإقليمين والدوليين ذوي العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء.

وفي ضوء الاستماع إلى مداخلات الحضور، والتجارب الحية للنساء الرائدات من ذوات الإعاقة، ورصد للتحديات الرئيسية التي تناولتها أوراق العمل وأكدت عليها تجارب الدول المشاركة، دعا المؤتمرون الى اقرار  المبادئ والتوصيات التالية :
 
1.قيام  المنظمات  المعنية ، وكافة المؤسسات العربية والدولية ذات الصلة بقضايا النساء عامة والنساء ذوات الإعاقة خاصة الى تضمين النساء والفتيات ذوات الاعاقة ضمن خطة التعافي ما بعد كوفيد 19 و توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهن . 
 
2. العمل على الغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية التي تحول دون تمتع النساء والفتيات ذوات الاعاقة بكافة حقوقهن المنصوص عليها والمعترف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان  والمرأة ذات الصلة. واصلاح البيئة التشريعية بإدخال مواد خاصة بالنساء والفتيات ذوات الاعاقة في القوانين واللوائح والإجراءات . 
 
3.تطوير آليات التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة وتأهيلهن وتشغيلهن وشمولهن بالخدمات المالية. 
 
4. العمل مع وسائل الإعلام لتعديل السرد عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل إيجابي وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق النساء ذوات الإعاقة وقدراتهن.
 
5.تحديث منظومة جمع البيانات واعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تطبيق حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في المنطقة العربية. 
 
6.تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع رائدات الاعمال من ذوات الإعاقة، والبرامج والتطبيقات التكنولوجية الخاصة بتدريب ودعم النساء ذوات الإعاقة . 
 
7. تحفيز  ادراج البرامج المتعلقة بالجندر في موازنات الحكومات والسلطات المحلية.
 
8.ضمان تمثيل كافة فئات الإعاقة ومراعاة خصوصية احتياجاتها في كافة المجالات العامة. 
 
9.التشديد على ضرورة وصول النساء ذوات الإعاقة إلى مواقع صنع القرار واشراكهن في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية من خلال : 
– ضمان المشاركة المتساوية والمدعومة للنساء ذوات الإعاقة من خلال سياسات وبرامج الحصص الملزمة.
– تطوير وبناء قدرات النساء ذوات الإعاقة من خلال نهج شمولي،التوجيه المستمر والطويل الأجل، وبرامج التدريب وإعداد الكفاءات.
– التشبيك بين النساء ذوات الإعاقة لصنع تكتلات لدعم المرشحات ذوات الإعاقة.
– إطلاق الحملات الإعلامية لدعم المرشحات ذوات الإعاقة.
– تقييم جدول أعمال الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من منظور يتناول حقوق النساء ذوات الإعاقة باعتبارها محورية في تعزيز القيادة السياسية للنساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن.
 
10.العمل على ادماج وتعميم احتياجات الفتيات والنساء والأقل تمثيلا وذوات الإعاقة 
لذهنية والنفسية ضمن كافة الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات على المستوى الوطني. 
 
11.تطوير برنامج إقليمي للمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة يتناول قدراتهن وتطوير الاتصال وقوانين الانتخاب للنساء ذوات الإعاقة. 
 
12.التأكيد على مشاركة المرأة ذات الإعاقة في المراكز القيادية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان ادراج قضايا النساء والفتيات ضمن البرامج والسياسات والإجراءات والموازنات. 
 
13.تعزيز دور المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة  في التشبيك مع المؤسسات الرسمية والهيئات المتعلقة بالمرأة في الدول العربية من أجل تمكين المرأة والتأكد من اشراكها في التمكين الاقتصادي والتوعية في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وذوات الاعاقة.
 
14. التواصل بين المنظمات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لتبادل الممارسات الجيدة / المبادرات / مجموعات الأدوات والبحث عن توسيع نطاقها اعتمادها في المنطقة العربية.
 
15. دعوة الشركاء في تنظيم هذا المنتدى للتعاون مع الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة لوضع هذه المبادئ والتوصيات موضع التنفيذ”.
 
                         ====================