مكتب وزير الاقتصاد نفى خبرا نشره موقع الكتروني

علق المكتب الاعلامي للوزير سلام على هذا الخبر بالقول:

إن هذا الخبر غير صحيح كليا وهو محض افتراء جملة وتفصيلا، وإن نشره يأتي ضمن حملة هدفها تشويه سمعة الوزير سلام، ويدخل في سياق النفاق والتضليل الإعلامي الرخيص والاستثمار السياسي تحديا لمسيرته الوطنية في مكافحة الفساد.

ينفي المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أي علم أو علاقة له أو لفريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان والوزارة بالأخبار المتداولة، ويؤكد أنه مستمر بمعركة مكافحة الفساد وتنظيم قطاع التأمين وأنه لم ولن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين لا سيما المؤمنين وبشكل شفاف وضمن نطاق القوانين والأنظمة، ويحذر في هذا الصدد من مغبة إستخدام إسمه من قبل المصطادين في الماء العكر تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، وسيشرح للرأي العام كافة الخطوات المتخذة في هذا السياق من خلال مؤتمر صحافي يحدد موعده في القريب العاجل.

علما أن هذا الخبر سيكون موضوع ملاحقة قضائية من قبل الجهة المشهر بها”.