مشروع قانون فرنسي جديد للهجرة يركز على العاملين في قطاعات تشكو نقص اليد العاملة بينها الصحة

أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد للهجرة بهدف إصدار تصاريح إقامة جديدة تتعلق بالوظائف التي تعرف نقصا في اليد العاملة، وذلك بغرض التغلب على نقص العمالة الذي يؤثر على بعض القطاعات الحيوية. في هذا السياق، يضع مشروع القانون آليات لتيسير استقدام الأطباء من خارج دول الاتحاد الأوروبي، والذين ينقص عددهم بشكل كبير في المستشفيات الحكومية تحديدا. من أجل ذلك، ستعمل باريس ضمن إطار بند “المواهب” على تسريع إصدار تصاريح إقامة سارية لمدة 4 سنوات لهذه الفئة التي بلغ عدد منتسبيها في فرنسا خمسة آلاف طبيب.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook