إجراءات عقابية بحق قضاة وحديث عن تصفيات سياسية

كتب يوسف دياب في”الشرق الاوسط”: تترقب الأوساط القضائية بحذر، الإجراءات العقابية القاسية التي تطال بعض القضاة في هذه المرحلة، والتي تتزامن مع استمرار الاعتكاف القضائي غير المسبوق الذي دخل شهره الخامس، في غياب أفق لحلّ هذه الأزمة. وقبل أن يتبلّغ القضاة مبررات طرد زميلهم مارسيل باسيل من القضاء، تلقوا أول من أمس صدمة جديدة تمثلت بوقف القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان شادي القردوحي عن العمل، وسط معلومات عن تدابير مماثلة قد تطال قضاة آخرين، بينهم المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وتفيد المعلومات المتواترة في أروقة قصر العدل في بيروت، بأن «الإجراءات العقابية ستطال قضاة كانت لديهم في المرحلة السابقة مآخذ على أداء رأس السلطة القضائية وعجزها عن معالجة الأزمات التي يعانيها القضاة».
وألمحت مصادر متابعة لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «بعض القضاة الذين كانوا موضع شبهة أو ملاحقة قدموا طلبات لإنهاء خدماتهم، مستغلين الأزمة المالية والاجتماعية التي يعانيها القضاء لينسحبوا بهدوء، والبعض طلب إجازات طويلة الأمد ومن دون راتب، وهم الآن يقيمون المرحلة عن بعد في ميزان الربح والخسارة، ليقرروا العودة أو الهجرة الدائمة».

وأوضح مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى أن «القرارات التأديبية تأتي في سياق التنقية الذاتية داخل الجسم القضائي». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرارات غير مرتبطة بتوقيت معيّن، ولا خلفية سياسية أو انتقامية لها، بل تخضع لمعايير دقيقة قبل الوصول إليها»، لافتاً إلى أن «ملفات هؤلاء القضاة ليست حديثة، وهي محالة إلى التفتيش القضائي منذ سنوات، والأخير أجرى التحقيقات اللازمة، وأصدر توصيات أسفرت عن إحالة البعض إلى التأديب، وأن أغلب تلك الملفات حفظت لعدم التوصل إلى أدلة، كما أن بعض قرارات المجلس التأديبي بدأت تظهر حالياً».

لا يتحمّل وزير العدل هنري الخوري، وفق مصادر مقرّبة منه، مسؤولية وقف القاضي قردوحي عن العمل، وينفي أي علاقة له بالإجراء الذي طال القاضي باسيل، وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «وقف القردوحي جاء بناء على توصية من هيئة التفتيش القضائي بعد إحالته إلى المجلس التأديبي». وأشارت إلى أن وزير العدل «نفّذ توصية مجلس القضاء الأعلى لا أكثر ولا أقل، وليس هو صاحب الصلاحية بالتفرد بتوقيف قاضٍ». ورداً على ما يحكى عن «إجراءات عقابية ستصدر بحق قضاة آخرين قريباً بينهم القاضية غادة عون، وضع المصدر هذه المعلومات في إطار التكهنات، وقال: «لا علاقة للوزير بهذه المعلومات، خصوصاً أن المجلس التأديبي يحيط ملفاته بالسرية التامة».