حادثة رميش: خلاف عقاري أم رسالة سياسية؟

تجدد الصدام قبل يومين بين عناصر من “حزب الله” وأهالي بلدة رميش الحدودية، ما أهالي رميش إلى رفع الصوت مجددا بالتحذير من أن “أراضي وأملاك وأرزاق البلدة تتعرض لاستباحة وتعديات وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الامر الواقع في المنطقة”، في مقابل اتهام “القوات اللبنانية” بمحاولة استدراج فتنة إلى المنطقة .

وفي هذا السياق كتبت” النهار”: ماذا بعد حادثي رميش والعاقبية واي هدف من حلقات التوتير واي دوافع وراء استراتيجية اطلاق هذا النوع من الرسائل في اتجاهات بعض الداخل وبعض الخارج؟

سيكون من الصعوبة البالغة إيجاد مبررات وذرائع جديدة تختبئ وراء “الأهالي” بعد تجدد الاعتداءات على أملاك أهالي رميش ومنعهم من استثمارها واستصلاحها ومصادرتها قسرا بقوة الامر القاهر المسلح بزعم “المقاومة” وذلك بعد أيام قليلة جدا من الاعتداء المسلح على الوحدة الايرلندية وقتل الجندي الشاب شون روني في حادث باتت معظم المعطيات المجمعة حول ظروفه تثبت حصوله عمدا. ولذا ارتسمت علامات تساؤل مقلقة ومريبة للغاية حول التوقيت والاطار المكاني اللذين دارت مجريات الحادثين المتعاقبين فيهما أي منطقة الجنوب بفاصل ثلاثة أيام فقط بين اعتداء العاقبية على وحدة اليونيفيل وحدة اليونيفيل الى بيروت، واثارة حادث رميش بالاعتداء على أملاك اهاليها واحراق خيم زراعية فيها ومنع الأهالي من استصلاح أراضيهم على يد عناصر مسلحة من “حزب الله”. ولعل الخطير في هذا المنحى الطارئ ان أي تطور داخلي لم يحصل لكي يعتبر تبريرا للحادثين كما تثبت الوقائع بما يوجه الشكوك اكثر فاكثر نحو غايات مريبة لا يمكن “حزب الله” المعني المباشر بالاتهامات العلنية المباشرة او الضمنية المبطنة التي طاولته ان يبقى في موقع من يرمي الوقائع على “الأهالي” او المجهول في منطقة يعلم القاصي والداني استحالة حصول أي تطور فيها الا بارادته. كما ان بعض الشكوك بدأ يذهب في اتجاه اثارة القلق من رسائل تستهدف الاستقرار الأمني بموازاة استفحال الازمة السياسية المتصلة بالفراغ الرئاسي وسط مؤشرات توحي بإمكان تحرك دول معينة للدفع نحو استعجال رئيس الجمهورية مع بداية السنة الجديدة .

اما الصدام الذي تجدد قبل يومين بين عناصر من “حزب الله” وأهالي بلدة رميش الحدودية، فدفع أهالي رميش إلى رفع الصوت مجددا بالتحذير من أن “أراضي وأملاك وأرزاق البلدة تتعرض لاستباحة وتعديات وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الامر الواقع في المنطقة، إذ تقوم هذه القوى بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع أشجار وعمل انشاءات، واستعمال معدات ثقيلة للحفر في احراج تعود ملكيتها لأهالي رميش، ويجري كل ذلك على مرأى ومسمع الجيش الذي يعمل في منطقة خاضعة للقرار 1701 في الجنوب واعتراض وسخط كبير من الأهالي”. وناشد الأهالي في بيان من خلال رئيس بلديتها ومجلسها البلدي “المسؤولين في الدولة والمراجع الروحية وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التحرك السريع لوقف التحديات والتعديات الحاصلة على أهالي رميش وعلى أراضيهم واملاكهم، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء الى العيش المشترك وعدم ترك الأمور الى المزيد من التفاقم”.

في المقابل كتبت” الاخبار”: تبدو بصمات القوات اللبنانية واضحة في محاولة استدراج فتنة إلى منطقة رميش (بنت جبيل)، مع ارتفاع وتيرة التهجم على جمعية «أخضر بلا حدود» التي يعمل عناصر منها في نقطة حرجية حدودية في منطقة سموخيا جنوب بلدة رميش (بنت جبيل)، عبر التحريض على إثارة المشكلات بين البلدة ومحيطها تحت عنوان «الاعتداء على الملكيات»، فيما لا يبدو رئيس البلدية ميلاد العلم بعيداً عما يجري.
وتتصل هذه المنطقة مباشرة بالنقاط الحدودية، واستغلها سابقاً مهربون لنقل مخدرات وأمور أخرى بين جانبي الحدود، كما تبيّن أن العدو استخدم هذه النقاط «الرخوة» لتنفيذ عمليات استطلاع داخل الأراضي اللبنانية، ونفّذ قبل فترة أعمال تجريف واسعة قبل أن يتلقى تهديداً مباشراً من المقاومة أجبره على الانسحاب، وترافق ذلك مع أعمال تحطيب قام بها مواطنون من البلدة والمنطقة.
وبعد إقفال النقاط التي كان العدو يستغلها وتعطيل عمليات تهريب واسعة للمخدرات وأحياناً لأفراد، نفّذت جمعية «أخضر بلا حدود» ورشة لإعادة تشجير المنطقة، ولذلك لجأت إلى شق طريق ترابية نحو المنطقة التي يقع جزء منها ضمن مشاع غير معروف الملكية، وبعضها الآخر محل خلاف على ملكيته. إذ إن عائلات من أصول فلسطينية من بلدة المنصوري تدّعي ملكية مساحات واسعة من الأرض هناك، إضافة إلى أراض تعود لأبناء رميش وهي موضع نزاع على الحصص نتيجة وجود مئات الورثة.قبل ثلاثة أيام قصد عدد من أبناء رميش أراضي يملكونها قريبة من نقطة تمركز الجمعية، قصدوا أراضيهم، ووقع سجال بينهم وبين أعضاء في الجمعية أرادوا التأكد من ملكيتهم للأرض. وبعد اتصالات بين فعاليات من البلدة وحزب الله لاحتواء الموقف، استغل عناصر تابعون للقوات اللبنانية السجال ونظّموا احتجاجاً وأحرقوا خيمة يستخدمها أعضاء الجمعية. وشن هؤلاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد «الاحتلال الفارسي»، كما انخرطت البلدية في السجال، فأصدرت بياناً تماهى مع الخطاب القواتي، علماً أن معظم أبناء البلدة لا ينتمون إلى القوات، كما أصدر عدد من شباب البلدة بياناً باسم «أهالي بلدة رميش»، على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن «أراضي رميش وأملاكها وأرزاق الأهالي مستباحة من قبل قوى الأمر الواقع، حيث تقوم هذه القوى بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع الأشجار وعمل إنشاءات»، وناشد البيان «بلدية رميش والمسؤولين في الدولة والكاردينال الراعي التحرك السريع لوقف التحديات والتعديات ووضع حد لكل هذه الممارسات التي تسيء إلى العيش المشترك».
وفي وقت لاحق عقد اجتماع في البلدة بين أصحاب الأراضي القريبة من نقطة الجمعية وممثلين عن حزب الله. وبحسب مصدر مطلع فإن أصحاب الأرض لم يطلبوا من العناصر ترك المكان، ولم يعتبروا أن ما يحصل اعتداء، وأكدوا على ضرورة التعايش السلمي، وأن المطلوب هو تصويب حدود الطريق المؤدية إلى نقطة الجمعية بشكل يبين الحدود الصحيحة بين الأراضي.يذكر أنه قبل نحو ثلاثة أشهر حاول عناصر من الجمعية في منطقة قريبة من موقع قطمون الحدودي في البلدة منع الاعتداء على أحراج البلدة، أسوة بما يحصل في أماكن حرجية حدودية أخرى، لكن عناصر من القوات اللبنانية في البلدة أثاروا الموضوع وكأنه تهديد للسلم الأهلي واعتداء على أملاك البلدة. وقد حاولت «الأخبار» الاتصال برئيس البلدية لأخذ رأيه فردّ بأنه خارج البلاد.