ميقاتي وعون في الناقورة دعما لمهمة اليونيفيل وتشدّد دوليّ لتوقيف المعتدين

شكلت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبرفقته قائد الجيش العماد جوزيف عون الى مقر قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة
رسالة دعم لاستمرارها بمهماتها بالحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة عملياتها بالجنوب، بعد حادثة مقتا جندي ايرلندي وجرح ثلاثة آخرين قبل يومين في بلدة العاقبية.

وجاء في افتتاحية “النهار”: اذا كانت “الدولة” اللبنانية ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقاؤد الجيش العماد جوزيف عون سارعت امس الى اظهار تضامنها الكامل مع قيادة قوة “اليونيفيل”والوحدة الايرلندية المصدومتين بمقتل جندي ايرلندي وجرح ثلاثة في الحادث المريب والمشبوه الذي حصل في العاقبية قضاء الزهراني، فان إيجابية اللفتة والقيام بواجب التعزية لم يحجبا الغيوم الكثيفة التي تجمعت في افق استحقاق طارئ خطير جديد يواجهه لبنان جراء هذا التطور. ذلك ان محاولات اللملمة واللفلفة والاحتواء الدعائية التي انطلقت بكثافة من الدوائر اللصيقة والقريبة من “حزب الله” وجاراه فيها بعض الجهات السياسية على قاعدة استباق التحقيق الذي يجريه القضاء العسكري والذي يراد له ان يثبت مسبقا قاعدة اعتبار الاعتداء الذي استهدف عمدا كما تدل القرائن الالية الايرلندية بانه “عرضي” و”غير متعمد”، هذه المحاولات رسمت مزيدا من الشكوك حول الحادث ودوافعه وأهدافه وظروفه الملتبسة، ولم تكن عاملا مساعدا اطلاقا على إنجاح محاولات احتواء التداعيات الساخنة للحادث. وخلافا للأجواء الإعلامية والدعائية التي جرى ترويجها وتوزيعها امس، عكست معطيات أوساط ديبلوماسية معنية بتداعيات هذا التطور مناخات تشدد لدى قيادة اليونيفيل اسوة بالحكومة الايرلندية حيال التركيز على ان ينجز تحقيق شفاف في الحادث وان يكشف مطلق او مطلقو النار على الالية التي قتل سائقها الجندي الايرلندي الشاب باعتبار ان ثمة فيديوات واشرطة مسجلة ووقائع عديدة يمكن عبرها التوصل الى كشف الظروف والذين تورطوا في حادث القتل وتسليمهم الى السلطات المسؤولة. وهذا التشدد كما تشير الأوساط نفسها تبلغه المعنيون الرسميون بوضوح وصراحة بموازاة تاكيدات صارمة للاستمرار في التزام كل المهمات المنوطة باليونيفيل علما ان ثمة حذرا شديدا حيال ما يمكن ان تتخذه ايرلندا من قرارات اذا تبين ان ثمة شبهة في تمييع التحقيق لان الجندي الايرلندي الضحية هو الجندي ال 48 في تعداد الجنود الايرلنديين الضحايا في جنوب لبنان منذ انخراط ايرلندا في عمليات حفظ السلام في الجنوب منذ عام 1978 ولا يمكن التساهل اطلاقا مع المناخ الساخط الذي أصاب ايرلندا وكذلك الدول الأوروبية وغيرها المشاركة في اليونيفيل وحتى دول كبرى مثل الولايات المتحدة.

وكتبت” نداء الوطن”: بعد مرور أكثر من 48 ساعة على جريمة العاقبية، لا تزال السلطة تلفّ وتدور حول مسرح الجريمة تهرباً من مواجهة الحقيقة وكشف ملابساتها… وحتى تقرير الطب الشرعي الذي يوثّق سبب وفاة الجندي الإيرلندي لم يظهر له أثر بعد خشية الإقرار الرسمي بمقتله نتيجة إصابته برصاصة بالرأس، ليشكل ذلك إقراراً رسمياً مبطّناً بعجز السلطة على أرض “الأمر الواقع” واستعاضتها بـ”واجب العزاء والمواساة” عن واجب تحمل مسؤولياتها في توقيف القتلة الذين طاردوا الدورية الإيرلندية وأطلقوا النيران من رشاشات حربية عليها، سيما وأنّهم “معروفون بالاسم” كما أكدت مصادر ميدانية متقاطعة، مشيرةً إلى أنّهم “متوارون راهناً وتسليمهم إلى الأجهزة الرسمية رهن قرار رفع الغطاء الحزبي والسياسي عنهم”.

ومع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات في جريمة العاقبية إلى بيروت، توقعت أوساط مواكبة للملف أن “تصبح مهمة السلطات اللبنانية أصعب في تمييع الحقائق والتملّص منها، خصوصاً وأنّ الوقائع والملابسات المحيطة بالجريمة واضحة ولا يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد كما يحاول البعض من المسؤولين إيهام الرأي العام المحلي والخارجي عبر تسريب أنباء إعلامية توحي بوجود تضارب في المعلومات والروايات حيال ما حصل”، لافتةً في المقابل إلى “وجود إصرار كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وجوب كشف الحقيقة وتقديم المرتكبين إلى العدالة”. وأمس برز على شريط المواقف المنددة بالجريمة، تشديد المملكة العربية السعودية على ضرورة إجراء “تحقيق فوري وشفّاف” حول ملابسات مقتل الجندي الإيرلندي في الجنوب اللبناني، معربةً في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن “استنكار المملكة الشديد للهجوم ورفضها التام لكافة أشكال العنف ودعمها لبعثة اليونيفل”.

وكتبت” البناء”: ساهم التحقيق اللبناني بالتوازي مع التحقيق الأممي، في بلورة صورة ساعدت على الاحتواء، بينما كان المشهد السياسي الجامع في السعي لطي صفحة الحادث وتأكيد التمسك بالعلاقات بين الجنوبيين واليونيفل، ووضع الحادث في إطاره وتقديم التعزية لليونيفل وايرلندا بوفاة الجندي، بصورة أسقطت فرص الاستثمار السياسي التي اوحت أول أمس كأن هناك أزمة ستتدحرج وتكبر بين لبنان واليونيفل وصولاً للدول الغربية والأمم المتحدة، عبر توجيه الاتهام لحزب الله بتدبير الحادث لتوجيه رسالة اعتراض على دور اليونيفيل، وهو ما أسقطته كفرضية كل التحقيقات الأولية التي أدارتها اليونيفل والتي أجراها الجيش اللبناني.وبقيت «حادثة العاقبية» محل اهتمام ومتابعة رسمية بانتظار استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات وظروف الحادث، فيما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على تطويق ذيول ما حصل وعدم تحميله أكثر مما يحتمل أمنياً وسياسياً عبر الاتصال بقائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب لتطمينهم الى أن البيئة التي يعملون فيها لا زالت آمنة ولا خوف من التصعيد.وعلمت «البناء» أن اتصالات حصلت على أكثر من صعيد رسمي وحزبي مع قوات اليونيفيل لقطع الطريق على جهات تستبق التحقيق كعادتها لتوجيه الاتهام السياسي لأطراف معينة لغايات وأهداف باتت معروفة، ويجري العمل لإقفال الأبواب على أي محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي والقوات الدولية العاملة في الجنوب.وإذ حذرت مصادر مطلعة من جهات خارجية قد تكون لها مصلحة بإشعال الفتنة بين أهالي الجنوب والقوات الدولية لتحميل حزب الله المسؤولية، دعت عبر «البناء» القوات الى التقيد بمناطق عملها وتنقلها وصلاحياتها وفق القرار 1701 لقطع الطريق على إيقاع الفتنة، لا سيما أن «إسرائيل» وعملاءها عملوا على التحريض بين الأهالي والقوات الدولية.

وكتبت”اللواء”: ان التحرك الفوري للمسؤولين اللبنانيين لاستيعاب مضاعفات الحادث، اسهم بتبريد مرحلي لمضاعفاته، واظهر ان معظم المسؤولين والقيادات السياسية تتضامن معها، وتدعم استمرارها بمهماتها بالحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة عملياتها بالجنوب.
ولكن من وجهة نظر المصادر ان ما سمعه المسؤولون لدى زيارتهم لمقر قيادة القوات الدولية للتعزية بالجندي الدولي، سمعوا اصراراً ومطالبة بتحقيق سريع وشفاف، لجلاء ملابسات الحادث وتحديد المتورطين باطلاق النار على سيارة القوة الدولية وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ الخطوات المطلوبة، وهم يعتبرون ان ما حصل خطير جدا.