حكم قضائي بالسجن ثلاثة سنوات على ناشط كان لاجئا سياسيا بتونس
نشرت في: 17/12/2022 – 12:57
حكم القضاء الجزائري الجمعة بسجن الناشط سليمان بوحفص ثلاث سنوات بتهم أبرزها الانتماء إلى “منظمة إرهابية”، بحسب ما أفادت جمعية حقوقية. وكان بوحفص لاجئا سياسيا في تونس التي سلمته إلى الجزائر في نهاية آب/أغسطس 2021. واتُهم بوحفص خصوصا بأنه كان على اتصال مع فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل، وهي منظمة انفصالية تصنفها السلطات الجزائرية على أنها “إرهابية”.
أصدرت محكمة جزائرية الجمعة حكما بسجن الناشط سليمان بوحفص ثلاث سنوات بتهم أبرزها الانتماء إلى “منظمة إرهابية”، بحسب ما أفادت جمعية حقوقية، علما أن بوحفص كان لاجئا سياسيا في تونس التي سلمته إلى الجزائر في نهاية آب/أغسطس 2021.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر فيس بوك إن سليمان بوحفص “حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات”.
وأتُهم بوحفص خصوصا بأنه كان على اتصال مع فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل، وهي منظمة انفصالية تصنفها السلطات الجزائرية “إرهابية”.
ومثل بوحفض مع متهمَين آخرين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”الحصول على تمويل أجنبي” و”المساس بسلامة وحدة الوطن”.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قضت المحكمة بالسجن خمس وثلاث سنوات على التوالي بحق المتهمين الآخرين قميرة نايت سعيد وهي الرئيسة المشاركة للكونغرس الأمازيغي العالمي، وبوعزيز آيت شبيب الذي ترأس الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل بين عامي 2011 و2016.
عمل سليمان بوحفص في الأمن الجزائري سابقا، واعتنق المسيحية في التسعينات، وحكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الإساءة إلى الرسول” على خلفية تعليقات على فيس بوك.
انتقادات حقوقية
في 25 آب/أغسطس 2021، شجبت منظمة العفو الدولية وحوالى أربعين منظمة غير حكومية تونسية اختفاء بوحفص من منزله في تونس ونقله إلى جهة غير معلومة في سيارة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، إن السلطات التونسية سلمته إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب منظمة العفو، فقد ظهر مرة أخرى في الجزائر العاصمة “في 28 أو 29 آب/أغسطس” وذلك “بعد عدة أيام من اختفائه القسري”.
وأكدت المنظمات أن سليمان بوحفص حصل على وضع اللاجئ السياسي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/سبتمبر 2020.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن “استيائها من السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليمها لاجئا يتمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه على مواقفه السياسية”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
