سوق الكشف من يحركها ويضبطها ولماذا لا تخضع للرقابة؟

أصبحت السوق الموازية أداة للتحكم بسعر الصرف، ففي غضون أسبوع واحد قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 1700 ليرة من 41400 ليرة الى 43100 ليرة سعر إقفال الأمس. يأتي ذلك في وقت افيد أن البنك المركزي لن يتدخل في السوق تاركاً لمن يتحكم بالسوق التعامل مع ارتفاع سعر الصرف وفق قواعد العرض والطلب.

 

في خضم هذه الازمة، يتعاظم دور مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال، الا ان السوق المتفلتة والفوضوية أفضت إلى توسع عمل عدد كبير من الصيارفة غير الشرعيين وأصحاب مكاتب التعاطي المالي والمضاربة في ما يسمّى”سوق الكشف”المالية التي لا تخضع للرقابة وتتم خلالها رهانات على السعر الذي قد يصل إليه الدولار خلال اسبوع.

 

ما حصل في اليومين الماضيين أن رهانات تمت على أساس ان سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيهبط الى اقل من 37 الفا، فحصلت عمليات بيع لمبالغ كبيرة بملايين الدولارات، الا ان الدولار قفز إلى اكثر من 42 الفا ملحقا خسائر كبيرة بالمراهنين، ما اضطر بعدد كبير من الصيارفة وأصحاب مكاتب المضاربة الى الهروب بأموال تم جمعها من المواطنين.

 

فور تناقل الخبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان أن ورود كلمة “صرافين” في بعض المواقع الإخبارية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التي تحدّثت عن مشاكل مالية تعرّض لها بعض المتعاملين بأعمال الصرافة دون ترخيص، لا تمت بصلة إلى الصرّافين الشرعيين المرخص لهم، الذين يمارسون عملهم وفقاً لأصول وشروط المهنة والقوانين المرعية، وهي تَهيب بالسلطات المعنية ضبط المخالفات في ظلّ التفلّت الحاصل“.

 

في هذا الصدد تجدر الإشارة الى أن الصرافين الشرعيين المرخصين في لبنان والمسجلين في النقابة هم من ثلاث فئات :

 

1– الصرافون الكبار الذين لديهم ترخيص بإستلام تحويلات مالية وتنفيذها مع الخارج إضافة الى التعامل وفق تعاميم مصرف لبنان مع منصة صيرفة.

 

2– الصيارفة المرخص لهم بأعمال الصيرفة محلياً.

 

3– صغار الصيارفة ويعملون بصفة وسيط صيرفة مع الفئتين المذكورتين.

 

لا شك أن انهيارات مالية أصابت بعض المتعاملين في سوق الكشف، لكن من غير المعلوم تحديداً إن كان من ضمنهم صيارفة مرخصين ومكاتب تعامل مالي تشبه مكاتب المراهنات فلا معلومات واضحة عن هذه السوق ومن هي الجهة التي تحركها بحيث تعتبر سوق غير مشهرة وكل عملياتها تحصل خارج نطاق التدقيق من قبل الأجهزة المعنية، يقول مصدر اقتصادي ومالي بارز لـ”لبنان24“، علما أن ما ذكر قد يكون سببا لارتفاع سعر الصرف إضافة الى عوامل أخرى منها إنتشار عدد كبير جداً من الصرافين الجوالين الذين يتعاطون أعمال الصيرفة لحساب بعض الصيارفة والشركات المالية ودائماً لقاء أرباح تتأتى من إرتفاع سعر الصرف، مع الاشارة إلى أن تواجد الصرافين الجوالين لم يعد محصورا بمنطقة دون اخرى فهم يتواجدون في مناطق عدة من الشمال الى الجنوب مرورا بالضاحية الجنوبية وسط غياب للرقابة والمحاسبة من قبل الأجهزة الرسمية المعنية .

 

وأمام ذلك، يسأل المصدر الاقتصادي لماذا هذه الفوضى وهل هي منظمة؟ لمصلحة من ترك الحركة المالية والتجارية والاقتصادية رهينة الإقتصاد النقدي؟ ولمصلحة من ترك الحركة المالية أسيرة السوق الموازية والمتحكمين بها رغم كل ما تتضمنه من شبهات لحركة تهريب وغسيل أموال ومضاربات غير شرعية؟ علما ان القانون اللبناني واضح لناحية منعها ومعاقبة من يتعاطى فيها، ولماذا تترك هذه السوق مشرعة لكل أنواع الحركة المالية الغير شرعية من تعامل بالدولار ومضاربة ومراهنات وهل ضبط مشغلي هذه السوق الموازية بات مستحيلاً؟