الوكالة الوطنية للإعلام – مالك مولوي: الخط الثالث حاجة وطنية ونضالية وتغييرية للبنان الرسالة

وطنية – أكد عضو الهيئة التأسيسية في “الخط الثالث” مالك مولوي في ندوة في “مركز طبارة” أمس بدعوة من LNDP بأن، “نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة كشفت uk تحول مجتمعي سياسي بمسار لافت، رغم أن التوازنات السياسية بين القوى المتنازعة على الساحة لا تزال قائمة.”

وشرح بالتفصيل “تجربته في انتخابات ٢٠١٨ مع حزب سبعة وتحالف وطني، وانتخابات ٢٠٢٢ مع قوى التغيير وائتلاف انتفض”، وقال: “حاجتنا الماسة اليوم الى خط ثالث يمثل المجتمع المدني المحافظ. هذا الخط سيمثل الحال التغييرية المحافظة في معظم القرى والمدن اللبنانية ويمثل كل من يبحث عن القيم والاخلاق والحضارة وسيحافظ على المجتمعات اللبنانية بكافة اشكالها وشرائحها وتنوعها وسيحفظ لبنان من آفات الفساد والشواذ، وهؤلاء هم الأكثرية المطلقة من الحالة التغييرية على الساحة اللبنانية.”

وقال: “إنه لم يندم على خوض الانتخابات مع حزب سبعة عام ٢٠١٨ لأنه لم يكن في وقتها إلا حزب سبعة وتحالف كبير ضم ١٤ مجموعة سياسية اطلق عليه اسم “وطني”. اما القوى التغييرية المحافظة فكانت من ضمن هذه المجموعات ولم يكن لها كيان خاص بها و لم تكن على الساحة بشكل واضح ورسمي، اما اليوم فالوضع مختلف ونحن نعد العدة لإطلاق خط جديد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وسيمتد وينتشر على امتداد مساحة الوطن.”

واعتبر أن “البرلمان الحالي بلا غالبية واضحة، وهو معلق بانتظار تشكيل ائتلافات جديدة وخلط الاوراق”.

واختصر  مشهد الانتخابات الاخيرة بين التصويت الظرفي المرتبط بحصول المرشحين المستقلين المحسوبين على انتفاضة ١٧ تشرين على نسبة عالية من الأصوات نسبيا، نتيجة للتصويت العقابي لأحزاب السلطة، وبين التحول الدائم والمستمر الحاصل في المجتمع اللبناني وتمثيله السياسي، من جهة أخرى”.

أضاف: “إن هذا التصويت للتغييريين لا يعني حكما استمراره في المستقبل أو استمرار هذا الاتجاه السياسي، إلا في حال تأسيسهم لأحزاب قادرة على تشكيل رافعة انتخابية في الاستحقاقات المقبلة، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس حزب تغييري محافظ وهو الخط الثالث، الذي نعتبره اليوم حاجة وطنية ونضالية وثورية وتغييرية واخلاقية. ذلك أن نتيجة الانتخابات الاخيرة جاءت انتقامية من قبل الناخبين لمعاقبة أحزاب السلطة الحاكمة على أعوام أربعة شهدت انهيارا ماليا واقتصاديا وفضائح فساد بالجملة وانفجارا في مرفأ بيروت خلف دمارا وعشرات الضحايا والجرحى من دون أي تحقيق شفاف ينتهي إلى معاقبة أي مسؤول سياسي وأمني وعسكري عن تقصيره”.

ولفت إلى “أن التصويت العقابي حصل على مستوى كل الدوائر وطال كذلك للمرة الأولى دائرة الجنوب الثالثة باختراقين في المقعدين الدرزي والأرثوذكسي، بعدما تمكن حزب الله وحلفاؤه في انتخابات عام ٢٠١٨ من منع حصول أي اختراق.”

وختم: “نحتاج إلى قانون انتخابات عصري وعادل يؤمن صحة التمثيل وعلى تكتل التغيير ضرورة الإسراع في التقدم بهكذا مشروع اليوم قبل الأمس حتى نستطيع أن ننافس ونحصل على أكبر كتلة نيابية في مجلس ٢٠٢٦.”

                  =========ا.ش