اشتراكات الكهرباء مدولرة بلا رادع
كتبت “الاخبار”: خفتت أصوات المعترضين على أصحاب المولّدات، وتسعيرتها، وساعات التقنين. لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام. عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، التي حدّدتها الشهر الفائت بـ17,585 ليرة عن كلّ كيلوواط ساعة في المدن السّاحلية، هو الغالب، في ظلّ غياب شبه كامل لـ«كهرباء الدولة».
الكلّ يعلم بالمشكلة، ولا أحد يريد التكلّم عنها، سواء الجهات الرّسمية أو الشعبية. في وزارة الاقتصاد، تحتاج مصلحة حماية المستهلك إلى سلسلة أذونات لا تنتهي لمعرفة «عدد الشكاوى المقدّمة بحق المولدات، وكيفية متابعتها». وفي البلديات، تتفاوت المتابعات، بعضها يرى «الأمور تماماً، ولا مشاكل» كرئيس بلدية الحدث جورج عون، و«في حال وجود شكاوى، نتابعها عبر وزارة الاقتصاد». وفي الشوارع المحيطة بالبلدية، التابعة إدارياً لها فقط، شكاوى الناس من «الدولرة والتسعير» لا تنتهي، إلا أنّه «لا من مجيب»، إذ يبلغ سعر الكيلوواط ساعة هناك 50 سنتاً، والدفع بالدولار.
وفي بيروت، جنة الكهرباء قبل الأزمة، التي كانت تنال 21 ساعة تغذية يومياً، ما جعل من هذه المنطقة «خالية من المولّدات» سابقاً، يعيش الأهالي أزمة قاسية منذ أن انخفضت التغذية، وقبل انقطاعها تماماً. اليوم، تزدحم أرصفتها بالمولّدات الكهربائية الصغيرة التي يفضلها أصحاب المحال على الاشتراكات، فهم لا يستفيدون من الكهرباء خلال ساعات الليل، التي تغرق شوارع العاصمة معها في ظلام دامس. وتعود إليها المولّدات الأكبر لتسكن المساحات الضيقة بين الأبنية، أو تحجز مواقف السّيارات في الشوارع، وتمدّ شبكاتها من جديد لتتحكّم بطريقة خارجة عن أيّ سيطرة بالتسعير وساعات التغذية، فغالبية أحياء العاصمة دون عدّادات، وتعتمد نظام المقطوعة بتكاليف تصل إلى 125دولاراً للـ5 أمبير، ولا تتجاوز ساعات التغذية الـ 14 يومياً.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
