ميقاتي يواصل مشاوراته الوزارية ولا حسم لموضوع عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء

يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشاوراته ولقاءاته مع الوزراء، من دون ان يحسم موضوع عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام .

إلا أن أوساطاً حكومية معنية أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي وضع البطريرك بالملابسات التي حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء»، موضحة أن «تصريح ميقاتي بعد لقائه الراعي أكد على ثلاثة ثوابت: الجلسة دستورية وميثاقية وفرضتها الظروف وأكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي والحكومة تقوم بدور فرضه عليها الدستور والواجب الوطني، وبالتالي الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية لا تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ، كما وعد ميقاتي الراعي بالتشاور مع الوزراء بالخطوات التالية، ولم يقل إنه لن يدعو الى مجلس وزراء، بل قال سنتشاور مع الوزراء بهذا الموضوع، ما يعني أن الجلسة خالية من أي شوائب دستورية وميثاقية، لكن سيأخذ بعين الاعتبار التشاور».وأكد ميقاتي باللقاء مع الراعي أن «ما يقال عن محاولة مد اليد على موقع رئاسي طائفي ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة، كلام غير صحيح ومغرض بهدف خلق بلبلة بالبلد وكان تأكيد على عدم السماح باستغلال الشغور الرئاسي لخلق سجالات طائفية بغير أوانها».وعمّا إذا كان اقتنع الراعي مع ميقاتي بأن جلسة مجلس الوزراء بأنها اعتداء على مقام رئيس الجمهورية، أوضحت الأوساط أن «الراعي قال يوم الأحد إن الجلسة كانت تحتاج الى تشاور أكثر، وقال الراعي للرئيس ميقاتي خلال الزيارة «يا ريت فيه تشاور أكثر قبل الجلسة» ولم يقل له لا تعقد الحكومة، وطلب ميقاتي من الراعي إجراء اتصالات بالملف الرئاسي لإنهاء الشغور».وكشفت الأوساط عن ندوة بالسراي الحكومي أمس حضرها وزيرا الخارجية والعدل عبدالله بوحبيب وهنري الخوري، إضافة الى خمسة وزراء آخرين، وحصلت لقاءات تشاورية ثنائية مع الوزراء والمسألة قيد التشاور بين الوزراء وربما يعقد اجتماع وزاري موسع تشاوري، لكن لا مواعيد لهذه اللقاءات اليوم». وشدّدت على أن «التشاور بآفاق المرحلة المقبلة مستمرّ بانتظار توافر الظروف لعقد جلسة، وليس مؤكداً عقدها بل وفق ما تفرضه الظروف وفي حال كان هناك جدول أعمال ملحّ، وميقاتي قال إنه طالما هناك وجود موجب للجلسة سندعو الى جلسة، ويجري تشاور بين ميقاتي والوزراء بالعلاقة بينهم وطريقة التعاون، ولم نصل الى مرحلة استشارة الوزراء بجدول أعمال لعقد جلسة مقبلة».

وكتبت” اللواء”: اعتبرت مصادر سياسية ان زيارة الرئيس ميقاتي لبكركي ولقاءه البطريرك بشارة الراعي امس الاول، قطعت الطريق على كل محاولات النائب باسيل مدعوما بالرئيس ميشال عون، لتصوير خلافه مع ميقاتي الذي عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بالرغم من الرفض القاطع لباسيل، وكأنه خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ومحاولة للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي لصالح رئيس الحكومة المسلم خلافا للواقع والحقيقة، وتجاوزا للدستور والشراكة بين المسلمين والمسيحيين وقالت: ان رئيس الحكومة، نفى اي خلفية لما يروج عمدا عن التعدي على صلاحيات الرئاسة في ظل غياب رئيس الجمهورية او مصادرة دوره او تجاوز الدستور، شارحا بالتفاصيل دستورية انعقاد جلسة ‎الحكومة في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية، خلافا لكل ما يروج لأسباب محض سياسية وليست دستورية. ووضع ميقاتي البطريرك الراعي، بكل ظروف واسباب عقد الجلسة، ولاسيما منها توفير الاموال اللازمة لمعالجة الامراض المستعصية، لانه ليس مقبولا، عدم ايلاء هذا الامر اهتماما خاصا، وترك المرضى يعانون وربما يموتون جراء عدم توفر الدواء لمعالجتهم لان هناك من لا يريد عقد الجلسة لأسباب ومصالح سياسية خاصة.

واشارت المصادر الى ان البطريرك طرح استفسارات وتساؤلات حول كل ما يتردد من ملابسات وشكوك بخصوص انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية ولاسيما ما شكا منه بعض الوزراء من تجاهلهم وعدم مشاورتهم واطلاعهم على نيّة عقد الجلسة والمواضيع التي تطرح فيها، وبعد استماعه الى ايضاحات ميقاتي، تمنى عليه توسيع مروحة مشاوراته مع الوزراء بخصوص اي جلسة تعقد مستقبلا لأسباب طارئة وملحّة، في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية، تجنبا لتكرار الشكوى وتصعيد التجاذب السياسي، لاي طرف من الاطراف مشددا، على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاعادة انتظام مسار الدولة اللبنانية، وتفادي مزيدا من المشاكل والتدهور والفوضى السياسية والدستورية.
وكشفت المصادر ان من اسباب تعثر وفشل محاولات عون وباسيل لحرف الخلاف السياسي الحاصل مع ميقاتي مدعوما بتأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله حول انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رغم اعتراض التيار الوطني الحر، وتحويله الى خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ما نقلته اكثر من شخصية مهمة للبطريرك الماروني، بأن مكمن الخلاف يعود الى اسلوب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الصدامي في معاداة اي رئيس للحكومة كان في سدة رئاسة الحكومة، وتغليفه بالطابع الطائفي واثارة الحساسيات والعصبيات، لشد عصب الشارع المسيحي من حوله والظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، بينما يحاول من وراء ذلك تحقيق مصالح سياسية خاصة، لم تعد تخفى على احد.

وشددت ان تلطي رئيس التيار الوطني الحر بالدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يتحقق بالمعارك والصدامات السياسية والشخصية مع رئيس الحكومة وغيره من السياسيين، بل بالعمل الجدي والصادق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية باسرع وقت ممكن، من خلال ترشيح شخصية والتصويت لها وليس بالاقتراع بالورقة البيضاء جنبا إلى جنب مع حليفه حزب الله الذي يدعي انه على خلاف كاذب معه.
وذكّرت هذه الشخصيات بوقائع الصدامات والخلافات بين باسيل ورؤساء الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون، من دون ان يستثني احدا منهم، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري وبعده الرئيس حسان دياب الذي تم تكليفه برئاسة الحكومة بالتحالف بين باسيل وحزب الله وحلفائهم وبغياب اي حيثية شعبية وسياسية داعمة، واليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما يظهر بوضوح ان باسيل هو الذي يتسبب بهذه الاشكالات التي تؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والتعطيل والتدهور الاقتصادي بالبلد، وعندما يعجز عن تحقيق مطالبه، يلجأ الى بكركي لشحن النفوس والتحريض الطائفي والمذهبي.