لا انتخابات بلدية كرمى للمناصفة!

كتبت لينا فخر الدين في “الاخبار”: يؤكّد متابعون أن الانتخابات البلديّة المقبلة ستنتج مجلساً بلدياً في بيروت مؤلفاً من 24 عضواً مسلماً مع صعوبة وصول المرشحين المسيحيين إلى المجلس، في ظل انعدام الاتفاق بين القوى المحليّة وغياب الضمانة الحريريّة للحفاظ على عُرف المناصفة. ويرجّح هؤلاء سيناريو تطيير الانتخابات البلديّة إلى حين إقرار قانون يحفظ المناصفة، مقابل تقليص صلاحيات المُحافظ المسيحي 

في الانتخابات البلدية المفترض أن تُجرى في أيار المقبل، ما من أحد يمكن أن يضمن المناصفة «الحبّية» بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة. من كان يُحيك التسويات لتأليف لائحة موحّدة تتمثّل فيها كل القوى السياسية، و«يدقّ» على صدره متعهّداً بوصول 12 عضواً مسيحياً إلى المجلس، رغم انخفاض أعداد الناخبين المسيحيين، غادر الحياة السياسيّة.

وفيما يشير متابعون إلى أن مرجعيات دينيّة مسيحية، من بينها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، ترفض العودة إلى طرح تقسيم المجلس البلدي، يُعزى هذا الرفض إلى عدم الرغبة في فتح الباب أمام المسّ بصلاحيات المحافظ.كل ذلك يشي بأن المشكلة تكاد تتعمّق أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات البلديّة، وتتحوّل إلى إشكالٍ سياسي – طائفي. لذلك، يؤكّد مسؤولون أن الحل قد يكون بتطيير الاستحقاق إلى حين إيجاد الحل المُناسب، على أن يخرج «أرنب الحل» هذا من لجنة الداخلية والبلديات النيابيّة بحجة عدم إنهائها النقاش في قانون البلديّات. 

ما يزيد من حظوظ التأجيل أنّ أياً من القوى السياسية لن تجرؤ في ظل الظروف السياسية الحالية على تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النوّاب بتثبيت المناصفة، كما أن مثل هذا القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري بذريعة مخالفته مقدمة الدستور التي تنص الفقرة «ح» منها على أنّ «إلغاء الطائفية السياسيّة هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطّة مرحليّة»، والفقرة «ط» على أن «أرض لبنان هي أرض واحدة لكل اللبنانيين (…) ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين». والأهم أن القوى المسيحية تخشى من أن تتحمّل مسؤولية تحويل البحث في المناصفة إلى نقاش جدي حول تقليص صلاحيات المحافظ المسيحي. وقد تذهب الأمور إلى حدّ مطالبة المسلمين بتعيين محافظ مسلم.لذلك، فإنّ الأمر متروك للجنة النيابيّة التي يُرجّح المتابعون أن تخرج بصيغة تثبّت عرف المناصفة، وتطوي صفحة تقسيم البلديّة مقابل تقليص صلاحيات المُحافظ، كتحديد سقف زمني له لإصدار قراراته وإلا تكون نافذة. إذ إن تعديلات كهذه ستخفّف من الصلاحيات التي تتحوّل في كثير من الأخيان إلى عراقيل أمام المجلس البلدي ورئيسه. 

مجالس الظل لـ 12 حيّاً

ربط كثيرون بين تحويل عُرف المناصفة إلى قانون واقتراح القانون الذي تقدّم به النائب هاغوب ترزيان والذي ينص على أن مجلس بلدية بيروت يتألف من 24 عضواًَ من عضوَين من كل حيّ من أحياء بيروت الـ 12 (الرميل، الأشرفية، الصيفي، الباشورة، المدوّر، المرفأ، رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة، المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط) يُنتخبون بالنظام الأكثري.كما ينص الاقتراح على إنشاء مجلس محلي في كل حيّ، مؤلف من 5 أعضاء يُنتخبون بالاقتراع المباشر، وينتخبون رئيساً ونائب رئيس.ويكون دور المجلس المحلي: إعطاء الآراء الاستشاريّة في كل مشروع يقع ضمن دائرته، واستطلاع رأيه إلزامياً في كل مشروع تنوي البلديّة المركزيّة تنفيذه ضمن نطاقه أو في خدمة هذا النطاق، ورفع الاقتراحات الى مجلس بلدية بيروت المركزي لمناقشتها إلزامياً في أول جلسة تلي تاريخ تسجيل الاقتراحات قانوناً والبت بها.بعض أعضاء المجلس يعتبرون اقتراح ترزيان «طائفياً وعنصرياً، ويضرب المناصفة مع اعتماد الأحياء غير المقسّمة طائفياً أصلاً، ما يرجّح وصول عدد أكبر من الأعضاء المسلمين على حساب المسيحيين». فيما يرى آخرون أنه يزيد الخلافات مع إدخال المجالس المحلية تحت مظلة العلاقة الملتبسة بين البلدية والمحافظ، فضلاً عن أن «لا ضرورة لأعضاء المجلس المحلي طالما أنّ مخاتير الأحياء يُمكنهم إيصال صوت ناخبيهم إلى المجلس البلدي». 

يدافع ترزيان عن اقتراحه بأنه «يعطي تمثيلاً صحيحاً في الانتخابات البلدية المقبلة، كما يضفي حيوية على العمل البلدي بسبب تضمّنه كوتا للنساء والشباب».