انعقاد جلسة مجلس الوزراء: هدف حكومي في مرمى التيار وباسيل
واكد الرئيس ميقاتي انفتاحه على الحوار مع الوزراء الذين قاطعوا جلسة الأمس وسيلتقي بكل الوزراء في لقاء تشاوري قريباً لمناقشة كيفية تسيير الأعمال الحكومية، والبدء بتحضير جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة التي يأمل أن يحضرها جميع الوزراء.
وكتبت “النهار”: تجاوزت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية اطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية او لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث اطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات. صحيح ان الجلسة مرت من “خروم الشبك” مع ارجحية “الوزير الملك” الذي وفر نصاب الثلثين، ووفر انعقادها تاليا إقرار البنود الأكثر الحاحا وضرورة لا سيما في الاطار الصحي، ولكنها لم تمر لجهة اثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال والتيار الوطني الحر بل أيضا بين “التيار” وحلفائه وفي مقدمهم “حزب الله” ومن ثم حزب الطاشناق. ذلك ان محاولة تسديد الضربة التي قام بها “التيار” عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع تسعة وزراء اطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردها ميقاتي بنكسة قاسية جدا لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب امنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان.
النكسة لـ”التيار الوطني الحر” رسمت معالم أوسع لتداعيات بدت معها مسألة استحضار الميثاقية في الصراع على “جلسات الضرورة” لحكومة تصريف الاعمال كأنها فقدت مفاعيلها التقليدية أولا لان ستة وزراء مسيحيين حضروا الجلسة امس في مقابل ستة وزراء مسيحيين قاطعوها. وثانيا لان وزراء القوى والطوائف الأخرى حضروا جميعا بما يضع القوى المسيحية المعارضة لانعقاد الجلسات الحكومية امام معطى لا يمكن إدارة الظهر له من دون مراجعة دقيقة لما يتوجب القيام به لاحقا خصوصا في ظل تحذير ميقاتي من توظيف العوامل السياسية في ملفات شديدة الالحاح للمواطنين.
وحضر الوزير هكتور الحجّار الى السرايا، قائلا انه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة المقاطعين خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات الى ان الحجار بعدما ادلى بدلوه، لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، ولكنه اعتذر من ميقاتي وخرج من قاعة الجلسات .
وكتبت “الاخبار”: ما بعد الجلسة ليس كما قبلها على ما توحي المؤشرات السياسية بعدما نجح تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب وميقاتي ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية نجح في استقطاب حزب الله ما وجّه عملياً ضربة قوية إلى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، يتوقع أن يتوجّه فيه بصورة رئيسية إلى حزب الله. وبحسب مصادر رفيعة في التيار، فإن باسيل «لن يطلع من حزب الله، وسينتظر إذا ما كان الحزب سيطلع منه»، مشيرة إلى أن جلسة أمس «خطوة قوية من الحزب في هذا الاتجاه، كما أن التمسّك بترشيح سليمان فرنجية إصرار من الحزب على تكريس الافتراق». وبحسب المصادر، فإنه «طالما أن الحزب متمسك بالمنظومة وبمساعدتها على تنفيذ أجندتها فإن التفاهم يستنفد نفسه»، مشيرة إلى «تراكم للملفات بدءاً بملف الكهرباء وملف تصويت المغتربين الذي دفع الحزب نفسه ثمنه، والتحالفات النيابية التي دفع الحزب أيضاً ثمنها، ومن ثم الضغط لتكليف ميقاتي وعدم الضغط عليه للتأليف وصولاً إلى جلسة أمس». وأعربت المصادر عن خشيتها من أن «هذا التراكم يجعل الحزب ملتزماً مساراً بعيداً من مسار التيار حتى لم يعودا يلتقيان إلا نادراً».
مصادر التيار أشارت إلى أن الطريقة التي انعقدت فيها الجلسة وما رافقها من ضغوط «تخط واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية»، وتشكل «نموذجاً عن الترويكا التي استعادت أنفاسها بعد نهاية عهد ميشال عون وتؤذن بعودة التحالف الرباعي إلى الحياة». هذا الأمر «يتلاقى مع ما تحدّث عنه رئيس التيار عن عودة الترويكا في حال انتخاب فرنجية رئيساً ويجعله متمسكاً بموقفه أكثر».
وكتبت” نداء الوطن”: تلقى باسيل “فركة أذن” تأنيباً على محاولته تجاوز الحدود المرسومة له والاستئثار بقرار التعطيل الحكومي لوحده دون الرجوع إلى قيادة “حزب الله”، فكان القرار بإعادة تحجيمه ونزع صاعق “الثلث المعطل” من قبضته.
وأغلب الظنّ أنّ باسيل فهم “الرسالة” فاستلحق نفسه بإرسال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء والاكتفاء بـ”تسجيل موقف” لا يقدّم ولا يؤخّر في انعقادها.
وبانتظار ما ستحمله إطلالة باسيل المقررة بعد ظهر اليوم إثر ترؤسه اجتماع تكتل “لبنان القوي” من رسائل باتجاه الحلفاء قبل الخصوم، تردد أمس أنه بصدد التحضير لتقديم دعوى باسم الوزراء الثمانية الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء أمس أمام مجلس شورى الدولة طلباً لإبطال قراراتها. وبموازاة ذلك، أطلق العنان لبعض المقربين منه لتوجيه اللوم الصريح إلى “حزب الله” في عملية تغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور، وبرز في هذا السياق توجّه نائبة رئيس “التيار الوطني” مي خريش مباشرة إلى من وصفته تودّداً بـ”حليفي حزب الله” فقالت: “ما حصل اليوم (أمس) خطيئة وكان من واجبه على الأقل عدم حضور وزرائه، فخطوة ميقاتي تجر إلى الفتنة والاحتقان والانتقام”، بينما تولى النائب أسعد درغام التصويب بشكل مزدوج على “حزب الله” و”حركة أمل” في الملف الرئاسي قائلاً: “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة إن هذا الأمر يزيد من النقمة المسيحية عليه”.
وكتبت” اللواء”:أخفق النائب جبران باسيل، في تعطيل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي دعا الى «فصل السياسة عن العمل الحكومي، لخدمة أمور الناس، ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين»، مؤكداً أن المجلس انعقد تحت سقف الدستور اللبناني والنظام الداخلي، كاشفاً عن إقرار معظم الوزراء.
وقالت أوساط لـ«اللواء» ان انعقاد مجلس الوزراء وفق ما حصل أمس يدفع إلى التأكيد أن موضوع انعقاد جلسات حكومية مستقبلية بحاجة إلى ترتيب وإنه لا يمكن أن تكون الجلسات معلقة على حضور وزير، مشيرة إلى أنه لا بد من رصد الفترة المقبلة وتقييم واقع العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزراء المقاطعين على أن هذه الأوساط لفتت إلى أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن متابعة ميقاتي لملفات هؤلاء الوزراء داخل وزاراتهم.
ورأت أن قيام حوار قبيل أنعقاد مجلس الوزراء يسمح لتفادي بعض الإشكالات ويفتح صفحة من النقاش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء.
ووقعت المراسيم التي صدرت بتوقيعين: من الرئيس ميقاتي: واحد عن مجلس الوزراء، وتوقيع بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة الى توقيع كل من وزير المال، والوزير المختص.
والسؤال: ماذا عن المرسومين المتعلقين بالجيش، سواء على صعيد تعديل مرسوم النقل او المساعدة الاجتماعية، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن المشاركة في الجلسة؟
وكتبت” البناء”: سجل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هدفاً سياسياً في مرمى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتأمين نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما عمل باسيل منذ الإعلان عن الدعوة وفق معلومات «البناء»، على إجهاض انعقاد الجلسة بإفقادها النصاب عبر مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه وعلى الرئيس ميشال عون وتجلّى ذلك ببيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة مساء الأحد الماضي، لكن الاتصالات التي مارسها ميقاتي على عدد من الوزراء ليل الأحد – الاثنين وقبيل الجلسة بساعات، نجحت بـ»سحب» «الوزير الملك» وزير الصناعة جورج بوشكيان الى صفه وتأمين النصاب.
ووفق قراءة أوساط سياسية لـ»البناء» فإن ميقاتي بعقده الجلسة رغماً عن إرادة التيار الوطني الحر، فرض موازين قوى في مجلس الوزراء لمصلحته وكرّسها من خلال تأمين نصاب الجلسات المقبلة التي أعلن أنه سيدعو اليها عندما تستدعي الحاجة، ويتحصّن ميقاتي بحضور وزراء ثنائي أمل وحزب الله ووزراء أحزاب أخرى، الأمر الذي سينعكس على المشهد السياسي العام وتحديداً رئاسة الجمهورية، إذ أن تكرار جلسات الحكومة ستضغط سياسياً على فريق التيار وعون للتنازل في مسألة الرئاسة لكون ميقاتي نجح باستمرار العمل الحكومي ومارس صلاحياته الدستورية في موقع رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بشكل طبيعيّ رغم الشغور في سدة الرئاسة وغياب رئيس الجمهورية. إلا أن مصادر أخرى تتوقع أن يذهب عون وباسيل الى تشدّد أكبر بملف الرئاسة والحكومة الجديدة لاستعادة التوازن السياسي والدستوري الذي بدأ يختلّ لمصالح خصومهما في عين التينة والسراي الحكومي وللحصول على ضمانة سياسية وميثاقية في الرئيس المقبل والحكومة الجديدة. متوقعة ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والطائفي خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت مصادر “التيار الوطني الحر” عن حصول اتصالات بين التيار وحزب الطاشناق لبحث ما جرى، وأكدت أن هذا الملف وموقف بوشكيان المنفرد بالحضور سيناقش خلال اجتماع التكتل اليوم وسيحضر الوزير وسيشرح موقفه.وعن تداعيات انعقاد الجلسة على العلاقة بين التيار وحزب الله، لفتت المصادر الى أنه «ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تباين في وجهات النظر مع الحزب في ظل أجواء متشنجة ومتوترة في البلد، لكن بالتأكيد لن نتبنى أي تحليلات تعكس خلافاً بين الطرفين، وصحيح أن ما حصل ليس سهلاً فهو مخالفة دستورية ونحر للميثاقية بمشاركة كافة الوزراء الحاضرين وسيؤدي الى انعكاسات ليس على العلاقات مع بعض الحلفاء فحسب، بل على صيغة النظام السياسي برمته».
من جهتها، شددت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة دستورية وضرورية خدمة لمصالح الناس وهو ما كان يجب أن يحصل، فلا انتصار لفريق على آخر إنما تأكيد على أن الاولوية دائماً مصلحة الناس وهي تضع حدود القانون والدستور».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
