الوكالة الوطنية للإعلام – طاولة مستديرة للجنة حقوق المرأة عن عنف الدولة والأعراف: لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية

وطنية – عقدت “لجنة حقوق المرأة اللبنانية” طاولة مستديرة بعنوان: “المرأة اللبنانية بين عنف الدولة وقيود الأعراف والموروثات”،في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ولمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها.
تحدث في الندوة رئيسة لجنة حقوق المرأة عايدة نصرالله، التي سألت: “إلى متى سوف تبقى المرأة اللبنانية أسيرة الأعراف والموروثات وقوانين أحوال شخصية طائفية متباينة تختلف من طائفة إلى أخرى ومن مذهب إلى المرأة اللبنانية بين عنف الدولة وقيود الأعراف والموروثات ولكنها تتفق على إبقاء المرأة في موقع دوني تتلقى كل أشكال العنف المعنوي واللفظي والقانوني والسياسي والجسدي وتتعرض للضرب والموت قتلاً؟ وإلى متى أيضاً ستظل المرأة متعايشة مع ظلم الدولة وعنفها المتمثل بالاستخفاف وبإدارة الظهر من قبل الدولة الرافضة لأي تغييرات أو تعديلات جذرية في القوانين اللبنانية تنقذ النساء والفتيات من التمييز والتزويج المبكر والتعنيف والقتل؟”.

وأشارت إلى أن “تسليط المنظمات النسائية الضوء على معالجة النتائج المتأتية عن فعل العنف الممارس على النساء وتوسل نهج الحماية بشكل أولوي وتطوير وسائل هذه الحماية على ضرورتها الحتمية، أمر غير كاف ويمكن أن يسهم في تكريس بقاء المرأة ضحية بحاجة دائمة إلى الحماية ويغفل دور الدولة وواجبها في تغيير المنظومة القانونية التمييزية التي تكرس دونية المرأة لا سيما في قوانين الأحوال الشخصية ما يستدعي إقرار قانون مدني موحد ملزم للأحوال الشخصية في لبنان تكون مفاعيله ملزمة وتبقي الحرية لعقد زواج ديني لمن يريد ويرغب في ذلك من المواطنين والمواطنات”.

عناني

وعرضت مديرة منظمة “أبعاد” غيدا عناني في مداخلتها حول واقع العنف ضد النساء والفتيات، التقدم المحرز في السياقين المحلي والدولي مشددة على “أهمية التخطيط الحالي والمستقبلي بأهداف واقعية قابلة للتحقيق نظراً للأزمة المركبة التي تعصف بلبنان وتضاعف من هشاشة النساء والفتيات”.
 

مرقص

وتحت العنوان العام للطاولة “المرأة اللبنانية بين عنف الدولة وقيود الإعراف والموروثات”، تقدم رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الدكتور بول مرقص بعناوين أولية للنقاش خلال الطاولة المستديرة، لافتاً إلى أن “الأطر القانونية والإجرائية الوطنية التي تعتمدها الدولة اللبنانية والتي تراعي الأعراف والتقاليد والموروثات، لهي غير كافية لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف في مجالات عديدة منها : الأحوال الشخصية والعنف المنزلي والعنف الجندري والعنف السياسي المتمثل بضعف تمثيل المرأة في السياسة، ثم التمييز في الجنسية وتزويج الأطفال والتزويج القسري وتشويه الأعضاء التناسيلية والتمييز الجنسي، وتجريم الإجهاض…”. ثم طرح الدكتور بول جملة من التوصيات الإصلاحية التشريعية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالموضوع.
 

دياب

ثم تحدث الحقوقي الدكتور سمير دياب فلفت إلى أن “ما أشار إليه عنوان الطاولة من “أن المرأة اللبنانية لا تزال عالقة بين قيود الأعراف والتقاليد وبين عنف الدولة الرافضة لاستحداث قوانين وتشريعات تخفف من هذا العنف”، لهو أمر قديم ومعروف، ولكن جديد العنوان كون العنف ينمو ويتزايد إثر أوضاع اقتصادية ومالية ومعيشية خطيرة مع انهيار مؤسسات الدولة وانتشار الفقر والبطالة والهجرة والتفلت لثقافة التمييز دون رادع !”.
وقال: “إن المساواة بين نصفي المجتمع هي قضية حقوقية وطنية تمثل جزءا لا يتجزأ من المسألة الديمقراطية العامة، ولا يمكن تصور نظام ديموقراطي لا تكون فيه المساواة التامة بين المواطنين عموما وبين الجنسين خصوصا، أساساً من أسس بناء المواطنة”.

وخلص إلى القول: “إن شرط تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين يقتضي بالضرورة النضال لتحقيق تغيرات جذرية في بنية النظام السياسي الطائفي ودفعه قدماً إلى الامام ومنها قانون انتخابي عصري – وإلغاء القوانين الطائفية للأحوال الشخصية. فالمرأة اللبنانية التي ناضلت منذ ما قبل الاستقلال، وقاومت المحتل الصهيوني واستشهدت واعتقلت وصمدت، وانتفضت في تشرين الأول 2019. هي شريكة فاعلة في النضال والانتاج والبناء والتقدم والحياة. وهنا تكمن أهمية العمل، كحركة نسوية، على دور التوعية على حقوق المرأة لتشكيل قوة ضغط لإحقاق حقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل على الصعد كافة”.

اختتم اللقاء بمناقشة عامة انتهت إلى توصيات وخلاصات منها متابعة المسيرة لإحداث تغييرات إيجابية فعلية في واقع المرأة اللبنانية.

                         ==============إ.غ.