خراطيش البنادق من تصنيع الشركة الإيطالية الفرنسية “شيديت” تستخدم في قمع الاحتجاجات بإيران

طلب فريق تحرير مراقبون من الإيرانيين مدنا بصور الخراطيش التي يتم تجميعها خلال المظاهرات التي تهز إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر الماضي. وقام فريق التحرير بتلقي وتحليل أكثر من 100 صورة ومقطع فيديو نرى من خلاله عبوات الغاز المسيلة للدموع وأعيرة بنادق وخراطيش الرش وخراطيش بنادق الصيد التي تم استخدامها على نطاق واسع من قبل قوات الأمن الإيرانية. وإذا ما كانت معظم خراطيش البنادق التي تم تصويرها قد صنعت في إيران، فإن 13 خرطوشة تم جمعها من 8 مدن إيرانية مختلفة تحمل شعار شركة “شيديت”.

ويبدو أن وجود خراطيش بنادق الصيد من صناعة الشركة الإيطالية الفرنسية لم يمكن حديثا في إيران: حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في إيران من قبل الصيادين منذ عدة أعوام. وكان عضو في قوات الأمن الإيرانية قد صرح في وقت سابق لمراقبون فرانس 24 أن الوحدة التي يعمل بها تستخدم خراطيش البنادق الموجهة للصيد.

تقرؤون أيضا على موقع مراقبون: إيران: كيف يتم استخدام “الأعيرة غير القاتلة” للفتك بالمتظاهرين

وتملك شركة “شيديت” مصانع في إيطاليا وفرنسا ويوجد مقران لها في ليفورنو في إيطاليا وبورغ لي فالونس في فرنسا. وتؤكد الشركة أنها أكبر مصنع في العالم لخراطيش بنادق الصيد وكبسولات الإطلاق من خلال إنتاج أكثر من مليار وحدة منها كل عام.

وتنتج الشركة خراطيش فارغة مع أغلفة بلاستيكية وقاعدة حديدية وتحتوي على وقيد يؤدي لاندلاع شرارات وثم تبيعها فيما بعد لمصنعين آخرين يقومون بملئ الخراطيش بدقيق متفجر أو بحبات صغيرة أو مقذوفات أخرى.

خراطيش من ماركة “شيديت” تم العثور عليها في مظاهرات خلال سنة 2022

صور ثلاثة خراطيش تلقاها فريق تحرير مراقبون تم التقاطها في 8 مدن إيرانية مختلفة منذ يوم 16 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأرسل المتظاهر زيد، الذي يعيش في وسط إيران، صورا لخرطوشة أخذها بعد أن أطلقتها قوات الأمن على متظاهرين آخرين في 28 أيلول/سبتمبر 2022.وتحمل الخرطوشة عبارة “شيديت 12 “Cheddite 12” التي تم وسمها على قاعدة الخرطوشة وعبارة “شاهين 2017/24” على الغلاف البلاستيكي الأخضر.

“دائما ما يحاولون جمع كل الخراطيش”

ويؤكد هذا المتظاهر قائلا:

عندما يطلقون الأعيرة على الناس، دائما ما يحاولون جمع كل الخراطيش الفارغة الموجودة على الأرض. سقطت هذه الخرطوشة في مكان ما في الظلام ولم يرها رجال الأمن وتمكنت من العثور عليها بعد مغادرتهم.

وقد تم التأكد من أن قوات الأمن تحرص على جمع الخراطيش المرمية على الأرض من قبل شهود عيان آخرين تحدثت معهم فرانس بالإضافة إلى شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

من العاصمة طهران، نقل متظاهر لفريق تحرير مراقبون صور عدة لخرطوشة التقطها في 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أن أطلقتها قوات الأمن من بندقية صيد على المتظاهرين. وتشير الخرطوشة بوضوح إلى شعار يحمل أربعة إشارات للرقم 12، وهو ما يتطابق مع خراطيش “شيديت”. وعلى الغلاف البلاستيكي نقرأ عبارة “إيران 01/2020”.

وبطلب من فرانس24، أرسل لنا أحد سكان مدينة مهاباد في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي صورا لخرطوشة تم التقاطها بعد أن استخدمت قوات الأمن بنادق الصيد لقمع مظاهرة في 29 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت الخرطوشة ذات غلاف بلاستيكي آخر دون عبارة مكتوبة لكنه كان يحمل شعار “12*12*12*12*”على قاعدتها و الذي يعود لشركة “شيديت”.

وأوضح خبراء في المجال الباليستي لفرانس24 أنه من المرجح أن هذه الخراطيش هي من تصنيع شركة “شيديت”. ويعد هذا المصنع الوحيد المعروف بوضع عبارة “12*12*12*12*” على خراطيشه. حيث قال نيل كورني من مؤسسة البحث أوميغا ريسرش فوندايشن Omega Research Foundation: “هذا الشعار ذو 12 نجمة يتطابق مع الصورة الموجودة على الموقع الإلكتروني لشركة شيديت وعدة مواقع أخرى على الإنترنت تعرض منتجات “شيديت”.

وأرسل أعضاء من “1500Tasvir”، وهي مجموعة تعمل على توثيق المظاهرات في سنة 2022، صورا تظهر عشرة خراطيش بنادق صيد من صناعة ماركة “شيديت”. وتم التقاط هذه الخراطيش في خمس مدن إيرانية أخرى وهي شيراز وكرج وراشت وسنندج وقيرمان.

“لو نطلق الرصاص عن قرب، يمكن أن نقتل الناس”

في حوار سابق تمكن فريق تحرير مراقبون من إجرائه مع عضو في ميليشيا “الباسيج” والتي شاركت في قمع المظاهرات في سنة 2022، أكد هذا الأخير أن الوحدة التي يعمل بها كانت مجهزة ببنادق صيد مع خراطيش من ماركة “ماهام” والتي تحمل أغلفة شفافة كتب عليها “لمكافحة الشغب” ومليئة من الداخل بحبات حديدية صغيرة. ويؤكد أيضا تلقي خراطيش بنادق صيد لم تكن تحمل شعارات وكانت مليئة برش حديدي وتتسبب في “إصابات صغيرة” في كامل أنحاء أجسام المصابين بها.

نقوم بإطلاق الأعيرة التي يمدوننا بها. في معظم الأحيان، يتعلق الأمر بخراطيش “ماهام” الشفافية من عيار 12 ولكننا نتلقى أيضا خراطيش ملونة والتي ليست بالضرورة موجهة للاستخدام في مكافحة الشعب. لم تكن تحمل شعارات المصنع لكنها كانت مليئة بحبات صغيرة جدا. وقد حصلنا على المزيد منها في الآونة الأخيرة…

ما هي دلالة العبارة المكتوبة على قاعدة الخرطوشة؟ يتعلق الأمر بعيار 12 والذي يحتوي على حبات حديدية صغيرة جدا والتي نطلقها و تنكسر في الجهة المقابلة.

هل رأيت صورا لأشخاص أصيبوا بخراطيش بنادق الصيد؟ يحملون إصابات صغيرة في كامل أنحاء جسدهم بسبب تفرق الحبات الحديدية الصغيرة. إذا ما أصابت الخرطوشة عصفورا فستكون قاتلة له. وإذا ما أصابت إنسانا، فإنها تسبب ألما شديدا. يمكن أن تتسبب في العمى أو الشلل إلى الأبد. وإذا ما تم إطلاق الكثير منها، يمكن أن تتسبب في مقتل الناس. وبغض النظر عما كتب أعلاه، سواء تعلق الأمر بخرطوشة لمكافحة الصيد أو خرطوشة صيد، فإن الأمر سيان.

تصدير ذخائر بنادق الصيد الموجهة لـ”القمع الداخلي” محظور على الشركات الأوروبية

ولكن، لم يكن من المفترض أن توجد هذه الخراطيش المصنوعة في أوروبا في إيران. حيث يشير قانون مجلس الاتحاد الأوروبي عدد 359 لسنة 2011 والمصادق عليه في 12 نيسان/أبريل 2011 إلى حظر “التصدير، المباشر أو غير المباشر لمعدات قد يتم استخدامها لغاية القمع الداخلي” في إيران ومنها بالخصوص: “الأسلحة النارية والذخائر والمنتجات المتفرعة عنها”.

ويؤكد خمس خبراء في مجال العقوبات ذلك في تصريحات فريق تحرير مراقبون، إذ يقولون إن الحظر يشمع خراطيش بنادق الصيد وكل مكوناتها وذلك بغض النظر عن مجال استخدامها المنتظر أو سلسلة البيع التي تشملها.

ويضيف نيكولاس مارش الباحث في معهد أوسلو للبحث حول السلام قائلا:

القانون المطبق في الوقت ينص على أنه من الممنوع بيع بنادق صيد من أي نوع أو الذخائر المعدة لها وكل المنتجات المتفرعة عنها. وتمت إضافة قيود على الأسلحة النارية في تعديل أدخل على القانون في 24 آذار/مارس 2012. ومنذ ذلك الحين، تشمل العقوبات الأوروبية بنادق الصيد وذخائرها ومازالت هذه العقوبات حيز التنفيذ.

“يجب على شركة ‘شيديت’ مراقبة زبائنها”

مهرداد عمادي مستشار اقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي، يضيف قائلا:

شركة “شيديت” مسؤولة بموجب القانون، سواء ما إذا كانت إيران اشترت منتوجاتها مباشرة أو عبر طرف ثالث. يجب على “شيديت” مراقبة زبائنها والتأكد أنه لن يعيد بيع المنتوجات لمنظمات إرهابية أو بلدان محظورة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لأن هذه المنتوجات ليست موجهة لاستخدام مزدوج ولكنها تستعمل لإصابة أو قتل أناس.

وبالنسبة لبارتيك فيلكان، الباحث في منظمة العفو الدولية في مجال مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان، فإنه يقول:

شركة “شيديت” مسؤولة على احترام حقوق الإنسان، حيث يجب أن يظهر مصنع الخراطيش يقظة في مجال حقوق الإنسان على مجمع سلسلة البيع ويجب أن يتوقف عن التزويد في حال وجود خطر بتحويل بضائعها إلى أيضا أطراف تكرر انتهاكات حقوق الإنسان… وبما أن بنادق الصيد وذخائرها يتم استخدامها من بعض الوقت من طرف قوات الأمن في إيران فيما تقوم تركيا بتصدير الخراطيش إلى إيران وبلدان أخرى ذات مخاطر كبيرة، كان يتوجب على الشركة أن تكون على قدر من الوعي بهذه المخاطر وكان يتوجب عليها وقت عمليات التزويد.

في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكدت متحدثة رسمية باسم المفوضية الأوروبية لفريق تحرير مراقبون أن عقوبات الاتحاد الأوروبية تمنع على المصنعين تزويد إيران بالأسلحة أو الذخائر. وصرحت أنها ليست مخولة للتعليق على العثور على ذخائر من ماركة “شيديت” في إيران بسبب نقص التفاصيل بخصوص هذه القضية. ولم تجب المتحدثة الرسمية الأوروبية عن اتصالات أخرى أجريناها في  وقت لاحق.

منتجات “شيديت” يستخدمها الصيادون في إيران

ويؤكد صياد إيراني لفريق تحرير مراقبون قائلا:

رخص الصيد وحمل السلاح التي نتحصل عليها تمنحنا حصة لشراء 100 خرطوشة كل عام. وخلال سنوات عديدة، كنت أستخدم ذخائر شاهين التي كانت تحمل قاعدة إطلاق متأتية من مصنعين إيرانيين على غرار “شيديت”.

على أحد المنتديات الرقمية، كتب صياد آخر في سنة 2014: “مرحبا يا أصدقاء، هذا العام كانت عبارة “شيديت” مكتوبة على قاعدة خراطيش شاهين وعلى العلبة كتبت عبارة “صنع في إيطاليا”. وتكشف صورة نشرت في سنة 2015 على أحد المنتديات علبة لماركة “شاهين” يمكن أن نقرأ عليها “المكونات جاءت من إيطاليا”.

ويتم توجيه بضائع من تصنيع شركة “شاهين” التي يتحدث عنها الصيادون إلى سوق الصيد. وتم تطويرها من قبل شركة “شاهين شيرودي ميليتاري إندستري Shahid Shiroudi Military Industries” وهي مصنع ذخائر إيراني يقوم أيضا بتزويد قوات الأمن الإيرانية بخراطيش “مكافحة الشغب”. وتعد هذه الشركة جزءا من مجموعة “أمونيشن إندستري Ammunition Industries” والتي تعد هي الأخرى فرعا للمنظمة الإيرانية للصناعات الدفاعية. وتواجه هاتان المنظمتان عقوبات مفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2007، كما كانت محل عقوبات من منظمة الأمم المتحدة بين عامي 2006 و2015.

وبين سنتي 2018 و2019، حاول مصنع الذخائر “شاهد شيرودي” شراء ما مجموعه 85 مليون وحدة “لأغلقة بلاستيكية ذات قاعدة حديدية” والتي ستخصص لتصنيع خراطيش بنادق الصيد، وإذا ما قمنا بتعقب طلب العروض العمومي الذي نشرت وسائل الإعلام الإيرانية. نرى أنه -في نفس الفترة- حاولت الشركة الحصول على عروض لشراء 1500 طن من البلاستيك الحديدي الذي يمكن استخدامه لملء المقذوفات، حسب العروض الرسمية المنشورة من قبل الشركة في وسائل الإعلام الإيرانية.

بورما في سنة 2021… قضية أخرى لشركة “شيديت”

وفي شهر آذار/مارس 2021، ظهرت صور مشابهة لتلك التي حصلت عليها فرانس 24 في إيران هذه المرة في بورما، البلد الآخر الذي يخضع لحظر من الاتحاد الأوروبي للمعدات التي يمكن أن يتم استخدامها في عمليات قمع داخلي.

وتسببت الصور القادمة من بورما في فتح تحقيق من قبل منظمات غير حكومية إيطالية اشتبهت في أن شركة “شيديت” قامت ببيع الخراطيش لشركة “يافاسكالار كاف Yavascalar YAF” التركية والتي قامت فيما بعد ببيعا لبورما. وتركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وليست ملزمة إذا باحترام العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال طرحته منظمات غير حكومية، كان وزير الخارجية الإيطالية قد كشف أن شركة “شيديت” طلبت ترخيصا لتصدير 600 ألف خرطوشة بنادق صيد من عيار 12 إلى بورما في شهر أيلول/سبتمبر 2018 ولكنها قامت بسحب الطلب بعد شهر من ذلك.

ولكن منظمات غير حكومية اكتشفت أن شركة “شيديت” كانت تزود منتوجاتها لشركة تركية تدعى “زد إس أر بتلايشي ساني إي إس ZSR Patlayici Sanayi A.S.” والتي كانت تملك فيها حصة في وقت سابق. وعثرت المنظمات غير الحكومية على معطيات تجارية تشير إلى تصدير ذخائر في سنة 2014 من منطقة ليفورنو التي تملك “شيديت” فيها إحدى مقراتها، في اتجاه تركيا. فيما حدثت عمليات تصدير مشابهة لذخائر في سنة 2014 من تركيا في اتجاه بورما.

ولم تجب شركة “شيديت” على مطالب مجموعة المنظمات غير الحكومية بشأن ما إذا كانت تملك ترخيصا للتصدير إلى تركيا بشكل يمكن شريكها التركي من تصدير بضائعها إلى بورما. فيما يقول أليساندرو دي باسكالي الصحفي في جريدة إل مانيفستو Il Manifesto والذي تابع التحقيق:

حاولنا على مدى وقت طويل التواصل مع شركة “شيديت”، لكنها لم تجب على أسئلتنا. وفي الأخير، بعد نشر مقالنا، اقتحمت الشرطة مكتبها في ليفورنو للقيام بتحقيق. وإلى حد الآن، لم يتم فرض أي غرامة مالية أو عقوبة على شركة “شيديت”. وأصبحت القضية الآن بين أيدي العدالة.

تركيا، دولة على “القائمة الحمراء” في مسألة تحويل وجهة الأسلحة

تستخدم قوات الأمن الإيرانية بنادق صيد من صنع تركي، ويؤكد الخبراء في مسألة العقوبات أن تركيا معروفة بأنها منطقة عبور تتيح تفادي الحظر على الأسلحة.

ويضيف باتريك فيلكان الباحث في منظمة العفو الدولية قائلا:

تركيا دولة على “القائمة حمراء” في كل ما يتعلق بتحويل وجهة الأسلحة: حيث انتهكت بشكل صارخ الحظر التي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا على سبيل المثال.

حسب المعطيات التجارية للأمم المتحدة، فقد قامت تركيا بتصدير ما قيمته أكثر 7,33 مليون دولار (7,06 مليون يورو) من خراطيش بنادق الصيد إلى إيران منذ سنة 2011، وهي السنة التي بدأ فيها تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعدات الموجهة للقمع الداخلي. وخلال نفس الفترة، صدرت إيطاليا ما قيمته 89 مليون دولار (85,5 مليون يورو) من خراطيش بنادق الصيد إلى تركيا. فيما صدرت فرنسا ما قيمته 1,2 مليون دولار (1,16 مليون يورو) من الخراطيش إلى تركيا.

واتصل فريق تحرير مراقبون فرانس 24 عدة مرات بشركة “شيديت” إيطاليا للبحث عن أجوبة بشأن أسئلة تتعلق بسياستها لتصدير بضائعها إلى تركيا وإيران. ولم تجب الشركة على الاتصالات. كما لم ترد شركة ZSR Patlayici Sanayi A.S التركية أيضا عن مطالبنا للحصول على توضيحات.