اجتماعات عديدة لميقاتي.. بحثٌ في ملف مستحقات المستشفيات وموازنة الـ2023

وقال الوزير الأبيض بعد اللقاء: “عقد اجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله والنقيب هارون، والموضوع الأساسي الذي عرضناه كان موضوع أتعاب المستشفيات المتوجبة عن المرضى. وهناك مشكلة في الزيادة التي حصلت على موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة،  اذ يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات لنتمكن من تطبيق الزيادات التي تمت على التعرفات. وبسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لم يصدر هذا المرسوم وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذر صرف هذه المستحقات مما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى، وكان صدر بيان  الأسبوع الماضي من قبل نقابة المستشفيات أفاد  بأنها  ستتوقف عن تقديم الخدمات لجميع المرضى ومنهم مرضى غسيل الكلى والسرطان وغيرهم، لانها وفي حال لم تتقاض اتعابها فلن تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وخصوصا وأن السوق في لبنان قائم كله على الاموال النقدية.

واعتبر الوزير الأبيض أن الخطر  في هذا الموضوع هو الوصول الى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ  15  كانون الأول الحالي، وهذا يعني ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا  ما يهدد كافة القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر جدا خطير.

من ناحيته، قال النائب بلال عبد الله: “استكمالا لما ادلى به الوزير الأبيض ومشكور لتحركه بسرعة باتجاه الرئيس ميقاتي ووزارة المالية لإيجاد حل لهذه المعضلة، اعتقد وباختصار اننا امام استحقاق داهم الا وهو ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبت هذه المسألة وكل من سيعارض او سيبدأ باجتهادات دستورية من هنا وهناك بخلفية طائفية وغير طائفية سياسية او غير سياسية سيكون في وجه الناس، وكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بمؤازرة لجنة الصحة النيابية مع كل المؤسسات الضامنة هي لنخفف عن كاهل المواطنين، واعتقد أن المسألة حساسة وهي مسألة وطنية وفوق كل الاعتبارات السياسية لذلك اتمنى ان لا يكون هناك معارضة او اي أصوات باتجاه عرقلة هذا الامر . كما قال وزير الصحة انه قبل 15 كانون الاول يجب ان تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وبأقصى سرعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لكي تصبح هذه  الاعتمادات حقيقة وهي كانت جزء اساسيا من موافقة الكثير من الكتل السياسية على الموازنة، وعلى ان نضيف العطاءات الاجتماعية والصحية للتخفيف عن كاهل الناس،  والا لن نكون فقط امام مأزق بل امام خنق للناس وزيادة في بؤسهم ومعاناتهم. اعتقد انه لا يوجد أي  قوى سياسية يمكنها ان تتحمل المسؤولية، وسنقول لكل هؤلاء الذين سيعارضون ومن سيكون له صوت خارج هذا التوجه الوطني، اننا نحمله مسؤولية معارضة وانهيار القطاع ألاستشفائي ككل والتفريط بصحة الناس”.

ورأس رئيس الحكومة إجتماعاً خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي،مدير عام الجمارك بالانابة العميد ريمون خوري.

واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

صورٌ من لقاءات ميقاتي اليوم:

الاجتماع مع وزير الصحة:

الاجتماع بشأن موازنة العام 2023

اللقاء مع اللواء إبراهيم