الوكالة الوطنية للإعلام – ميقاتي: سأدعو مجلس الوزراء للانعقاد حينما نحتاج الى قرارات تبعا للاصول وسأتشاور مع الوزراء وليتحمّل كلّ مسؤوليته

وطنية – أكد الرئيس نجيب ميقاتي أنّه “من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الامور قبل ان يكتمل عقد المؤسسات الدستورية. ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ”، مشيرا الى انّ “ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة للمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لجميع اللبنانيين”.

كلام ميقاتي جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي ماريو عبود على قناة الـ”LBCI“، ضمن برنامج “الأحد مع ماريو”. وقال: “هناك فريق هدفه التعطيل ويعتبر انه بالتعطيل سيحصل على كلّ ما يريده والمطلوب الابقاء على النصاب في الدورتين الثانية والثالثة واتصور ان مجلس النواب يجب ان يكون بحالة انعقاد دائم الى حين انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن”.

اضاف: “انا اهتم ان احافظ على مركزي كرئيس لمجلس الوزراء ولا اتطلع لدور فخامة الرئيس. واليوم مجلس الوزراء هو الذي يأخذ دور فخامة الرئيس لا رئيس الحكومة”.

وتابع: “لبنان يجب ان يكون موجودا في كلّ مكان والا يغيب عن اي مكان من القمة العربية، الى افتتاح المونديال في قطر وغير ذلك” .

وأردف: “قدمت تشكيلة حكومتي في اخر حزيران وبعدها قلت في مجلس النواب ما حصل، ومع احترامي للرئيس عون كانت هناك اياد خارج ارادته تعطّل تشكيل الحكومة عبر محاولة تشكيل حكومة بشروطها وكأنها استمرارية للعهد”.

وقال الرئيس ميقاتي: “كنت ادرك انني لو لم آخذ الميثاقية الكاملة في الثقة كانت حكومتي ليشوبها علّة، لذلك شعرت ان البقاء في حكومة تصريف الاعمال افضل. ومتأكد ان لدى الرئيس ميكروفونات تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها رئيس الظلّ.. وكان الرئيس ميشال عون يسأل رئيس الظلّ”.

وتابع: “سأدعو مجلس الوزراء للانعقاد حينما نحتاج الى قرارات تبعا للاصول بأمور مالية فهناك ضغط من المستشفيات الخاصة وترقية الضباط وغيرها من الامور الاساسية التي تفرض اجتماع مجلس الوزراء وسأتشاور مع الوزراء وليتحمّل كلّ مسؤوليته”.

وعن نقل مباريات المونديال قال: “لا اعرف ما هي الbein ولو كان لي حصّة فيها لكنت حاولت الاتيان بالمونديال وبالدفع. هناك اولوية وحينما اريد دفع 5 مليون دولار هناك اولويات خيريّة كنت لادفعها ومعظم اللبنانيين يتابعون المونديال وامنّا سرعة الانترنت عبر الهواتف”.

ورداً على سؤال حول ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية قال: “فرنجية شخصية سياسية تعرف تماما تاريخ لبنان وانا من الطبيعي ان اتمنى ان يكون سليمان فرنجية، رئيسا ولكن هل سيصل الى الرئاسة؟ هذا ليس بيدي وحينما يصبح الترشيح جديا النواب السنة يتخذون الموقف الذي تقتضيه المصلحة الوطنية”.

وتابع: “احد رؤساء الدول قال لي في افتتاح المونديال “ان لم تتكلوا على عضلاتكم” لا احد سيقوم بواجبكم عنكم والسعودي والفرنسي متحمسان لانتخاب رئيس ولكنهما لم يطرحا اسما معينا بالنسبة للرئاسة ولم يطرح امامي اي اسم”.

وفي موضوع الكهرباء قال: “في ملف الكهرباء هناك موضوع استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر والموضوع الثاني استيراد الفيول لتشغيل المعامل والموضوع الثالث معالجة الازمة مع سوناتراك وفي المواضيع الـ3 مشكلتي ان “قجة كهرباء لبنان مفخوتة” فيما الدولار اليوم نادر”.

وكشف أن “وزير الطاقة فاجأنا بالإعلان عن استقبال طلبات 6 اعضاء للهيئة الناظمة فيما المطلوب كان الاعلان عن 5 اعضاء للهيئة الناظمة (رئيس و4 اعضاء) وارسلت كتابا بهذا الشأن لفياض لأن بذلك مخالفة واضحة للقانون وانا اتعاطى مع فريق سياسي همه التعطيل”.

وأكد أن “مجلس الوزراء يستطيع ان يجتمع ويعيّن بأكثرية الثلثين بعض المراكز”، مشيرا الى انه “لم أرضَ بتوقيع مرسوم تجنيس لآلاف الأشخاص. وكنت واضحاً بهذا الشأن مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون”.

وعن ملف القضاة قال: “ملف اعتكاف القضاة على طريق الحلّ ووزير العدل أعطاني الحلّ”.

وتابع ميقاتي: “اجتمعت مع المدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمي وقلت له أن لبنان لن يقبل اليوم بإعطاء البرنامج 70% من المساعدات للسوريين و 30% للبنانيين. بعد الاجتماع زاد البرنامج الاعتمادات الى 5.4 مليار دولار على 3 سنوات وتم البدء بشراء معظم المنتجات من لبنان ولكن هذا لا يعني تثبيت النازحين لـ3 سنوات فحينما يعودون يتوقف البرنامج”.

وقال: “أحيّي الوزراء في الحكومة الذين يسهرون على متابعة كلّ الأمور وهناك جهدٌ كبير يُبذل في الكثير من الوزارات. الخطة الإصلاحية وزّعت على 128 نائباً في شهر أيلول بعد ان غيّرنا الكثير من النقاط فيها وهي ليست منزلة ومن لديه ملاحظة فلنضعها ويعطينا إياها”.

وأضاف: “السلع الغذائية مُعفاة من الدّولار الجُمركي وهذا الأمرُ شددنا عليه، واللوائح بهذا الشأن موجودة والعمل جارٍ على متابعتها. سأطلبُ من الأجهزة الامنية مؤازرة وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الشأن الجمركي وعدم بيع البضاعة المخزّنة بالسعر الجديد”.

ولفت إلى أن “حاكم مصرف لبنان يدرس كيفية الحفاظ على الرساميل والتخمينات بشكل لا يؤثر على المصارف مع دولار الـ15000 والقروض بالليرة تبقى بالليرة والقروض باللولار تسدد باللولار واعتقد انه سيكون بالموضوع السكني فترة زمنية اكثر للتطبيق وهذا ما يدرسه سلامة”.

واعتبر أنه “كان يجب أن يقرّ الكابيتال كونترول في الـ2019 وهو ضروريّ لحماية المُودع اللبناني بأسرع وقت. وموضوع إعادة هيكلة المصارف ليس مرتبطاً بالكابيتال كونترول”. وأشار إلى أنّ “الوديعة تحت الـ100 الف دولار سيعود نصفها بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق بينما النصف الآخر سيكون بالدولار”.

وختم: “الحلّ واعادة النهوض أقرب مما نتصور، والترسيم انتهى، ومؤشرات التفاؤل كثيرة وهناك أمور اساسية إن اتفقنا عليها فإنّ نهضة البلاد ستكون قريبة”.

 

============