موظّفون في شركات أجنبية يبحثون مغادرة لبنان

كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”: عكس قرار رفع الضرائب على الموظفين في لبنان الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إرباكاً في صفوف الشركات الناشئة والموظفين الذين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار الأميركي، على ضوء «ضخامة» المبالغ وطريقة احتسابها، بموازاة تسجيل ثغرتين، أولهما أن الضرائب لم تُسجل على الأرباح بل على أصل الراتب، والأخرى أن فرضها الآن لا يتزامن مع سلة تقديمات اجتماعية للمواطنين.

ووقع نبأ الاحتساب الضريبي بموجب موازنة العام 2022، كالصاعقة على موظفين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار، وشركات ناشئة تتقاضى أتعابها من الخارج، وترددت معلومات عن نية بعض الشركات الانتقال من لبنان؛ منعاً لأن يخسر العاملون فيها جزءاً من رواتبهم يصل إلى 25 في المائة في الشطور العليا، في حين قال متعاملون مع مؤسسات أجنبية، إنهم سيفكرون جدياً بالانتقال إلى بلدان أخرى، بغرض التخفيف من الضرائب المفروضة أخيراً.

وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان صادق علوية أن القوانين في كل بلد تُكتب على أساس العملة الوطنية، ويتم تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية ضمن قيمتها الفعلية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلم الضريبي الجديد «هو التصحيح الأبرز في الموازنة بعدما كانت الضرائب تُحصّل وفق سعر وهمي لم يعد موجوداً»، وهو سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة.
وإذ لفت إلى أن القيمة الفعلية للدولار تبلغ 40 ألف ليرة، قال، إن وزارة المال اعتمدته على منصة صيرفة (30 الفاً) لتخفيف الأعباء إلى حد ما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تقسيم الشطور، أدى عملياً إلى خفض قيمة الضرائب عما كانت عليه قبل العام 2019 على من يتقاضون بالليرة اللبنانية»، في حين «ارتفعت على الأشخاص الذين يتخطى دخلهم الدخل المتوسط»، مشدداً على ضرورة «أن يدفع كل الناس الضريبة بناء على مدخولهم وقيمته».

ووفق القانون الجديد، سيتعيّن على الموظفين دفع الضرائب من غير الحصول على خدمات مع تدهورها في لبنان، حيث سيضطرون إلى الحصول على تأمين صحي ودفع بدل التعليم وفاتورتين للكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك بعد دفع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم.
وأثار الإعلان عن هذا القرار إرباكاً، بالنظر إلى أن حجم الضريبة من دون خدمات مقابلة يتخطى السلم الضريبي في معظم الدول الإقليمية؛ وهو ما دفع كثيرين إلى التفكير بخطة انتقال من لبنان، في حال تم تنفيذ القرار. وقال موظفون في شركات أجنبية ومتعاونون بشكل حر مع شركات أجنبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تطبيق هذا القرار، سنكون مضطرين إلى الانتقال من لبنان إلى تركيا أو جورجيا أو مصر أو دبي أو أي دولة أخرى تراعي مسألة احتساب الضريبة».