سلامة يعلن تعديل سعر الصرف والمضاربات مستمرة

كتبت “الاخبار”: خلال فترة الفراغ الرئاسي، ستطرأ تعديلات جذرية على سعر الصرف. فالدولار الجمركي سيتم تعديله ليصبح 15 ألف ليرة اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، فيما سيتم في نهاية كانون الثاني 2023 تعديل سعر الصرف المعتمد رسمياً. وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس عن مسار النصف المتعلق بالتسعيرة المعتمدة رسمياً لسعر الدولار في لبنان، من دون أن يشير إلى السند القانوني الذي سيستعمل لاعتمادها.

التعديل الأخير، سيخلق سعر صرف جديداً ليس موجوداً أصلاً، وسيحلّ بدلاً من أسعار صرف قائمة في تعاميم مصرف لبنان حصراً، مثل التعميم 151 الذي يسعّر قيمة الدولار المصرفي بنحو 8000 ليرة ضمن سقف للسحب يبلغ أقصاه 3000 دولار شهرياً، وأيضاً في التعميم 158 الذي يسعّر الدولار بقيمة 12000 ليرة ضمن سقف للسحب يبلغ 400 دولار شهرياً نصفها تدفع بالليرة نقداً والنصف الآخر لا يمكن سحبها إنما تستعمل بواسطة البطاقات المصرفية. بالتالي فإن سعر الصرف الذي سيُعتمد بقيمة 15 ألف ليرة سيكون بمثابة سعر بديل لهذين السعرين، إلا أنه لن يحلّ بدلاً من سعر «صيرفة»، ولا بدلاً من سعر السوق الحرّة، ولن يوقف كل المضاربات التي كانت تحصل للاستفادة من فوارق الأسعار. هذه المضاربات باتت شبه إجبارية لكل من يريد الاستمرار في العيش في لبنان.

في الواقع، إن تعديلاً كهذا على سعر الصرف، سيكون تعديلاً هامشياً في بنية الآليات التي خلقها مصرف لبنان في الفترة الماضية لإطفاء الخسائر. ربما سيكون مقدّمة لتعديلات أخرى تطاول ميزانيات المصارف، علماً بأنها تشمل أيضاً ميزانيات الشركات الخاصة والعامة، بالتالي سيكون له أثر على مداخيل الدولة، إنما لن يكون هذا التعديل، بالتأكيد، سوى تخدير للأزمة المتصلة بمعالجة الخسائر عبر الهيركات المبطن. بالنسبة للمصارف، سيكون الأثر الأهم متصلاً بانتفاخ التزاماتها في الميزانية، ما قد يطيح بكل رساميلها ضربة واحدة. لكن بحسب مصادر مطلعة، فإن اللعبة التي يعدّ لها سلامة تكمن في أن لدى المصارف موجودات عقارية سيتم إعادة تخمينها، بالإضافة إلى الأصول الخارجية، ليصبح تسعيرها وفق سعر الصرف الجديد عنصر توازن مع الالتزامات التي ستتضاعف نحو 10 مرّات.