بوشيكيان: لا خطر على الأمن الغذائي
وأكّد في حديث الى “نداء الوطن” أنه “لا يوجد خطر ولو بنسبة1% على الأمن الغذائي، فصادرات المواد الغذائية اللبنانية تبلغ مليار دولار وهي متواجدة في كل دول العالم، ألن تكفي السوق المحليّة؟”.
وعن اجتماعات اللجان لإعداد اللوائح قال: “هناك لجان تلتئم دورياً لدراسة لائحة المنتوجات التي سيفرض عليها رسم جمركي بنسبة10%، على أن تلتئم بعدها اللجنة الفرعية التي تضم وزراء الإقتصاد وممثلين عنهم ولجاناً للاطلاع على اللوائح وإجراء التعديلات عليها”.
واعتبر أن التأخير في إنجازها ناجم عن إجراء المزيد من الدراسات والتدقيق في تلك التي ستدرج في اللوائح لأن الهدف هو حماية المستهلك والدولة والصناعي طبعاً. فحماية الصناعة المحليّة من خلال تلك اللّوائح ستحول دون إغراق السوق المحليّة بالبضائع الأجنبية والتي تطال كافة الصناعات المحليّة والقطاعات حتى انها ستحفّز المنتجات الزراعية، فكل مصنع يحرّك عجلة 16 قطاعاً وبذلك سندعم الصناعة وليس الإستيراد”.
وشدّد على أنه “لا رسوم جمركية على الصناعة المحلية بما فيها المواد الأولية التي يتمّ استيرادها لزوم استخدامها في الصناعة الوطنية، وهذا الأمر محفّز كبير للإقتصاد اللبناني». ولفت الى أن «الصناعات الوطنية هي اليوم في عزّ ازدهارها، وغالبية المنتجات الموجودة في السوبرماركات هي صناعة لبنانية واللّوائح التي ستصدر ستُبعد عن السوق اللبنانية إغراقها بالسلع الأجنبية”.
ففترة ما قبل الأزمة المالية لن تكون كما بعدها، اذ باتت السوق المحليّة تعتمد على نسبة تتراوح بين 50 و 60% من الصناعة الوطنية ارتفاعاً من نسبة 10% سابقاً، محوّلة الإقتصاد من ريعي الى إنتاجي.
وحول تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي من 1515 ليرة الى 15 ألف ليرة اي بزيادة 10 مرات على المنتجات، قال بوشكيان إن “كلّ المواد الصناعية والأولية التي تدخل الى البلاد معفاة من الرسوم الجمركية “صفر جمرك” لـ21 قطاعاً في الصناعة الوطنية، وستبقى معفاة لتحفيز ودعم الصناعة الوطنية”. لافتاً، الى أن “زيادة الدولار الجمركي ستحفّز الإقتصاد والمنافسة في الصناعة المحلية وستنخفض الأسعار”.
أما توقيت إقرار الدولار الجمركي فبات قريباً.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
