حزب الله يفرض التوافق… دورة واحدة لكلّ جلسة

 
ويقول مراقبون إنّ تأمين النصاب في الدورة الأولى، وتطييره في ما بعد، يدلّ على أنّ نواب “حزب الله” و”أمل” يخشون بالفعل من أنّ يقوم نواب “المعارضة” بمراوغة قد تقلب الأكثريّة في مجلس النواب، وتُفضي إلى انتخاب رئيسٍ معارضٍ. ويُضيف المراقبون أنّ فريق 8 آذار لا يزال من دون مرشّحٍ مُعلن، ويُشيرون إلى أنّ برّي يكتفي بتحديد جلسة يتيمة أسبوعيّاً، تاركاً المجال للتشاور بين الكتل النيابيّة، وإجراء الإتّصالات في ما بينها.

 
أمّا أوساط نيابيّة، فتلفت إلى أنّ برّي و”حزب الله” لا يُمكن أنّ يسيرا بطرح “المعارضة” طالما هناك مرشّحون من طرف واحد، وقد أظهرت التجارب السابقة عدم تأمين النصاب عندما كانت الأكثريّة لصالح أحد الأفرقاء، فيما عند الإتّفاق تماماً كما حصل عام 2016، انتُخب الرئيس ميشال عون بعد عدّة دورات ضمن الجلسة الواحدة. وتُتابع الأوساط أنّ تأمين النصاب للدورات الأخرى يُحتّم أيضاً التوافق سلفاً على إسم المرشّح. 
 
وفي السيّاق عينه، لا يزال “حزب الله” أمام عقبة أساسيّة وضعها أمامه رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، وذلك عبر رفضه دعم رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، ما يمنع الضاحيّة الجنوبيّة من ترشيح الأخير. ويرى مراقبون أنّ رغبة باسيل بأن يكون الرئيس المقبل هي مشكلة تواجه “الحزب”، وخصوصاً وأنّه سبق وأوصل عون إلى الرئاسة، وفضّله على فرنجيّة قبل ستّ سنوات. ويُشير المراقبون إلى أنّ كلاهما قادرٌ على “حماية ظهر المقاومة”، وكلاهما يُريد أفضل العلاقات مع دمشق، غير أنّ ترشّيح باسيل يصطدم برفضٍ تامّ من قبل عين التينة، بعدما اشتدّ الخلاف السياسيّ بينهما مع خروج عون من قصر بعبدا، وتطيير طاولة الحوار التي يسعى ولا يزال “حزب الله” إلى عقدها، إضافة إلى إجماع الكثير من الكتل السياسيّة على رفض إنتخاب باسيل. وقد جدّد السيّد حسن نصرالله في آخر إطلالة له يوم الجمعة الماضي أنّ الحوار وحده كفيلٌ بالوصول إلى توافقٍ بين الكتل النيابيّة، في إشارة إلى أنّه من دون الإتّفاق على إسمٍ، لن يتمّ إنتخاب الرئيس في المدى القريب.

 
ويقول مراقبون إنّ “حزب الله” يتريت بالإعلان عن ترشّيح فرنجيّة طالما أنّ كتل “المعارضة” تتشاور في ما بينها فقط، وما دام هناك خلاف مع باسيل حول التصويت لرئيس “المردة”. ويُشدّد المراقبون على أنّ موقف “الحزب” أمسى واضحاً في موضوع المرشّحين، ويقوم على رفض الشخصيّات المطروحة من قبل “المعارضة”، متّهماً إياها بأنّها تُشكّل “تحديّاً” و”مرتهنة للسفارات الأجنبيّة”، ما يعني عمليّاً أنّه يُعيد ليس فقط فرض الحوار، وإنّما مرشّحه لإخراج البلاد من الشغور الرئاسيّ. وفي هذا الإطار، يكون أيضاً “حزب الله” بحسب المراقبين يفرض إيقاع جلسات الإنتخاب، أيّ دورة واحدة لكلّ جلسة.
 
وترى أوساط سياسيّة أنّ “الحزب” هدفه من الحوار أنّ يتوافق رؤساء الكتل على إسم مرشّحه، فبالنسبة إليه، يتوجّب وصول رئيس يُؤمِن بأهميّة “المقاومة” ويحفظ سلاحها، بينما جميع المرشّحين من ميشال معوّض إلى عصام خليفة والشخصيّات المستقلّة الأخرى لا تتوفّر فيهم هذه الشروط. وتتساءل الأوساط عن مدى إمكانيّة “الحزب” بمجاراة باسيل في التشويش على ترشّيح فرنجيّة، فعندها سيتحمل مسؤوليّة الفراغ والتّأزم في الوضعين الإقتصاديّ والمعيشيّ.
 
وتُشير الأوساط إلى أنّه يبدو أنّ الأصوات التي ينالها معوّض آخذة في الإرتفاع، وربما يتمّ إنتقال نواب “الثنائيّ الشيعيّ” قريباً إنّ نال دعماً نيابيّاً وزاناً، الو عدم تأمين نصاب الجلسات. في المقابل، يُعوّل “حزب الله” و”أمل” على التشرذم القائم في صفوف “المعارضة”، وهما يُؤمنان أنّه لن يكون هناك من وحدة بين داعمي رئيس “حركة الإستقلال” مع نواب “التغيير” وكتلة “الإعتدال الوطنيّ”.
 
وتُضيف الأوساط أنّ التسويّة التي تحتاج ظروفاً دوليّة للنضوج، سيكون لها دورٌ أسياسيٌ في أنّ يحظى فرنجيّة بدعم نواب الشمال السنّة، إضافة إلى “اللقاء الديمقراطيّ”، لافتة إلى أنّ النائب مروان حمادة أشار في حديثٍ تلفزيونيّ إلى أنّ إمكانيّة وصول فرنجيّة إلى بعبدا “معقولة”، أيّ أنّ هناك مرونة وأبواب المختارة مفتوحة أمام أيّ طرحٍ توافقيٍّ، وحتّى لو كان المرشّح من فريق “الممانعة”.