تقرير أممي يشير إلى ارتكاب الجيش المالي وجهاديين مجازر في حق المدنيين
نشرت في: 11/11/2022 – 14:07
كشف تقرير أممي تفاصيل بشأن تجاوزات سابقة ارتكب خلالها الجيش المالي ومجموعات جهادية مجازر في حق المدنيين إلى جانب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن باماكو فتحت تحقيقا، ولكن غالبا ما يقول المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي، إنه يجري تحقيقات لكن نادرا ما يتم الإعلان عن نتائجها.
رصد تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الخميس، 375 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، نُسب منها 163 إلى مجموعات جهادية و162 إلى الجيش المالي.
كما أشار التقرير الأممي إلى اقتراف مليشيات 33 انتهاكا إلى جانب مجموعات مسلحة كانت قد وقعت في العام 2015 اتفاق سلام في شمال مالي، والتي قامت هي الأخرى بتنفيذ 17 انتهاكا.
وتحدث التقرير للمرة الأولى عن انتهاكات عدة كان يستحيل في الماضي الإبلاغ عنها بسبب صعوبات ميدانية.
وقال التقرير أيضا أنه تم العثور على 14 جثة في قرية غاسيل في منطقة دوينتزا في 12 أيلول/سبتمبر الماضي لأشخاص كانت “أياديهم مكبلة خلف ظهورهم”، بعد ساعات على إقدام “عناصر عسكريين أجانب” لتوقيفهم.
من جهتها تنفي باماكو تنفيذ أي عملية عسكرية في غاسيل، وفق الأمم المتحدة.
ولكن، وبعد خمسة أيام، قتل “عناصر عسكريون أجانب يرافقهم صيادون تقليديون” في بلدة غوني “ما يقارب الخمسين شخصا، تم التعرف رسميا على هويات 43 منهم”.
هذا وأوضح التقرير الأممي أن باماكو فتحت تحقيقا. وغالبا ما يقول المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي في العام 2020، إنه يجري تحقيقات لكن نادرا ما تعلن نتائجها.
وجاء في التقرير أن 12 امرأة تعرضن في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي للاغتصاب في تاندياما ونيا أورو الواقعة في إقليم موبتي وسط مالي وذلك خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعسكريين أجانب وصيادين تقليديين.
ولحد الساعة، لا يوجد أي أثر لخمسة أشخاص من نيا أورو، بينهم قرويون وإمام منذ العملية بعدما تم اقتيادهم إلى معسكر قريب، بحسب الأمم المتحدة.
أما باماكو فقالت إنها “لا علم لها بالوقائع الواردة في التقرير”، وأشارت إلى أن التحقيق جار. ويأتي هذا التقرير في أعقاب تقارير سابقة نشرتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون كلفتهم بتوثيق انتهاكات ارتكبها الجيش المالي بدعم أجنبي.
والانتهاكات التي نسبتها الأمم المتحدة إلى الجيش وقعت في وسط البلاد حيث يتم تنفيذ عملية واسعة النطاق منذ مطلع العام. كما سبق أن اتُّهم الجيش بارتكاب مجازر بحق مدنيين، لا سيما في مورا وهومبوري.
وغالبا ما توجه منظمات حقوقية وشركاء لمالي انتقادات لحضور مرتزقة مجموعة فاغنر في البلاد، علما بأن باماكو لم تقر رسميا بتواجد هذه المجموعة على أراضيها.
هذا وقد سُجلت الانتهاكات المنسوبة إلى مجموعات جهادية بعضها تابع لتنظيم القاعدة والبعض الآخر لتنظيم “الدولة الإسلامية”، التي غالبا ما تحدث في شمال شرق البلاد حيث تدور معارك بانتظام منذ آذار/مارس الماضي.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
