على خُطى الدولار.. أزمة تُصيب الطوابع وهؤلاء هم المتحكمون بها
قُدّرت إيرادات الطوابع في لبنان في العام 2022، وفق دراسة نشرتها شركة “الدولية للمعلومات”، بـ103 مليارات ليرة بعدما كانت 83 مليار ليرة في العام السابق.
ومع تزايد التهافت على شراء الطوابع، إن بهدف الاحتكار أو خوفاً من انقطاعها، بدأت السوق السوداء بالانتعاش. لكن مَن هم الأشخاص المخوّلون باستلام الطوابع؟ هناك فئتان: من يستلمون الطوابع بطريقة قانونية من وزارة المالية، وهم المرخّصون وعددهم 672 – 73 منهم هم غير ناشطين فعلياً – وهم موزعون على كافة الأراضي اللبنانية (بحسب ما يظهر في الرسم البياني رقم 1). أما الفئة الثانية فهي الجمهور الذي لا قدرة لديه على شراء الطوابع من المرخّصين، فيلجأ إلى “صندوق الجمهور” المحصور في محافظة بيروت دون غيرها من المحافظات والذي يفتح أبوابه ثلاثة أيام في الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء والخميس)”، كما يقول حلّاق.
أما عن معايير قبول الرخص، فيتعيّن على المتقدم بالطلب أن يكون صاحب مؤسسة ولديه رقم مالي؛ أن يملك مركزاً لبيع الطوابع إيجاراً كان أم ملكاً؛ أن يتمتع بسجلّ عدلي نظيف وأن يتعهد بألّا يبيع الطابع بسعر أعلى من سعره الرسمي. في حين أن عدد مراكز وزارة المالية المخصّصة لبيع الطوابع للمرخّصين يبلغ 25 مركزاً، واحد منها في بيروت و24 موزّعة على المحافظات الأخرى.
ويوضح حلّاق أن الضغط بدأ حين راحت أعداد هائلة تتهافت على صندوق الجمهور متخطّية الـ300 يومياً، موضحاً أن اتخاذ أي قرارات في الوقت الراهن هو أمر غير ممكن نظراً للماديات المحدودة، لكن يبقى الهدف إعادة تلبية احتياجات السوق من الطوابع.
طباعة الطوابع لا تختلف عن طباعة المال، فهي ليست عملية عادية حيث هناك إجراءات محدّدة يجب اتباعها في خلالها. وقرار الطباعة يكون مشتركاً، يبدأ بِطَلب يرفعه مدير الخزينة إلى المديرية العامة للخزينة وإلى وزير المالية، وذلك قبل المباشرة بالمناقصة لتسلك الأمور مسارها القانوني. في هذا الإطار، صدر في 24/10/2022 قرار وضع بالتداول 5 ملايين طابع من فئة 2000 ليرة وبدأ توزيعها، شرط عدم تسليم أكثر من 200 طابع لأصحاب المهن، والاكتفاء بتسليم 50 إلى 100 منها للأفراد العاديين.
يشير حلّاق في سياق حديثه إلى أن القضاء على سوق الطوابع السوداء يرتكز على نقاط ثلاث: أولاً أن يكون للخزينة القدرة على تعويم السوق بالطوابع، لكنه أمر صعب التحقيق في ظل إقرار قانون الشراء العام وانعدام القدرة على تنفيذ اتفاقيات جديدة. ويأتي تنظيم عملية السحب والتوزيع في المرتبة الثانية وذلك مع الحدّ من الكميات الموزّعة للشخص الواحد. أما ثالثاً، فللرقابة الداخلية دورها الفاعل في عدم السماح لأي شخص بالحصول على الكميات التي يريدها عشوائياً.
(نداء الوطن)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
