الوكالة الوطنية للإعلام – “لبنان القوي” طالب حكومة تصريف الاعمال بالتزام الدستور: نرفض أي محاولة لمنحها صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة

وطنية – أكد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، على “ضرورة ان تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاما تاما بالدستور لجهة حصر صلاحياتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، اي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ اي اجراء آخر غير دستوري”.

وحذر من “أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة ممكنا في غياب رئيس للجمهورية”، معتبرا “ذلك في حال حصوله، نوعا من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول”. لذلك جدد التكتل رفضه “لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة”.

وأشار الى أن “مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة اكد ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وقد اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة”.

ورأى التكتل أن “ما جرى من اعتداء على شباب وطلاب التيار الوطني الحر في محطة الـ MTV وما تلا ذلك من مواقف سياسية غير بريئة وسلوك اعلامي للمحطة، يعكس نية واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضد التيار وشيطنته وتصويره على انّه ميليشيا مسلحة فيما هو تيار الملتزمين بالشرعية ودولة المؤسسات والقانون”، منبها “من يعنيهم الأمر، من ان الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد وان اعادة انتاج ظروف 17 تشرين غير متوفرّة لجهة استهداف تيار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس العماد ميشال عون”، داعيا “الجهات العاملة على وضع التيار في مواجهة الجيش اللبناني، الى الكف عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش والتيار المنبثق من رحم هذه المؤسسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته واستقلاله وسيادته”.

وطالب “المحطة بالاسراع في بث شرائط التسجيل التي تظهر الحقائق وعدم التلطي وراء اي حجج واهية لإخفائها وينتظر ما يؤول اليه الملف الذي اصبح في عهدة النائب العام التمييزي”، الذي طالبه بـ”إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين، ولن نرض بأي شكل من الأشكال بلفلفة القضية والا فإن الشك سيزيد باتجاه وجود مؤامرة ما تنفذها جهات لن تبقى خافية على احد”.

ولفت التكتل الى أنه “يقوم بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمعايير الميثاقية، واذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلب حوارا وتواصلا ونقاشا جديا بين الكتل، فإن التكتل غير مستعد ان يشارك في اي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات اي طرف لأهداف شعبوية”.

وأكد  أن “التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال افساح المجال امام التوافق وليس تكريس العجز، كما ان التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والاجابة على ورقة الأولويات الرئاسية التي حملناها اليها وبالتالي تحديد اسماء المرشحين الذين يمكن أن يجسدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم ان يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة”.

                             ========