بيانٌ جديد من لبنان القوي.. ماذا أعلن عن انتخابات رئاسة الجمهورية؟
اعتبر تكتل “لبنان القوي” أنه “يقومُ بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمعايير الميثاقية، مشيراً إلى أنه “إذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلّب حواراً وتواصلاً ونقاشاً جدياً بين الكتل، فإن التكتل غير مستعد ان يشارك في اي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات اي طرف لأهداف شعبوية”.
وعقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، أكد التكتل أنّ التصويت بالورقة البيضاء خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة، كان هدفه ولا يزال افساح المجال امام التوافق وليس تكريس العجز، وأضاف: “إن التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والاجابة على ورقة الأولويّات الرئاسية التي حملناها اليها وبالتالي تحديد اسماء المرشحين الذين يمكن يجسّدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم ان يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة”.
وعلى الصعيد الحكومي، فقد أكد التكتل على ضرورة ان تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاماً تاماً بالدستور لجهة حصر صلاحيّاتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة اي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ اي اجراء آخر غير دستوري.
وحذّر التكتل من اي اتجاه لاعتبارات سير اعمال الدولة ممكن في غياب رئيس للجمهورية، معتبراً ذلك في حال حصوله نوعاً من تطبيع الشواذ واطالة الفراغ في المقام الدستوري الأوّل. لذلك يحدّد التكتل رفضه لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية بالوكالة.
وعلى صعيد آخر، فقد اعتبر “لبنان القوي” أن ما جرى من اعتداء على شباب وطلاّب التيار الوطني الحر في محطّة الـ MTV وما تلا ذلك من مواقف سياسية غير بريئة وسلوك اعلامي للمحطّة يعكس نيّة واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضد التيار وشيطنته وتصويره على انّه ميليشيا مسلّحة فيما هو تيار الملتزمين بالشرعية ودولة المؤسسات والقانون.
ونبّه التكتل من يعنيهم الأمر “أن الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد، وان اعادة انتاج ظروف 17 تشرين غير متوفرّة لجهة استهداف تيار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس العماد ميشال عون”.
ودعا التكتل الجهات العاملة على وضع التيار في مواجهة الجيش اللبناني الى الكف عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش والتيار المنبثق من رحم هذه المؤسسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته وايستقلاله وسيادته.
وأردف: “في مطلق الأحوال فإن التكتل يطالب المحطة الاسراع في بثّ شرائط التسجيل التي تظهر الحقائق وعدم التلطي وراء اي حجج واهية لإخفائها وينتظر ما يؤول اليه الملف الذي اصبح في عهدة النائب العام التمييزي ويطالبه باجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين ولن نرضَ بأي شكل من الأشكال بلفلفة القضية والاّ فإن الشك سيزيد باتجاه وجود مؤامرة ما تنفذها جهات لن تبقى خافية على احد”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
