شرم الشيخ تتحضّر لإنقاذ كوكب الأرض.. ووزير يكشف خطّة لبنان

 
مع بدء العكسيّ لانطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ في مصر التي تستضيف ما بين 6 و 18 تشرين الثاني 2022 ، المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما جرت العادة، تناقش 197 دولة من خلال قادتها الرسميين، فضلاً عن مسؤولين من أرفع المستويات في الأمم المتحدة بالإضافة إلى آلاف الناشطين البيئيين  من معظم دول العالم، التغير المناخي في هذا المؤتمر الذي يعد جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير نشاط البشر على المناخ.

حضور لبناني بارز
للبنان دوره الفاعل في المؤتمر من خلال الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى مصر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبمشاركة وزيري البيئة ناصر ياسين، والطاقة وليد فياض، فضلاً عن ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والناشطين البيئين المدنيين.

وفي حديث لـ”لبنان 24″، كشف ياسين أن تأثير لبنان على الإنبعاثات ليس كبيراً بالنظر إلى عدد سكانه وحجمه، ولكن مع كل ذلك وضعت الوزارة أهدافاً طموحة جداً للتخفيف من الإنبعاثات ضمن ما يسمّى بالمساهمات المحددة وطنياً، إنطلاقاً من التزام لبنان الدولي بمكافحة تغير المناخ على مستوى العالم.

وأضاف: “بالتعاون مع سائر البلدان النامية، يكمن دور لبنان في أن يكون لديه برنامج للتكيّف مع التغير المناخي كي يستفيد من المشاريع والتمويل الذي يساعد في تسريع عملية التأقلم”، موضحاً في هذا الإطار أن المؤتمرات الخاصة بهذا الملف تتحلى بأمرين: الأول، هو المكافحة من خلال تخفيف الإنبعاثات والتي تقع بالشكل الأكبر بطبيعة الحال على عاتق البلدان الغنية والصناعية. أمّا الأمر الثاني، فهو التأقلم مع التغير المناخي وهنا دور الدول غير الصناعية.

وأشار ياسين إلى أنه من هذا المنطلق، يسعى لبنان للاستفادة من التمويل المناخي من خلال المشاريع التي يقدمها مثل تلك الخاصة بإدارة الغابات، إدارة المياه والموارد المائية، أو في ما يتعلّق بقطاعات أخرى.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برامج التكيف مع التغير المناخي تتعلق بالتمويل المناخي بجزء كبير منها وهي فرص لدعم الدول النامية لمجابهة التغيرات القائمة، وقد عملت وزارة البيئة على “مرفق الإستثمار الأخضر” وهو مرفق تمويلي لدعم الإستثمارات والمشاريع التي تتعلق مكافحة تغير المناخ على غرار الطاقة البديلة، النقل المستدام، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه.

وأشار ياسين إلى أن هذا المرفق لم ينطلق بعد لأنه يرتبط بإعادة نهوض القطاع المصرفي إلا أن أسسه باتت واضحة ومحددة، كما أنه يتم العمل مع مؤسسات كبرى كي تساهم بجزء من التمويل وهنا دور القطاع الخاص كي يستثمر ويستفيد في الوقت عينه من هذا المرفق، وكل ذلك بهدف تعزيز جهوزية لبنان للاستفادة من التمويل المناخي.

وكشف ياسين أن هذا المرفق يدار بطرق شفافة من خلال الحوكمة التي تؤكد أن الوزارة تعمل لقضايا تخدم المصلحة العامة، معتبراً أن أي تمويل يرتبط بعملية الإصلاحات، التي يجب أن تحصل في كل القطاعات في لبنان وخاصة في القطاع المصرفي، فضلاً عن ضرورة التعاطي ضمن إدارة واضحة وكفوءة.

مطالب الدول النامية
وبالنظر إلى الكوارث الطبيعية التي تضرب وتدمّر بشكل خاص البلدان الفقيرة والنامية كالجفاف وحرائق الغابات والأعاصير، فإن هذه الدول تطالب البلدان المقتدرة بالسير قدماً بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتسريع عملية تأقلمها مع التغير المناخي، في ظل الوعود التي تمّ إطلاقها من الشركات المالية العالمية بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تلبّي أهداف اتفاق باريس.

علاوة على ذلك، تطالب الدول النامية، التي تعتبر نفسها ضحية ما يحصل من تغير مناخي، بالإقرار بالأضرار التي لحقت بها، معتبرة أن زيادة الاعتمادات المالية ورفع سقف الطموح العالمي لمحاربة تغير المناخ، أمر أساسي كي تستمرّ بالبقاء.

أهداف القمّة
يعتمد المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 على نتائج COP26 التي عقدت العام الفائت، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة المناخ، انطلاقاً من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة وحالات الطوارئ بهدف التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ للوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

وفي مواجهة أزمة الطاقة المتزايدة، التركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري وزيادة الظواهر المناخية القاسية، تسعى قمة COP27 إلى التضامن المتبادل بين البلدان، لتحقيق اتفاق باريس التاريخي.

ففي القمة الأخيرة التي عقدت في غلاسكو البريطانية، إتفق المجتمعون على ضرورة تقليل حجم المخاطر البيئية التي تعصف بالكوكب وبمن عليه، من خلال خفض استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، فضلاً عن توفير الدعم مالي للدول النامية.

كما أعلن المشاركون تعهّد دولهم بالمشاركة في الإجتماع الجاري هذا العام كي يصار إلى خفض معدل درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية من خلال التخفيف من معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون.

لماذا في شرم الشيخ؟
يحدّد نظام التناوب بين القارات الدولة التي ستستضيف المؤتمر، وتمّ اختيار مصر كونها الدولة الإفريقية الوحيدة التي أعربت عن رغبتها بأن تستضيف الفعاليات لهذه السنة، بعدما كانت قد تقدمت العام الفائت  بطلب لاستضافة دورة هذا العام. وأكّد آنذاك رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستبذل أقصى جهودها بهدف إنجاح المؤتمر، وجعله نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع كل الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره، على حدّ تعبيره.

وفي تصريح حديث له، قال السيسي: “أعتقد أن مؤتمر COP27  هو فرصة مهمة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال”.

وفي خضمّ أصعب مرحلة تعيشها دول عدّة على المستويين الإنمائي والبيئي، ملفات عدّة تطرح على الطاولة في شرم الشيخ لهذا العام، ومن شأنها تمهيد الطريق أمام قمّة COP28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.