بشأن مرسوم العفو.. هذا ما كشفه وزير العدل

صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري البيان الآتي:

“يهمّ وزير العدل التأكيد أنّ طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من ثلاثة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيين. وبالتالي، فإنّ دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه اي لجنة العفو و النيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير الى وفاته، علماً ان لا دور لوزير العدل القيام باي تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح”.