آخر الأخبارأخبار محلية
بين الوساطة القضائية والوساطة الإتفاقية: خير الأمور وسيط
على الرغم من تحول مجلس النواب الى هيئة انتخابية، إلا أنه تمكّن في خلال الجلسة التشريعية الأخيرة من إقرار عدد من القوانين التي بقي بعضها بعيداً عن الإعلام، خصوصاً وأن تعديلات قانون السرية المصرفية سرق “نجومية” الجلسة.
ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها ولم يُسلط الضوء عليها إعلامياً قانون “الوساطة”.
وفي تعريف بسيط لهذا القانون، فهو يقوم على حل الأمور العالقة ما بين شخصين بطريقة سلمية، تعطي الحق لأطراف النزاع، لا سيما اذا كان النزاع حالياً أو مستقبلياً من خلال الاتفاق على تعيين وسيط.
ولكن ما هو هذا القانون وما هي تداعياته على سير العمل في المحاكم؟ سؤال حملناه الى رئيسة لجنة قانون الوساطة في نقابة المحامين ورئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوفيق منى حنا التي أشارت الى أن الوساطة هي اتفاقية سرية، أي ان أحدا من اطراف النزاع لا يعرف موقف الثاني من الاتفاق، حتى الوسيط لا يمكن أن يُدعى للشهادة، وهي تقنية سرية تحافظ على استمرارية العلاقات، واللجوء اليها هو فعل إرادة، كما يمكن توقيفها في أي وقت.
وفي ما يتعلق بالوسيط، تؤكد حنا في حديث عبر “لبنان 24” أن عمله يكون وفقاً لمجموعة قوانين ومبادئ، لا سيما لناحية الحيادية والاستقلال والتخصّص، وهو قادر على مساعدة افرقاء النزاع للتوصّل الى حل يختارونه بأنفسهم يراعي القوانين الإلزامية والنظام العام، على أن يُكرّس بموجب عقد، مشيرةً الى أن على الوسيط أن يحضر اللقاء بين الفرقاء في مكان محايد ويدير الجلسات ويحفز على الحوار، وأن تكون لديه تقنيات ومهارات للتواصل والتفاوض تسمح للمتنازعين بالتوصل الى فهم حاجاتهم ومصالحهم في مسعى الى إرساء قاسم مشترك يشكّل ركيزة للوصول الى الحلول المطلوبة.
ورداً على سؤال حول الفرق ما بين الوساطة الاتفاقية والوساطة القضائية التي أُقرت في العام 2018 في المجلس النيابي، أشارت حنا الى أن الوساطة القضائية تحتاج الى نص قانوني يسمح للسلطة القضائية بأن تعرض على الفرقاء الوساطة، كما أن الفرقاء يمكن أن يعرضوا على بعضهم الوساطة أمام القضاء، وهو أمر إختياري بحسب النصوص القانونية ، ما يسمح للقاضي بعرض الوساطة أثناء السير بالإجراءات القانونية، كما لا يمكن للقاضي معارضة هذا الأمر اذا ما طلبه الفرقاء. أما نص قانون الوساطة الاتفاقية، فلفتت حنا الى أن لا علاقة للقضاء به، بل يمكن اللجوء الى الوساطة لحل الخلافات ما بين شخصين وهي تحصل في مراكز معترف بها أمام وسطاء متخصصين، وعندها تُعلّق كل المهل القانونية، معتبرةً أن هذا القانون الذي تقدّمت به كتلة “الجمهورية القوية”، بحاجة الى مراسيم تنفيذية ليصبح ساري المفعول، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج الى حكومة، خصوصاً وأن أياً من الكتل النيابية لم تكن معارضة له، وعليه فإنه من المتوقع أن يقرّ مجلس الوزراء سريعاً مراسيمه التطبيقية.
وعما اذا كانت نقابة المحامين ستعترض على هذا القانون، أكدت حنا أن النقابة هي من أكثر المرحبين بهذا القانون وهي حاضنة له، ومن هنا ندعو جميع المحامين الى الجلوس الى جانب الفرقاء على طاولة الوساطة، للحصول على كامل أتعابهم بأسرع وقت ممكن.
وفي تعريف بسيط لهذا القانون، فهو يقوم على حل الأمور العالقة ما بين شخصين بطريقة سلمية، تعطي الحق لأطراف النزاع، لا سيما اذا كان النزاع حالياً أو مستقبلياً من خلال الاتفاق على تعيين وسيط.
ولكن ما هو هذا القانون وما هي تداعياته على سير العمل في المحاكم؟ سؤال حملناه الى رئيسة لجنة قانون الوساطة في نقابة المحامين ورئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوفيق منى حنا التي أشارت الى أن الوساطة هي اتفاقية سرية، أي ان أحدا من اطراف النزاع لا يعرف موقف الثاني من الاتفاق، حتى الوسيط لا يمكن أن يُدعى للشهادة، وهي تقنية سرية تحافظ على استمرارية العلاقات، واللجوء اليها هو فعل إرادة، كما يمكن توقيفها في أي وقت.
وفي ما يتعلق بالوسيط، تؤكد حنا في حديث عبر “لبنان 24” أن عمله يكون وفقاً لمجموعة قوانين ومبادئ، لا سيما لناحية الحيادية والاستقلال والتخصّص، وهو قادر على مساعدة افرقاء النزاع للتوصّل الى حل يختارونه بأنفسهم يراعي القوانين الإلزامية والنظام العام، على أن يُكرّس بموجب عقد، مشيرةً الى أن على الوسيط أن يحضر اللقاء بين الفرقاء في مكان محايد ويدير الجلسات ويحفز على الحوار، وأن تكون لديه تقنيات ومهارات للتواصل والتفاوض تسمح للمتنازعين بالتوصل الى فهم حاجاتهم ومصالحهم في مسعى الى إرساء قاسم مشترك يشكّل ركيزة للوصول الى الحلول المطلوبة.
ورداً على سؤال حول الفرق ما بين الوساطة الاتفاقية والوساطة القضائية التي أُقرت في العام 2018 في المجلس النيابي، أشارت حنا الى أن الوساطة القضائية تحتاج الى نص قانوني يسمح للسلطة القضائية بأن تعرض على الفرقاء الوساطة، كما أن الفرقاء يمكن أن يعرضوا على بعضهم الوساطة أمام القضاء، وهو أمر إختياري بحسب النصوص القانونية ، ما يسمح للقاضي بعرض الوساطة أثناء السير بالإجراءات القانونية، كما لا يمكن للقاضي معارضة هذا الأمر اذا ما طلبه الفرقاء. أما نص قانون الوساطة الاتفاقية، فلفتت حنا الى أن لا علاقة للقضاء به، بل يمكن اللجوء الى الوساطة لحل الخلافات ما بين شخصين وهي تحصل في مراكز معترف بها أمام وسطاء متخصصين، وعندها تُعلّق كل المهل القانونية، معتبرةً أن هذا القانون الذي تقدّمت به كتلة “الجمهورية القوية”، بحاجة الى مراسيم تنفيذية ليصبح ساري المفعول، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج الى حكومة، خصوصاً وأن أياً من الكتل النيابية لم تكن معارضة له، وعليه فإنه من المتوقع أن يقرّ مجلس الوزراء سريعاً مراسيمه التطبيقية.
وعما اذا كانت نقابة المحامين ستعترض على هذا القانون، أكدت حنا أن النقابة هي من أكثر المرحبين بهذا القانون وهي حاضنة له، ومن هنا ندعو جميع المحامين الى الجلوس الى جانب الفرقاء على طاولة الوساطة، للحصول على كامل أتعابهم بأسرع وقت ممكن.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
