تحديات مصيرية تفرض التمسك بـاتفاق الطائف

بعيدا عن الضجيج السياسي  السائد، والهرطقات الدستورية نتيجة القصور المتمادي في إدارة الدولة، ينبغي التمسك بإتفاق  الطائف، ليس بصفته العقد الاجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون، بل لكونه الضامن لاستقرار الحد الأدنى في هذه المرحلة الهوجاء.

 
أمام المشهد المخزي من التقاتل والتضارب الذي حصل امس في استديو “صار الوقت، ينبغي ادراك ضرورة الحفاظ على السلم  الاهلي في هذه المرحلة كونها دقيقة ومحفوفة بالمخاطر ، والتضارب شكل نتاجا طبيعيا لتصعيد التيار الوطني الحر الذي بلغ مداه في الاونة الاخيرة، خصوصا بعد توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم قبل  استقالة حكومة تصريف أعمال المتعارف عليه انه يقترن حكما  بمرسوم تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما لم يحصل وأدخل لبنان في حال من الفوضى العارمة.

من هنا مطلوب التشبث بإتفاق الطائف، كونه المعبر الدستوري  الطبيعي لكيفية الخروج من المأزق الحالي، ولكونه يحفظ الاستقرار ويصون الوحدة الوطنية رغم الشغب السياسي الذي لا طائل منه. كما ان الاتفاق يشكل المرجعية الدستورية الوحيدة التي تكفل إدارة الدولة راهنة وفق منطق الانتظام العام.

بعد السنوات الطويلة من إقراره وإدخال بنوده في مقدمة الدستور، ربما آن الأوان إلى استكمال تنفيذ “الطائف”  الذي تعرض إلى تشوهات واستنسابية في التعامل معه، فالطائف أقر مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية متكاملة أتت مكملة لاقرار الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والتي كان مفترض تشكيلها بعد 6 أشهر من إقرارها إلى جانب تشكيل مجلس الشيوخ.
والمقر المهجور عند منطق المتحف شاهد على منطق التحاصص لناحية السلطة التنفيذية،حيث الاصرار إلى نقل جلسات مجلس الوزراء إلى قصر بعبدا والقصر الحكومي مداورة، وهذا الامر يتنافى كليا مع روحية الطائف، لذلك وبعد هذه السنوات الطويلة، تبرز ضرورة ملحة لاستكمال تنفيذ بنود الطائف كسبيل خلاص لمعظم الازمات التي يتخبط بها لبنان.

في الخلاصة الأولية، وأمام الوضع الراهن،  فان العبث السياسي لا ينتج حلولا، وأخطر ما يتهدد لبنان هو الخفة المتبعة في تناول مسألة الصلاحيات وكيفية انتقالها إلى مجلس الوزراء مجتمعا. وفي هذا الإطار يستذكر مهندس الاتفاق  الأخضر الإبراهيمي بأنه جال في بيروت بعد إنجاز  إتفاق الطائف متحسرا على نتائج الحرب الأهلية ومستبشرا بمستقبل زاهر للبنان.