من يحدّد للحكومة حدودها الضيّقة لتصريف الأعمال؟

كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: أظهرت وقائع الجلسة البرلمانبة امس اصطفافاً نيابياً الى جانب ميقاتي وحكومته لمتابعة تصريف الأعمال ومنع الجلسات الحكومية إلّا في حال وقوع زلازل، حسبما قال النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان، ما يعني إستحالة عقد جلسات للحكومة مهما طال زمن الفراغ الرئاسي.

يحتاج عقد جلسة حكومية الى قرار سياسي قبل أي اعتبار آخر، والمتفق عليه مسبقاً مع ميقاتي أن يتجنب والوزراء إتخاذ قرارات مستفزة أو تحتاج الى مجلس وزراء، وعدم الدعوة في أي حال من الأحوال الى جلسة حكومية وهو تعهد للثنائي الشيعي وللمسيحيين بذلك.وخلال اجتماعه للتشاور معهم بمستقبل عمل حكومة تصريف الأعمال، طمأن الوزراء باسيل أنّ انعقاد مجلس الوزراء يحتاج الى موافقة الوزراء مجتمعين ورئيس الحكومة، وسيكون من الصعب على ميقاتي نيل موافقة الوزراء مجتمعين أقله لن يكونوا في عداد الموافقين وكذلك الأمر بالنسبة لوزراء الثنائي الشيعي.أما لناحية حصر تصريف الأعمال في النطاق الضيق فليس مفهوماً، ولا المعنى الحقيقي للإطار الضيق محدد ولا الجهة التي تحدده. الضليعون في هذا المجال يُجمعون على أنّ مثل هذا المصطلح كان أضافه المرجع القانوني حسن الرفاعي في عهد الرئيس أمين الجميل، ولم يكن له وجود قبل «الطائف» لانتفاء الحاجة اليه. كانت المرة الوحيدة التي عقدت فيها حكومة لتسيير الأعمال جلسة في عهد رئيس الجمهورية شارل حلو ورئيس الحكومة رشيد كرامي لإقرار الموازنة، وحديثاً في عهد الرئيس ميشال سليمان وميقاتي جلسة للحكومة لإقرار أمور متعلقة بالإنتخابات النيابية وحصلت حولها إجتهادات دستورية.
الأمر اذاً متوقف على الإتفاق السياسي غير المتوافر حالياً خاصة في ظل الإنقسام المسيحي الحاد الذي، وكما صعّب تشكيل الحكومة، سيجعل من المستحيل على الحكومة الحالية حتى تصريف الأعمال. اذا صدقت توقعات المبشّرين بطول مدة الفراغ الرئاسي فستدخل الحكومة الحالية كتاب «غينيس» للأرقام القياسية في تصريف الأعمال لكن بالإسم، اللهم الا اذا صدقت نبوءة احد الوزراء القائلين: «إنّ من يعارض ميقاتي لعقد جلسة حكومية اليوم سيترجاه بعد أشهر لعقدها».