الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: إلغاء الحوار يرهن البلد بالتسويات الخارجية.. وجلسة اليوم لن تتحوّل رئاسية

وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: بعد إلغاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة للحوار من أجل التفاهم على إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك نتيجة عدم تجاوب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مع هذه الدعوة، حسب ما جاء في بيان مكتب بري، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة لاطلاع النواب على الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتهاء ولايته بساعات الى المجلس، ويطلب إليهم سحب التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس نجيب ميقاتي وذلك بعد توقيعه مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة أصلا، والتي تقوم بتصريف الأعمال منذ خمسة أشهر ونصف.

 

كان يمكن الاستغناء عن هذه الجلسة لو أنها لم تأت قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، بحسب ما لفتت مصادر نيابية، مشيرة عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن الجلسة مخصصة فقط لتلاوة رسالة عون على النواب ومناقشتها ضمن الأطر الدستورية من دون السماح بتجاوز هذا الأمر، لأن أكثرية الكتل النيابية وجدت فيها بالاضافة الى التوقيع على الاستقالة بأنها لزوم ما لا يلزم واعتبارها رسالة مفخخة يراد منها خلق مشكلة دستورية وانقسام النواب حولها بهدف إطالة أمد الشغور الرئاسي لتحسين ظروف النائب جبران باسيل بالوصول الى سدة الرئاسة، فيما البعض الآخر يرى أنها رسالة مسممة من أجل خلق مشكلة دستورية المقصود منها الانقلاب على الطائف وهو ما كان يسعى اليه عون طوال عهده ومن قبل انتخابه رئيسا للجمهورية.

 

في هذا السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أن موضوع الجلسة النيابية هي لتلاوة رسالة الرئيس عون فقط، ولو كانت مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية لكان هذا الأمر أُدرج في الدعوة وكانت الجلسة أُغلقت ثم فُتحت، مشيراً الى عدم وجود نص في الدستور يقضي بسحب التكليف لأن مجلس النواب عادة يسحب التكليف عندما ينتخب ثم يدعو الرئيس لاستشارات ملزمة أما المجلس فلا يملك صلاحية سحب التكليف بعد الاستشارات.

 

وفي تعليقه على الغاء الرئيس بري الدعوة للحوار، أشار الى أن الدعوة كانت للشراكة بالهواجس عند كل الفرقاء والهدف منها تتميم مقتضات الدستور والاتفاق على رئيس يجمع سواء بالاجماع او التصويت، فالاجتماع لن يدخل بالأسماء بل لتحريك المياه الراكدة والاسراع بانتخاب الرئيس. وبنتيجة عدم الموافقة على الحوار من بعض الفرقاء والأجوبة التي أعطيت عبر الاعلام، بدا واضحاً أن ليس هناك اجماع على الحوار، لذلك ارتأى رئيس المجلس سحب الدعوة لأن الهدف منها في الأساس التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية، آملاً عدم إطالة مدة الشغور وكان من المفترض انتخاب الرئيس قبل انتهاء الولاية لكن للأسف في لبنان تسير الأمور عكس ما مرسوم لها، داعياً الى الإسراع بالانتخاب لأن هناك حاجة ماسة لانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة تحريك السلطة التنفيذية فهناك اشكاليات بالسلطة التنفيذية وأمامنا عمل كبير لاعادة تحريك هذه السلطة بدءا بانتخاب الرئيس.

 

بدوره، اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني أن جلسة اليوم هي من أجل تلاوة رسالة عون وفتح باب النقاش حولها كي تأخذ الامور مجراها الطبيعي ضمن الدستور.

 

البعريني أشار عبر “الانباء” الالكترونية الى أن الدافع لالغاء الرئيس بري الدعوة للحوار مرده الى رفض التكتلين المسيحيين التيار والقوات المشاركة بالحوار، واتهمهما بإيصال البلد الى ما هي عليه، فهما برأيه وجهان لعملة واحدة وكل يعارض على طريقته، مسجّلا عليهما عدم تسمية رئيس الحكومة السني لدرجة عدم تأييدهما أي من الطائفة السنية، واصفاً اللقاءات التي يجريها تكتل الاعتدال الوطني مع القوى السياسية الأخرى بالجيدة والتي تصب في خانة التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج من الأزمة كما قال، مثنياً على اللقاء النيابي الذي عقد في بيت الكتائب والبيان الذي صدر في أعقابه.

 

ورداً على اتهام “التيار” بتعطيل الحوار، نفى عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون في اتصال مع “الانباء” الالكترونية علمه بأن يكون التكتل قد رفض المشاركة في الحوار الذي دعا اليه بري، مستغبرباً التشويش على موقف التكتل والقول بأنه ضد الحوار وخصوصاً اذا كان يصبّ في مصلحة البلد.

 

ومع الغاء طاولة الحوار بات البلاد معلقة حكماً على تسوية ما خارجية تأتي بالحل، وبالتالي هل ستطول مرحلة الشغور؟

 

   ===========