الوكالة الوطنية للإعلام – رئيس “حركة شباب لبنان”: مرسوم قبول استقالة الحكومة لا يغيّر في الواقع

وطنية – لفت رئيس “حركة شباب لبنان” ايلي صليبا في بيان، أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن عزم رئيس الجمهورية توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة هو ربّما صحيح، لكنه لا يجب ان يأخذ كل هذا الضجيج والمبالغة لا سيما ان توقيع هذا المرسوم لا يغيّر في الواقع القائم شيئا ويبقي الحال على ما هو عليه، ولا يمنع الحكومة المستقيلة من الاستمرار في تصريف الاعمال كما يدعي البعض او يحاول ان يجتهد”.

وقال: “رئيس الجمهورية بحكم دعوته الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة، يكون قبل ضمنيا باستقالة الحكومة التي كانت قائمة مباشرة قبل هذه الاستشارات، وبالتالي للمرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص مفعول اعلاني اكثر مما هو انشائي، وتبقى قانونية وشرعية تصريف الاعمال التي تمتعت بها الحكومة اثناء القبول الشفهي-الضمني لرئيس الجمهورية استقالتها هي نفسها مع قبوله الخطي-العلني لهذه الاستقالة”.
 

أضاف: “نصت المادة ٦٩ من الدستور على ان الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب، ولم يشترط المشترع قبول هذه الاستقالة من قبل رئيس الجمهورية لاعتبارها نافذة، وبالتالي فإن حكومة تصريف الاعمال الحالية هي بحكم المستقيلة منذ بدء ولاية مجلس النواب الحالي، واستطرادا فقد قبل رئيس الجمهورية هذه الاستقالة بحكم دعوته الى الاستشارات التي أنتجت تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ما يفيد ان تصريف الاعمال الحاصل منذ بدء ولاية المجلس النيابي الحالي، من منطلق ان هذه الحكومة مستقيلة وقد قبل رئيس الجمهورية استقالتها ضمنيا، يبقى ساريا الى حين تشكيل حكومة جديدة ولا يمكن لتوقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة ان يوقفه”.
 
وتابع: “لم يلحظ الدستور موضوع تصريف الأعمال في أي من مواده أو بنوده ولم يحدده بمهلة، ذلك لان المشترع الذي وضع النصوص لتسيير المرافق العامة وليس عرقلة لها، اعتبر حكما ان تصريف الاعمال لا يمكن ان يتوقف من لحظة استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة ولغاية تأليف حكومة جديدة، اذ ان مبدأ استمرارية المرفق العام تحتّم استمرار الحكومة بتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة”.

وختم: “لذلك، وانطلاقا مما اسلفناه، وكي لا ندخل البلاد والناس في دوامة التفسيرات والقلق من المجهول كما يحاول البعض ان يصوّر، ندعو الجميع لا سيما وسائل الاعلام الى عدم تضخيم مسألة توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، لانه يبقى في ضوء ما شرحناه ذات مفعول اعلاني وليس انشائي وهو لا يرتّب اي تبعات على حكومة تصريف الاعمال التي تبقى بقوة الدستور ومبدأ تسيير المرفق العام قائمة ومسيّرة للاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة، وكل تسيير معاكس لهذا التفسير لا يراد منه الا ضرب البلاد والمؤسسات”.

                           ==== ن.ح.