الوكالة الوطنية للإعلام – البروفسور مخلوف محاضرا عن الامن الغذائي في القاع: لتوسيع الأستثمار الزراعي كي يشمل القسم الأكبر من المساحة الزراعية في لبنان

وطنية – حاضر أستاذ علم التربة وحيوياتها في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسـان يوسف مخلوف عن  أزمة الغذاء العالمية “إضاءة على الأمن الغذائي في لبنان” في ندوة دعا اليها منتدى الكلمة في بلدة القاع – في البقاع الشمالي، في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في القاع، حضرها رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، رئيسة مدرسة الراهبات الباسيليات الشويريات الام جوستين المعلم وعدد من الوجوه الثقافية والاجتماعية من القاع وجوارها.

 

وهبة 

بالنشيد الوطني استهلت الندوة ثم القى الدكتور طوني وهبه كلمة المنتدى رحب فيها بالضيف المحاضر متحدثا عن دوره العلمي والاكاديمي وانجازاته على صعيد براءات الاختراع التي نالها على صعيد تطوير الانتاج الزراعي وحماية التربة والمياه الجويه. كما وتطرق إلى “أهمية اللقاء في مناقشة موضوع الامن الغذائي بخاصة وأن لبنان يرزح تحت وطأة أزمة غير مسبوقة على هذا الصعيد ما يفرض وجود خطط زراعية واقتصادية لمواجهة هذه الازمة”.

 

مخلوف

ومن ثم تحدث مخلوف مشيرا إلى أن العالم “يتعرض اليوم لأزمة غذاء واضحة قد تزداد حدتها سريعا في الأشهر المقبلة بسبب تسارع الأزمات العالمية وتأثيرها على العملية الإنتاجية حول العالم. فبعد تراجع الأمدادات الغذائية وأرتفاع أسعار السلع بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى توقف الإنتاج لمدة تخطت السنتين بين 2020 و 2022، وبعد التوترات الجيوسياسية في العالم وخاصة الحرب الروسية الأوكرانيا التي ادّت إلى توقف أمدادات الحبوب والزيت ومنتجات الحليب من كل من أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية وخاصة الحبوب، سيطر هاجس المجاعة على مختلف شعوب الكرة الأرضية حيث بدأت الدول كافة بأتخاذ الأجراءات الكفيلة بأحتواء المضاعفات الخطيرة لهذه الأزمة في محاولة لإيجاد حلول تمنع المجاعة عن شعوبها. ويزداد الوضع تعقيدا مع أزمة الطاقة الناشئة بسبب الحصار الذي فرضته الدول الغربية على أستيراد النفط والغاز من روسيا ما أدى إلى تراجع الإنتاج في الكثير حيث توقف الكثير من المصانع عن العمل وخاصة مصانع الأسمدة الزراعية وتراجع الإنتاج الزراعي، في شكل كبير.

وقد تزامنت هذه الأزمات المتعددة مع الجفاف الذي أصاب أوروبا وأمريكا الشمالية والصين وأستراليا والأرجنتين وبعض مناطق روسيا هذه السنة والناتج عن تزايد الأحتباس الحراري الذي يضرب كوكب الأرض بسبب كثرة أنبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاطات البشرية المختلفة. هذا الأمر أدى أيضا إلى تراجع غير مسبوق في كمية المحاصيل لموسم 2022 في المناطق المذكورة أعلاه وهي تشكل أهم الدول المصدرة للحبوب. هذا الأمر ينذر بكارثة كبيرة خاصة في الدول الفقيرة التي كانت تعتاش على المساعدات العينية التي كانت تقدمها الدول المنتجة للدول الفقيرة. مشيرا الى إن توقف الأمدادات العالمية من الحبوب والزيوت ومنتجات اللحوم والألبان هو أمر وارد في أي لحظة نظرا إلى التوترات الجيوسياسية المتفرقة”.

ومن ثم تطرق الى واقع الامن الغذائي اللبناني فقال: “لبنان ليس بمنأى عن هذه الأزمة الغذائية العالمية الخطرة. فنظرا إلى تردي الوضع الأقتصادي والأنهيار المالي والذي أدّى إلى تراجع  قدرة البلد على أستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تضمن الأمن الغذائي للشعب اللبناني، وفي ظل غياب أي حلول واقعية وقريبة الأجل للأزمة المالية والأقتصادية، لذلك، أصبح لبنان على شفير مجاعة كبرى. فقد كشف مسؤولين في برنامج الأغذية العالمية أن لبنان يعيش انعداما في الأمن الغذائي وهو بات يصنف من ضمن البلدان التي هي على شفير المجاعة. والأخطر هو أن 20 % من الشعب اللبناني يعيشون على المساعدات الغذائية التي تقدمها برامج دعم الأسر الفقيرة وبأن هنام حوالي 2.3 مليون شخص في لبنان، أي حوالي 45% من الشعب اللبناني، لا يستطيعون العيش دون المساعدات الغذائية المقدمة من مختلف البرامج العاملة في لبنان. فقد صنف لبنان من ضمن البؤر الساخنة المهددة بالمجاعة من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية في تقريرها الأخير حيث من المتوقع تفاقم أزمة الغذاء في السنوات المقبلة ما يهدد الشعب اللبناني بالمجاعة”…

وعن خطة مواجهة المجاعة في لبنان قال: “من أجل خطة مواجهة المجاعة وتحصين الأمن الغذائي يجب العمل على رفع المساحة المستثمرة سنويا في المرحلة الأولى (5 سنوات) إلى مساحة 300 ألف هكتار وذلك بهدف إنتاج المحاصيل التي تدخل في تغطية الحاجات الغذائية الملحة للشعب اللبناني.

في الجزء الأول من المرحلة الأولى أي خلال سنتين، ترفع المساحة المزروعة لتغطي كامل ال 200 ألف هكتار ومن ثم نصل إلى 300 ألف هكتار في الجزء الثاني من المرحلة الأولى أي ثلاث سنوات.

فيما بعد، يتوجب العمل على توسيع الأستثمار الزراعي ليشمل القسم الأكبر من المساحة الزراعية في لبنان والوصول إلى 400 ألف هكتار بعد عشر سنوات. سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال عمليات الأستصلاح وتنفيذ مشاريع الري وحسن إدارة الموارد المائية مع التشديد على أهمية أنشاء البرك المائية لتجميع مياه الأمطار والثلوج في فصل الشتاء كونها اثبتت نجاعتها في الكثير من المناطق اللبنانية.

على الخطة أيضا الأخذ في الأعتبار، في عملية توزيع الزراعات على المناطق، المعطيات البيئية والموارد الطبيعية المتاحة لكي يتم أختيار ما يتناسب مع كل منطقة ومع الخطة الإنتاجية العامة وخاصة فيما تعلق، بالتربة، بالدورة الإنتاجية في الأراضي المروية وفي الأراضي البعلية التي تزرع دون ري حيث يتم أختيار المحاصيل، البذور والتقنيات التي تسمح بالحصول على إنتاج جيد في هذه الأراضي”.

 

=======