الوكالة الوطنية للإعلام – جعجع: القوات لن تحتفل إطلاقا بخروج الرئيس عون من قصر بعبدا لا بل العكس تماما فقد أصدرنا مذكرة داخلية تطلب من المحازبين عدم المشاركة في أي احتفال في قراهم أو مناطقهم

وطنية – اكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “أفرقاء محور الممانعة، حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، مجرمون كبار وسيعطلون الإنتخابات الرئاسية وسيذهبون بالبلاد إلى الفراغ الرئاسي لأنهم لم يجدوا بعد مرشحا يناسبهم ويمكنهم إيصاله إلى الرئاسة”،

وقال متوجها لأفرقاء هذا المحور: “البلاد اهم منكم، إلا أنكم تتصرفون انطلاقا من أنكم تعتبرون أنفسكم أهم من البلاد وبالتالي ما لا يناسبكم لا يناسب البلاد، على ما كان يقوله الملك لويس الرابع عشر الدولة أنا وأنا الدولة، فما يناسبكم حتما يناسب البلاد وما لا يناسبكم لا يناسب البلاد بتاتاً وهذا ما لطالما اعتبره الجنرال عون وتقومون بتطبيقه في الوقت الراهن”.

وأوضح جعجع أن “خطة محور الممانعة تقتضي بممارسة التعطيل وتكثيف الضغوطات على اللبنانيين لحتى يتلوشوا ويقبلون بأي رئيس كان، إلا أن هذه المرّة لن نقبل بهذا الأمر”.

وأعلن أننا “لن نفتح زجاجات الشامبانيا عند انتهاء  عهد الرئيس ميشال عون على رغم كل المآسي التي حلت علينا في عهده، والقوات لن تحتفل إطلاقا بخروجه من قصر بعبدا لا بل العكس تماما فقد أصدرنا مذكرة داخلية تطلب من المحازبين عدم المشاركة في أي احتفال قد تنظم في قراهم أو مناطقهم، لأنه بصريح العبارة هذا ليس يوما للإحتفال لا بل للحزن العميق جراء ما آلت إليه الأوضاع في البلاد”.

جعجع، وفي مقابلة خاصة مع الإعلامية عبر محطة “الجديد”، رد على بعض من اعتبر من  النواب ان ترشيح النائب ميشال معوض مناورة سياسية، بالقول: “لا يمكن لأي شخص أن يقيم هذه المسألة انطلاقا منه  وإنما عليه أن يسأل المعنيين بالأمر، من ميشال معوض وصولا إلى كتل سياسية عديدة. صحيح ان للبعض توصيفاته السياسية الخاصة به إلا أنه لا يظنن أن هذه التوصيفات صحيحة وبخاصة لناحية توصيف حزب القوات أو حزب الكتائب أو الحزب التقدمي الإشتراكي أو بعض النواب المستقلين الذين يدلون بأصواتهم لصالح ميشال معوض، فهؤلاء من أهم الكتل السياسية في البلاد ولديهم ما لديهم من تمثيل شئنا أم أبينا وهو أكبر من تمثيل كل من يحاولون توصيفهم بأوصاف مختلفة في الوقت الراهن”.

ووصف ما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم بـ “مأساة حقيقيّة”، وقال: “أمامنا أسبوع واحد قبل انتهاء المهلة الدستورية، وفي هذا الإطار، أود تذكير الجميع أنه في العام 1976 عندما كان لبنان يمر  في وضع صعب جدا انتخب الرئيس الياس سركيس رئيسا للجمهورية قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجية، اليوم الوضع أصعب مما كان في ذاك  العام . تفصلنا 6 أو 7 أيام عن نهاية ولاية عون وإذا ما نظرنا إلى كيفيّة تصرف النواب اليوم في جلسة الإنتخاب لتأكدنا  بأنها مأساة، لأننا لسنا في صدد الكلام  عن عمال لديهم حرقة في القلب على أجورهم او ظروف عملهم وخرجوا إلى الشارع ليتظاهروا ويعبروا عن غضبهم وإنما عن 128 نائبا منتخبين من اللبنانيين ليقوموا باجتراح الحلول التي في مقدمتها  انتخاب رئيس للجمهوريّة، فما هم فاعلون في هذا الإطار؟”.

وجدد التأكيد أن”محور الممانعة لا يريد الإنتخابات بذريعة أننا لم نتوصل بعد إلى التوافق، في حين، من جهة، المسألة مسماة انتخابات رئيس جمهوريّة وليس توافق، أما من الجهة الثانية فمن يريد الوصول إلى التوافق يقوم بالمبادرة قبل 4 أشهر من انتهاء المهلة الدستورية فإن توفق في مسعاه كان به وإن لم يتوفق يتوجه  إلى الإنتخابات وليس أن يبادر إلى تعطيلها بحجة التوافق في الوقت الذي يحتاج الناس الى 15 قرارا في كل 15 ثانية للتمكن من الخروج من الوضع الذي يعيشونه”، نافيا “وجود اي فريق يعمل للوصول الى التوافق  لأن من يسعى إلى هذه النتيجة يرسل موفدا ليتم التباحث معه، إلا أن هذا لم يحصل بتاتا، وبالتالي من يطرحون التوافق يطرحون مسألة لم يقوموا بأي شيء من أجل الوصول إليها ويكذبون وجل ما في المسألة أنهم لا يريدون إجراء الإنتخابات لأنهم لم يجدوا بعد المرشح الذي يمكنهم من خلاله الفوز بها”.

وردا على سؤال عن مباردات للتوافق كمبادرة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قال: “ليس هناك من مبادرة جدية، ونحن لسنا في صدد الكلام عن المبادرات التي تقوم بتوصيفات طويلة عريضة لأنه من الممكن لأي كان أن يكتب موضوع انشاء ويعطيه عليه الأستاذ علامة 9/10 في حين أنه في الحياة العمليّة ينال عليه 0/10”.

ولفت إلى أن “هناك بعض النواب مستمرون بالحديث عن المواصفات ونحن على مقربة اسبوع من انتهاء الولاية إلا أن الأجدى اعلان  اسم المرشح الذي يريدون الإقتراع لصالحه”.

أما بالنسبة إلى الجهة المقابلة لمحور الممانعة ومقاربتها للانتخابات الرئاسية، فقد رأى رئيس القوات أنه لا يمكنه أن يطلق على هذا الفريق تعبير معارضة لأنه لم يعد باستطاعته معرفة ماهيّة هذا المحور، وقال: “هذه الجلسة ما قبل الأخيرة قبل نهاية الولاية الدستورية، ونرى أن من يصوتون لصالح ميشال معوض مستمرون بتصويتهم على هذا الشكل، وسبب نيله أصواتا أقل من المرّة السابقة هو غياب 4 نواب من الذين يصوتون لصالحه، في حين لا يمكننا أن نعرف ماذا يفعل الباقون من هذا الفريق، تارة يصوتون لصالح سليم إده وتارة أخرى لصالح د. عصام خليفة وفي أحيان أخرى لشعارات كلبنان الجديد، فما الحل بنظرهم؟ وهنا أود من المواطن الذي أجبر اليوم على اقتحام فرع لأحد البنوك في صيدا من أجل اخذ مبلغ صغير من المال بغية إجراء عمليّة جراحيّة لابنته البالغة  شهرين فقط، أن يسائل نواب صيدا، ماذا يمكن أن نجيبه؟ أنقول له نحن في صدد وضع مواصفات للرئيس ولهذا السبب لم نتمكن من انتخاب رئيس بعد وعليك الإنتظار لكي ننتهي من هذه العمليّة لنقوم بعدها بتكليف رئيس حكومة ليشكل هو الآخر حكومة لتأخذ الثقة من بعدها، وعندها نبدأ بحل مشاكلك؟للاسف  هذه مأساة ما بعدها مأساة”.

وأما بالنسبة إلى إمكان التخلي عن ترشيح ميشال معوض بغية الوصول إلى مرشح مشترك مع كتلة الإعتدال الوطني ونواب التغيير، قال: “ليست الأمور شبيهة بهذه المعادلة، أولاً، لا يمكن  أن يدعي احد  أننا لم نفاتحه بمسألة ترشيح معوض لأننا ابلغنا وحاولنا البحث مع الجميع منذ الجلسة الأولى التي أتت مباغتة وتم تعيينها قبل 48 ساعة. ثانيا، لا يظنن أحد أنه كان لدينا مرشح مسبق إسمه ميشال معوض، الأمر غير الصحيح، فالحقيقة أنه بعد الدعوة إلى الجلسة الأولى هرعنا للتفاوض مع الفرقاء كافة، اصطدمنا بقسم منهم لا يريد التداول معنا، لا غاطة ولا طايرة، ومنطقه يتلخص بالآتي: نحنا عنا سلة يا بتنقوا منا يا روحوا لعبوا، فهو لا يقبل إضافة أو ازالة اسم من سلة أسمائه، وكأنها سلة مقدسة قام بوضعها 10 بشر ومن هونيك ورايح الـ60 الباقين عليهم إما اختيار إسم منها أو أن هذا القسم لا يريد التعاطي معهم”.

وعما يقوله بعض النواب السنة بأن “القوات اللبنانية” تحاول اختصار  دور الطائفة السنية في البلاد، أوضح أن هذا الأمر غير صحيح أبدا، وقال: “من يستمر في هذه الإدعاءات لديه الرغبة في التغاضي عن الحقيقة لأنه ما من واقعة واحدة تدل على ذلك، في حين أنه يمكنني تسليط الضوء على عشرات من الوقائع التي تدحض هذا الإدعاء”.

واكد أن “لا يمكن لأحد في لبنان أن يأخذ مكان أحد أو أن يقوم  بدوره، كما أنه لا أحد يمكنه تخطي الطائفة السنية في لبنان، إلا ان ما هو حاصل أن هناك تماه كبير جدا ما بين هذه الطائفة والقوات اللبنانية منذ 14 شباط 2005 حتى اليوم، لا بل من قبل حتى، وفي هذا الإطار أود الاشارة الى واقعة مهمة وهي أنه في فترة الإعتقال أكثر من كان يتعاطف معي كانوا من العسكر السنة وبخاصة الشماليون منهم، الامر الذي  يدل على أن ما  يجمعنا سياسة واحدة وطرح واحد ومشروع واحد،غير أن هذا لا يعني أن القوات اللبنانية قادرة أو تريد أو لديها النية لتلعب أي دور مكان الطائفة السنية الكريمة”.

وردا على سؤال عن رأيه بقائد الجيش العماد جوزيف عون كرئيس تسوية وهل طلب من “القوات” عدم ترشيحه، أكد جعجع أن “هذا الأمر غير صحيح، فليعي الجميع انني لم ألتق به منذ تعيينه قائدا للجيش، وعلاقتنا بالجيش مقتصرة على التنسيق في بعض الأمور، كما يجب أن تكون علاقة أي حزب سياسي مع المؤسسة العسكرية لا أكثر ولا أقل. وعندما سئلت عنه أجبت أن قائد الجيش قام بدوره على أفضل ما يكون ولا زلت عند رأيي، ولكن في الإطار عينه أنا لم يصلني أي خبر أو لم يرسل لي موفد ليعبر عن رغبته بالترشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه في حال  اتفق جميع الأفرقاء على ترشيحه فأنا أعتقد أن العماد جوزيف عون خيار يمكننا التوقف عنده”.

وردا على سؤال عن موقفه من طاولة الحوار التي من الممكن أن يدعو الرئيس نبيه بري اليها، قال: “صراحة سمعت عن هذا الأمر بالإعلام إلا أنني لا أعرف تماما ما المقصود بذلك، لماذا طاولة الحوار؟ إذا ما كانت لمناقشة موضوع الإنتخابات الرئاسية فهذه اسمها انتخابات، ومن يعتبر نفسه ضنينا على مصلحة البلاد عليه بالذهاب والإنتخاب ومن لديه مرشح يقوم بطرحه بغض النظر عن الربح والخسارة ومن ليس لديه مرشح يؤيد بالمرشح الأقرب له، ولكنني لا أريد استباق الأمور وعندما يطرح جديا نبني على الشيء مقتضاه”.

أما بالنسبة لما يقال عن أن “القوات اللبنانيّة” فجرت طاولة الحوار السويسرية بناء على إرادة سعودية وذلك بناء على تزامن انسحاب النائب ملحم الرياشي وتغريدة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أوضح أنه “لا يمكن أن نفترض أنه بما أن الحرب الأوكرانية بدأت بالتزامن مع انفراط عقد بلدية ما في لبنان فإن الأمرين مترابطين، لا علاقة لإنسحاب الرياشي وتغريدة البخاري ببعضهما البعض”…

وختم جعجع: “لا علاقة للترسيم بموضوع رئاسة الجمهورية المرتبط بتوازن القوى داخل مجلس النواب، الذي للأسف هناك بعض الأفرقاء التي تعمد إلى إضاعة هذا التوازن على الفاضي، كمن يرمي الذهب الذي بحوزته في البحر، لأن القول بأن الرئيس هو تقاطع محلي دولي غير صحيح بتاتا والدليل أنه عندما أتى عون إلى الرئاسة لم يكن الأمر موضع تقاطع دولي أبداً وإنما انطلاقا من معطيات محليّة، وللأسف لا تزال بعض الكتل النيابية غير مدركة لواقع أن الإنتخابات الرئاسية تحكمها التقاطعات المحلية وينبرون في البرلمان لإطلاق النظريات في حين الناس لم ينتخبوهم لكي يطرقوا تصاريح وإنما لكي يقوموا بشي عملي ينقذ البلاد”.

 

=======