تقاطعات إقليمية تؤدي الى الإنفراج أو تزيد الازمة تأزما

تتشابك العوامل  الاقليمية مع الاستعصاء السياسي لتفرض وقائع جديدة في الازمة اللبنانية المستفحلة، منها دخول السعودية على الخط مباشرة و التغيير الحاصل في المشهد العراقي.
يرى قطب سياسي بارز بأن القرار السعودي بالتعاطي المباشر بالاستحقاق الرئاسي، له مدلولات متعددة، فالهدف الأساسي ليس الغرق في الوحول اللبنانية بقدر عدم انسحاب التفاهم الأميركي – الايراني غير المباشر على الترسيم البحري إلى سائر الملفات وأبرزها الاستحقاق الرئاسي، والسعودية تجاهر بأن معركتها الأساسية تثبيت الطائف كمرجعية دستورية وصد الشطط القانوني  والدستوري.

هذا الامر لا يعني مطلقا، وجود تصوّر سعودي متكامل للحل بقدر إدارة الازمة والحؤول دون تفجير الوضع اللبناني، خصوصا في ظل التصعيد العوني والذي يهدف عمليا الى الحفاظ على مواقع السلطة بعد انقضاء عهد عون، والملفت تغيير طفيف في التعاطي المباشر لناحية عدم توكيل فريق لبناني تظهير الموقف السعودي، بل إسناد دور مباشر للسفير السعودي وليد البخاري و إعطائه هامشا واسعا في التفاصيل اللبنانية الدقيقة.

في المقابل لا تسليم بالدور السعودي الفاعل من جانب حزب الله الذي يعمل على توازنات دقيقة بين تناقضات الداخل وعوامل الخارج، فالاتفاق الإقليمي حتمي لكنه مؤجل فيما الصداع محليا  لا ينتهي من صراعات عبثية، خصوصا مع حليف متعب بكل المقاييس مثل جبران باسيل الذي يريد كل شيء دون استعداده لأي مقابل.

وفق قراءة المشهد العراقي ، لا بد من تسجيل مفارقة مشابهة للوضع اللبناني تكمن بالدور السعودي مع اختلاف جوهري في طبيعة الأداء العراقي تجاه التعامل مع العلاقات العربية، ففي الوقت الذي يؤخذ على عون خليجيا محاولة إلحاق لبنان بالمحور الايراني والتسليم الكامل أمام حزب الله ، جهد العراق إلى التمييز بين النفوذ الايراني المباشر في الداخل العراقي والمصالح المشتركة مع دول الخليج.

هذا الأمر، سيؤدي بمطلق الأحوال إلى إستنتاج مفاده حتمية رفض السعودية لتكرار تجربة منح إيران حرية القرار في ابرام تفاهم مع واشنطن حول رئاسة الجمهورية ، بمقابل عدم نضوج تسوية متكاملة ، لذلك ينصرف الجميع نحو إدارة الشغور الرئاسي في ظل قلق مشروع على الاستقرار الداخلي من اهتزاز بسيط في الأشهر المقبلة.