عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يأمر:ممنوع حضور اجتماعات الحكومة
وريث “التيار” يهدد مجددا بعدم السماح لحكومة تصريف الاعمال”بان “ترث” صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي وبخطوات أخرى تجعل من إمكانية حكم حكومة تصريف الاعمال أمراً مستحيلاً، وقد تؤدي إلى فوضى دستورية وأزمة سياسية حادّة”، وفق تسريبات”الغرفة الاعلامية السوداء” التابعة له.
“قائد العمليات” يسمح لنفسه باستدعاء وزراء لتزويدهم “أمر اليوم” وخلاصته “علينا ان نكون حاضرين ومستعدين لِما بعد الفراغ الرئاسي. واذا لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الاعمال، ممنوع عليكم حضور اي من اجتماعاتها، وعليكم ان تكونوا سلبيين وحاضرين في هذه الحال لمواجهة كل الاحتمالات والتطورات في الاطار الحكومي وخارجه”.
الحاكم “بتوقيع عمّه” يبشّر باطلالة تلفزيونية لرئيس الجمهورية قبل نهاية العهد وبأنه “سيعلن فيها سلسلة خطوات من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي”.
“دونكيشوت الجمهورية” لا يريد لرئيس الجمهورية أن يمضي”بسلام” الى منزله، بل يخطط لمزيد من الخراب والفوضى، متجاهلا او متناسيا ، لا فرق، أن البلد ليس صكا عقاريا بمتلكه باسيل اسميا او التفافيا، وان من بات محط شبه اجماع على خصومته من قبل الغالبية الساحقة من الناس، لن يستطيع بعد فقدان”التوقيع الاخير” ان يبقى منتفخا سياسيا، كما هو الان.
حكوميا، تفيد المعطيات أن باسيل يواصل المراوغة مع الوسطاء ويلعب لعبة تمرير الوقت، سعيا لتنفيذ شروطه قبل الموافقة، نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منه، على التعديل الحكومي، وكلما تم التوصل إلى تفاهم أخرج من جعبته مطلبا اشكاليا جديدا.
ووفق آخر المعطيات، فان باسيل يصر على شرطه بتسليم اسماء الوزراء المسيحيين في اللحظة الاخيرة قبل اصدار المراسيم الحكومية، ويرفس منح تكتله الحكومة الثقة، من دون ان ييأس من إمكان نجاحه في تمرير مرسوم تجنيس جديد، بدأت صرخة الموعودين به ترتفع بعدما “قاموا بالواجب الوطني المطلوب”، علما ان رئيس الحكومة كان حاسما في رفض هذا الامر منذ تمت مفاتحته به”من خلال الاستعانة بصديق”.
رئيس الحكومة كرر التأكيد ان الحلول الحكومية متاحة شرط “صفاء النيات” مع رفض قاطع لديه لاي محاولة للاخلال بالتوازنات القائمة او محاولة وضع اليد على القرار الحكومي. والامر رهن جواب” سعاة الخير”.
الاولى وضع شروط تعجيزية امام الوسطاء الذين عملوا على ” حلحلة ” العقد امام تشكيل حكومة جديدة ، ما جمّد الملف الحكومي رغم جهود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم والحاج وفيق صفا .
الثانية استدعاء خمسة من وزراء رئيس الجمهورية والتيار الى ميرنا الشالوحي حيث شن حملة قوية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستعملا عبارات تهديدية من مثل “ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة بصلاحيات الرئيس” و”بدي عطّل الحكومة وشلهّا كليا” و”ممنوع يجتمع مجلس الوزراء بعد 31 تشرين الاول” .
وفي سبيل ترجمة التهديدات عمليا طلب باسيل من الوزراء الحاضرين مقاطعة اي اجتماع يدعو اليه ميقاتي والتغيب حتى عن اجتماعات اللجان الوزارية ليتأمن الشلل التام للعمل الحكومي. وقد سبّبت طلبات باسيل احراجا كبيرا للوزراء الحاضرين الذين خرجوا من الاجتماع وهم يتساءلون باستغراب عما ستكون اليه حالة البلاد بعد 31 تشرين الاول في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعذر انتخاب بديل.
على صعيد آخر قللت مصادر دستورية مما قيل عن عزم الرئيس عون اصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة بهدف تعطيل عمل الوزراء ورئيسهم ، فاشارت الى “ان هذه الخطوة ، اذا ما تمت، لا تغيّر في الواقع الدستوري شيئا لان الحكومة ستبقى تصرف الاعمال بموجب الدستور الى حين تشكيل حكومة جديدة ، كما هو الحال الان .
وذكّرت المصادر ان الحكومة معتبرة مستقيلة حكما مع بدء ولاية مجلس النواب في ايار الماضي ولا داعي لاي تدبير آخر ، حتى ان رئيس الحكومة لم يقدم استقالة خطية لان الامر مفروغ منه دستورياً.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
