فوضى مبادرات في بازار الرئاسة.. حبر على ورق لا أكثر!

قبل يومين من جلسة نيابية جديدة مخصّصة افتراضيًا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تبدو الصورة “ثابتة” بمعزل عن “السيناريو” الذي ستشهده الجلسة، سواء لجهة تأمين النصاب كما في الجلسة الأولى، أو “تطييره” كما في الجلسة الثانية، فلا رئيس سيُنتخَب في هذه الجلسة، ولا في الجلسات التي ستليها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول الجاري، على أن يبدأ النقاش “الجدّي” فقط بعد ذلك، وفق كلّ التقديرات.

لا يغيّر من هذا الواقع ما يمكن وصفه بـ”تخمة المبادرات” التي طفت على السطح في الأيام الأخيرة، والتي بدأت بـ”مبادرة الإنقاذ الرئاسية” التي أطلقها نواب ما يُعرَف بقوى “التغيير” مطلع شهر أيلول الماضي، وتنقّلوا بها بين مختلف القوى السياسية، من دون أن تترجَم جهودهم على أرض البرلمان، حيث يبدو أنّهم لا يزالون يغرّدون وحيدين في “سربهم الخاص”، ولو ألمحوا في الأيام الأخيرة لإمكانية خلق تكتّل “وسطي” جديد.

وفيما حكي عن مبادرة أخرى لكتلة “الاعتدال الوطني”، وتمسّكت قوى سياسية عدّة بخيار “التوافق” كمعبر “إلزامي” لإنجاز الاستحقاق، انضمّ “التيار الوطني الحر” إلى أصحاب “المبادرات”، مع إطلاقه ما سُمّيت بـ”ورقة الأولويات الرئاسية” التي جالت بها وفود تكتل “لبنان القوي” على بعض القوى السياسية، فيما “أحجمت” أخرى عن منحها مواعيد، كما فعلت “القوات اللبنانية” مثلاً وفق التسريبات والمعلومات المتداولة.

“عموميات” لا تنتج رئيسًا!

صحيح أنّ “المبادرة” كمصطلح، تعبّر في المبدأ عن أمر إيجابي، باعتبار أنّها تعني إقدام فريق ما على خطوة رياديّة ما، لخرق جمودٍ ما، أو تقريب وجهات النظر، لكنّها في السياق اللبناني تحديدًا، والرئاسي خصوصًا، أفرغت من مضمونها وفق ما يقول كثيرون، بحيث أضحت العبارة مجرّد “شمّاعة” للبعض، من دون أن تحمل بين طيّاتها ما يمكن البناء عليه فعلاً، أو ما يمكن أن يحفّز مختلف الأطراف على تغيير “مقارباتها” الرئاسية.

ولعلّ نقطة الضعف “المشتركة” لمختلف “المبادرات” التي أطلِقت رئاسيًا، أقلّه حتى الآن، أنّها “حصرت” نفسها في “العموميات”، فلجأت إلى اللغة العربية الفضفاضة لتُكثِر من “النثر”، واستفاضت في الحديث عن “مواصفات مطلوبة” في الرئيس العتيد، وعن “برامج انتخابية” ينبغي على من يصل إلى سُدّة الرئاسة تنفيذها، بمعزل عمّا إذا كانت “قابلة للتطبيق” في ظلّ الصلاحيات الممنوحة له أصلاً، من دون الغوص فعليًا في الأسماء.

قد يكون مثل هذا النقاش في المواصفات والبرامج مطلوبًا ومشروعًا، بل محبّذًا، لكنّ المشكلة أنّه لا يمكن أن يُفتَح على مصراعيه، في ربع الساعة الأخير، خصوصًا أنّه ما عاد يفصل عن “الفراغ الرئاسي” الذي يتعامل معه الجميع على أنّه محتّم سوى 15 يومًا، ما يعني أنّ على “المبادرين” إن كانوا جديين، وكانت نواياهم “صافية”، أن ينتقلوا عمليًا إلى “التطبيق”، بدل الاكتفاء بـ”الشعارات” التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

“سلّة أسماء”

دفاعًا عن مبادرتهم الإنقاذية، يقول نواب “التغيير” إنّهم توصّلوا إلى “سلّة أسماء” بعد جولة مشاوراتهم الأولى على القوى السياسية، وبات بعضها متداولاً إعلاميًا، لكنّ “المعضلة الحقيقية” أنّ هذه الأسماء لم تُطرَح فعليًا للنقاش مع القوى الأخرى، بل يُقال إنّهم نفسهم لم يتوافقوا على أيّ منها، في ظلّ غياب “الإجماع” على أيّ اسم، وغياب أيّ آلية “اتفاق” بينهم، في ظلّ رفض بعضهم للجوء إلى “التصويت” في أيّ ظرف من الظروف.

ومع أنّ نواب “التغيير” كانوا قد وضعوا “مدة صلاحية” لمبادرتهم تنتهي قبل عشرة أيام من موعد انتهاء ولاية الرئيس عون، فإنّ لا شيء يوحي بذلك حتى الآن، حيث لا يزالون متمسّكين بها، ويدعون لتوسيع “أفقها”، لتشمل نوابًا مستقلين آخرين، علمًا أنّ ذهاب بعضهم بفكرة طرح “شعار” في الصندوق في الجلسة الأخيرة لم تكن مؤشّرًا جيّدًا، فضلاً عن خروج “المناكفات” بينهم إلى دائرة الضوء في اليومين الماضيين بشكل يؤكد الشكوك حول “تبايناتهم”.

أما “ورقة الأولويات الرئاسية” التي طرحها “العونيون” فلا تبدو أفضل حالاً، بحسب ما يقول العارفون، فعلى أهمية “الأولويات” التي تطرحها الورقة، يبقى الأهمّ البحث الفعليّ في الأسماء، وهو ما لا يزال يحجم عنه “التيار”، وفق ما يقول المتابعون، علمًا أنّ هناك من يشكّك بنيّة رئيسه الوزير السابق جبران باسيل دعم أحد سوى نفسه في الاستحقاق، وهو ما قد يكون مهّد له بقوله في خطابه الأخير إنه لم يترشّح “بعد” إلى رئاسة الجمهورية، محذرًا من “تغيير رأيه”.

حتى إثبات العكس، يبدو أنّ المبادرات الرئاسية المطروحة على الطاولة ليست سوى “حبر على ورق”. لا يقلّل ذلك من “حسن نوايا” بعض القيّمين عليها ربما، لكنّ الواقع الذي يدركه القاصي والداني، أنّ ما كُتِب فيها ليس كافيًا ليفرز رئيسًا تتوافق عليه القوى المتصارعة. وقد لا يكون سرًا أنّ هذه القوى لا تنتظر “مبادرات”، بقدر ما تنتظر “كلمة سرّ” قد يحملها “الفراغ”، الذي لن يكون ما بعده كما قبله، بحسب بعض الآراء والاجتهادات!