الخوري يرد على نقابة المحامين: نأسف لصدور بيان مشوب بالتدخل في عمل القضاء الاعلى

ولفت الخوري الى أن اللجوء إلى تطبيق النص المذكور قد جاء نتيجة تعثر مجلس القضاء عن الإنعقاد لأكثر من ‏أسبوعين في وقت يطالب فيه الجميع، ولا يشك لحظة من أن لا تكون النقابة في طليعة هؤلاء، لا سيما لجهة البند المتعلق باكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وسأل الخوري:

١- هل أن الموافقة بالإجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على مبدأ إنتداب قاض هو عمل غير سياسي، في حين أن المطالبة بتسمية هذا القاضي سلبًا أو إيجابًا هو عمل سياسي؟

٢- هل أن حضور ستة أعضاء جلسة مجلس القضاء من أصل سبعة تلبية لدعوة الوزير هو أيضًا مخالف لإستقلالية القضاء ويشكل عملًا سياسيًا؟