تزايد جرائم القتل في أوساط مجتمع فلسطينيي الداخل بإسرائيل

نشرت في: 12/10/2022 – 16:51

عرب إسرائيل هم أصحاب الأصول العربية الذي يملكون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون داخل إسرائيل. ويقدم جزء من هؤلاء الناس نفسهم على أنهم “فلسطينيو الداخل” أي الفلسطينيين الذي يعيشون داخل حدود إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948. ويمثلون اليوم نحو 21 بالمئة من مجمل سكان إسرائيل.

عمليات طعن واغتيالات مرتبطة بالعمل في الربا وتصفية الحسابات: هذا جزء مما تعاني منه هذه الأقلية من عنف مستشر منذ نحو عشرين عاما حسب دراسة أعدتها منظمة بلدنا في سنة 2022. وفي سنة 2021، وثقت منظمة “ذي أبراهم إنيشاتيف” The Abraham Initiatives وهي منظمة غير حكومية تعمل على توثيق حالات العنف داخل المجتمع العربي في إسرائيل 126 عملية قتل في رقم قياسي غير مسبوق. وفي سنة 2022، أحصت جمعية للصحافيين الفلسطينيين مقتل 75 شخصا بينهم تسع نساء إلى غاية 19 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكثير ما يتم نشر مقاطع فيديو تظهر إطلاق نار على وسائل التواصل الاجتماعي على غرار هذا الفيديو الذي نرى من خلاله شخصا ينزل من فوق دراجة نارية ويطلق النار على شخصين آخرين في ليلة 19 أيلول/ سبتمبر الماضي. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إيقاف مطلق النار موضحة أنه تورط في وقت سابق في عملية إطلاق نار. فيما تم نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى.

هذا المقطع المصور الذي تم التقاطه في مدينة منطقة جراح التي تقع بالقرب من مدينة سخنين يظهر أفراد عائلة بصدد الهرب خلال إطلاق نار وذلك يوم 6 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد أصيب أحد الشبان بجروح خلال إطلاق النار هذا.

في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، تعرض الصحافي نضال إغبارية -الذي كان يحقق في موضوع الجريمة المنظمة وسط الأقلية العربية في إسرائيل- إلى القتل داخل سيارته في مدينة أم الفحم. وفي سنة 2021، نجا إغبارية من محاولة اغتيال عندما كان في طريق العودة من المسجد.

وبعد يومين من ذلك، أي في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، نظم سكان مدينة أم الفحم مظاهرة للتنديد بـ”عدم تحرك الشرطة”.

“هناك انطباع بانتشار الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم”

محمد (اسم مستعار) هو صحافي يعمل لفائدة وسيلة إعلام فلسطينية وطلب إخفاء هويته للحفاظ على سلامته الشخصية. يروي قائلا:

السبب الرئيسي لانتشار الجريمة هو غياب الدولة. هناك انطباع لدى الناس بأن الشرطة لا تقوم بعمل كبير، حيث لا يوجد حضور أمني كبير في المدن العربية ولا توجد بنى تحتية متطورة أو بنوك. وينتج عن كل ذلك شعور بالإفلات من العقاب لدى المجرمين الذي يعتقدون أن كل شيء مباح بالنسبة إليهم

والصحافيون يعيشون تحت ضغط مستمر، ولا يجرؤون على إعطاء هوياتهم الحقيقية عندما يتعلق الأمر – على سبيل المثال- بعمليات إيقاف أشخاص متورطين في الجرائم، خوفا من عمليات انتقام ضدهم وضد عائلاتهم.

عرب إسرائيل وجدوا أنفسهم رهينة للجريمة المنظمة والتي اعتمدت على سلب الأموال بالخصوص حتى يزدهر نشاطها. حيث يجد عدد كبير من التجار أنفسهم مجبرون على دفع المال لهذه العصابات كل شهر للحصول على “حمايتهم”. كما أن أفراد هذه العصابات الإجرامية يبتزون بعض الشركات المحلية. والناس يخافون من الحديث عما حقيقة الأمور خوفا من الانتقام الذي يمكن أن يتعرضوا لها أو ضد عائلاتهم أيضا.

“تتم سرقة عدد من الأسلحة من مخازن الجيش الإسرائيلي”

يتمثل الوجه الآخر في الجريمة المنظمة وسط عرب إسرائيل في تجارة الأسلحة النارية. حيث يأتي جزء من الأسلحة من التهريب القادم عبر حدود الأردن ولبنان.

ويتم سرقة جزء آخر من الأسلحة المتداولة من مخازن الجيش الإسرائيلي وخصوصا في مراكز تدريب الجنود.

خلال الأشهر القليلة الماضية، انتشرت ظاهرة ربا غير قانوني مثيرة للقلق في المناطق العربية داخل إسرائيل. حيث يتحدث عدد كبير من المواطنين في المدن العربية داخل إسرائيل عن صعوبات في الحصول على قرض بنكي لأن الظروف المادية هشة جدا. وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى العاملين في الربا بشكل غير قانوني. وهي تجارة مربحة تسيطر عليها عصابات الجريمة المنظمة وتمارسها بنسب فائدة عالية جدا. وإذا لم يتمكن شخص من سداد ديونه في الوقت المحدد يقوم أفراد العصابات بمهاجمته أو يستهدفون عائلته. 

عدد كبير من الشبان الذين يتراوح سنهم بين 18 و22 عاما لا يملكون عملا ولم يتموا دراستهم الجامعية. وفي ظل عدم وجود أي آفاق أمامهم، يتحولون إلى الانحراف ويتم انتدابهم من قبل العصابات الإجرامية لأن نمط حياة هذه المجموعات يستهويهم من سيارات فارهة وأموال كثيرة وأسلحة.

وفي مرات كثيرة، دافعت الشرطة الإسرائيلية عن نفسها من تهمة عدم توفير الأمن للسكان العرب. وفي شهر آب/ أغسطس 2021، أحدثت إدارة الشرطة الإسرائيلية وحدة متخصصة لمكافحة النشاط الإجرامي داخل المناطق العربية. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أيضا عن إطلاق عملية واسعة أطلقت علينا اسم “الطريق الآمن safe route” والتي من المفترض أن تتواصل إلى غاية سنة 2026 ولكن نتائجها لم تظهر إلى العيان بعد.

ومنذ بداية العام الجاري، تم حل 19 في المئة فقط من قضايا القتل التي حدثت داخل المجتمع العربي فيما تصل هذه النسبة في قضايا القتل التي تورط فيها يهود إلى 70 في المئة، وذلك حسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وحدث 70 في المئة من جرائم القتل في إسرائيل داخل المناطق العربية رغم أن العرب لا يمثلون سوى نحو 20 في المئة من مجمل السكان.