بعد الترسيم.. تسويات ام تصعيد سياسي قبل الحل؟

حصل لبنان على كل ما طالب به خلال المفاوضات التي حصلت في الاشهر الماضية وواكبتها الولايات المتحدة الاميركية عبر الوسيط اموس هوكشتاين، وهذا ما هلل له بعض المسؤولين السياسيين في الساعات الماضية بعد التنازلات المستجدة من الجانب الاسرائيلي.

 

التسوية البحرية انهت احتمالات التصعيد والحرب العسكرية التي وضعت على الطاولة من قبل “حزب الله” وبات لبنان في عداد الدول الساعية للتنقيب عن الثروة الغازية والنفطية في مياهه الاقليمية، الامر الذي سيبدل الكثير من الوقائع السياسية والاقتصادية.

 

تتوقع مصادر مطلعة ان يكون لبنان قادرا على خوص مرحلة ما بعد الاتفاق، خصوصا ان التسوية تحفظ للاوروبيين القدرة على الاستفادة من الغاز الاسرائيلي الذي يحتاجون اليه بشكل كبير، وبالتالي فإن الالتزامات التي حصل عليها لبنان لن يتم الاخلال بها في المدى المنظور..

 

وترى المصادر ان الكباش السياسي في الداخل اللبناني لن ينتهي، بل ربما سيزيد وسيكون احدى اساليب عرقلة التقدم السريع للبنان في ملف التنقيب ولاحقا الاستخراج، اذ ان بعض الدول غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط بهذه السرعة والبساطة.

 

وتشير المصادر الى ان الواقع السياسي يحتاج الى تسوية موازية للتسوية الحدودية تبدأ من موضوع رئاسة الجمهورية وقد تنتهي بما يشبه اتفاق الدوحة الجديد، لذلك فإن رفع السقف السياسي وتحسين الشروط سيستمر بين القوى السياسية لاشهر مقبلة قبل الوصول الى تسوية شاملة داخلية.

 

وتؤكد المصادر ان الواقع الاقليمي سيكون له دور كبير في تحديد شكل التسوية ومداها، خصوصا ان الحراك السياسي في المنطقة لا يزال كبيرا ولم يستقر، وهذا ينطبق ايضا على الواقع الدولي المشتعل، لكن مؤشرات التسوية والتهدئة في لبنان لا تزال اعلى بكثير من اي مؤشرات اخرى اقله في المدى المتوسط.

 

قد يعطي اتفاق الترسيم صدمة ايجابية يستفيد منها لبنان خصوصا انها تترافق مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة تضع في اولوياتها اقرار خطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن كل هذه الايجابيات ستحتاج الى وقت لكي تنعكس ارتياحاً معيشيا واجتماعيا.