تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: للمباشرة بالإصلاحات المطلوبة فوراً
دعت الهيئة الإدارية لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانية “RDCL” خلال اجتماع لها برئاسة السيد نقولا بو خاطر إلى “انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد الثقة للبنانيين المقيمين والمغتربين، ويعيد العلاقات الطبيعية مع الدول الصديقة والخليجية على وجه الخصوص، فضلاً عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”.
وفي بيان له، أعرب التجمع عن تخوّفه من الدّخول في فراغ رئاسي غير محسوب النتائج، مشدداً على أهمّية العمل بسرعة وفعّالية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي. وأضاف: “بالرغم من الأهمّيّة البالغة الّتي يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل والأُطر الدستوريّة، يتوجّب على المجلس النّيابيّ والحكومة إيلاء الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الأهميّة القصوى لأنّ الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار والتّسويف”.
ودعا التجمع النواب والحكومة إلى:
– إقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول عادل ومنصف، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ، وإقرار قانون السِّرِّيّة المصرفية، بمّا يتناسب والمعايير الدولية.
– تحضير وإقرار موازنة 2023 دون أي تأخّير استنادًا للقوانين المرعية الإجراء، على أن تكون إصلاحية وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحات التّجمّع السّابقة لا سيّما توحيد سعر الصّرف، ومحاربة التّهرّب الضريبي والتّهريب عبر المعابر الحدودية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ليكون مدخلًا لتقليص حجم التّوظيف في الدولة.
كذلك، دعا التجمع الحكومة إلى التنفيذ العاجل للإصلاحات الضروريّة الّتي طال انتظارها وبالأخصّ موضوع الكهرباء، معتبراً أنه “يجب رفع التعرفة لتصبح أقلّ بثلثين من أسعار المولدات الكهربائية، وتفعيل الجباية، إضافة لتشكيل الهيئة النّاظمة من ذوي الاختصاص، وتفعيل جدّي لقانون الشراء العامّ”.
وطالب التجمع بـ”إقرار قانون استقلالية القضاء الذي من دونه لا تقوم دولة القانون والمساءلة الّتي نطمح إليها، إذ تقع على القضاء مسؤولية محاكمة الفاسدين ليصبحوا عبرة لمن اعتبر”.
وشدد التجمع على ضرورة متابعة التّفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتّفاق عادل ومتوازن بالسرعة القصوى، مؤكداً أن “هذا الاتّفاق يسمح بإعادة لبنان إلى الأسواق الماليّة الدوليّة وتوطيد الثّقة فيه، ويفتح الباب أمام الصناديق الدولية لتمويل القطاعين العامّ والخاصّ المتوقفين حالياً عن العمل”.
ووفقاً للتجمع، فإن “هذا الاتفاق يساهم في توزيع المسؤوليات والتّأكد من مصادر الأموال المودعة، وإعادة الودائع الصغيرة وأموال المودعين الأخرى تدريجياً بالتّوازي مع إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته”.
واعتبر التّجمّع أنّ البديل عن خطّة إعادة الهيكلة والإصلاح، مشدداً على أن التّقاعس الحاصل منذ بدء الأزمة منذ حوالي ثلاث سنوات، أدّى إلى نتائج كارثية انعكست على جميع الأطراف المعنيّة وما زالت تتسارع يومًا بعد يوم”، وأضاف: “من المتوقع أن يتسارع انهيار العملة الوطنية مما يؤدي الى ذوبان الودائع كافّة، كما من المتوقع أن نشهد إفلاسًا لبعض المصارف وزوال ودائعها، وتضخّمًا متسارعًا يطال جميع المواطنين، ناهيك عن مخاطر الإجراءات القانونية الجنائية ضدّ الدولة اللبنانية من قبل حاملي سندات اليوروبوند، وكلّ ما قد يترتّب عليها من تداعيات كارثية، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف للقطاع المالي اللبناني المتهوّر أصلاً في ظلّ الاقتصاد النّقديّ المتفاقم.(Cash Economy) ومن المتوقع كذلك أن نشهد نموًّا للاقتصاد الموازي الذي سيزداد حجمه على حساب الاقتصاد الشّرعيّ إضافةً إلى فقدان الإنتاجية وخسارة اليد الماهرة والمواهب الفكريّة وتصاعد الفساد وشلل القطاع العامّ وتصاعد الاضطرابات، وانعدام الاستقرار”.
ومع هذا، فقد شدّد التّجمّع على ضرورة تأمين رؤية اقتصادية وإنقاذية موحّدة والاتّفاق على خطّة مشتركة للتّعافي المالي والاقتصادي بين كافّة الأطراف المعنيّة، وأضاف: “إن التجمع لا يألو جهدًا في هذا الاتجاه، وهو منفتح على الجميع لإيجاد الحلول المطلوبة. الوضع أصبح شديد الخطورة، وكلّ يوم تأخير في اقرار الموازنة والقوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والتّأخير في توقيع الاتّفاقية مع صندوق النّقد الدولي، يكبّد لبنان خسائر هائلة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات يومياً، تتسبّب في استنزاف ما تبقّى من احتياط في البنك المركزي، وتبدّد ما بقي من أموال المودعين”.
وختم: “إن التّجمّع يُحمل المسؤولية للسلطة ولأصحاب المواقف الشعبوية الذين يرفضون كلّ الخطط دون تقديم أيّة بدائل مقنعة. لقد حان وقت العمل بعدما تسبّب التّقاعس والتّسويف بأضرار فادحة. حان الوقت لمواجهة الواقع بشجاعة ومسؤولية والتّصرف الفوريّ دون أي تلكؤ”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
