آخر الأخبارأخبار دولية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية


نشرت في: 07/10/2022 – 04:53

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني ومن بين المسؤولين وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور وتشمل العقوبات تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع وصولهم إلى النظام المالي الدولي.

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الداخلية أحمد وحيدي “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع” ووزير الاتصالات عيسى زارع بور “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الانترنت” هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

وشملت العقوبات مسؤولين آخرين في الأجهزة الأمنية، جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.

وقال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون في البيان إن “الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات”.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 أيلول/سبتمبر الماضي سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أنه سيتم فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع، وهو ما انتقدته طهران متهمة الولايات المتحدة بـ “النفاق” في مجال حقوق الإنسان.

وتوفيت مهسا أميني وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما، في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية والتي تلزمها خصوصا بارتداء الحجاب.

وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في أنحاء العالم.

ومنذ بدء الاحتجاجات في إيران قُتل ما لا يقل عن 92 شخصا وفق “منظمة حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية ومقرها أوسلو، بينما قدرت السلطات عدد القتلى بنحو 60 شخصا من بينهم 12 من عناصر الأمن.

وذكرت السلطات أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا وأفرج عن أكثر من 620 منهم في العاصمة طهران وحدها.

فرانس24/أف ب   


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى