ما هي العقبات التي تقف أمام دعوة برّي؟

لا تزال الأوساط السياسيّة تنتظر دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة ثانيّة لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، بعدما شدّد على أنّه من دون التوافق والإجماع حول إسم المرشّح، لن يكون هناك من رئيسٍ.

 

أمّا “المعارضة”، فهي ماضيّة في التنسيق في ما بينها، للسير بشخصيّة موحّدة في الجلسة المقبلة، على الرغم من أنّ موقفيّ “القوّات اللبنانيّة” والحزب “التقدمي الإشتراكيّ” لا يزالان على حالهما، وهو الإستمرار بدعم رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، لما يحمله من صفات “سياديّة”، فيما نواب “التغيير” متمسّكون بالمرشّح الذين سموه، وهو يبقى حاليّاَ سليم إده.

 

وتقول أوساط سياسيّة إنّ المعضلة الرئاسيّة الأولى في موضوع التوافق هي رفض كلّ الكتل النيابيّة أسماء المرشّحين الحاليين، سواء أكانوا من صفوف “المعارضة” أو من المستقلّين. وتُضيف الأوساط أنّ مرشّح “الثنائيّ الشيعيّ” معروف سلفاً، وهو رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة. وتعتبر أنّ الأخير قويّ في بيئته المسيحيّة، تماماً كما رئيس “القوّات” سمير جعجع ورئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، من هنا، يتوجّب على “حزب الله” و”حركة أمل” طرح أسماء أكثر وسطيّة، وخصوصاً بعد معارضة كتل “الجمهوريّة القويّة” و”اللقاء الديمقراطيّ” ونواب “التغيير” إسم فرنجيّة.

 

ويتخوّف مراقبون من أنّ يُؤدّي رفض الأسماء المطروحة أو التي سيُعلن عنها في الأيّام المقبلة من عدم إنتخاب الرئيس الجديد خلال أقلّ من شهرٍ، والدخول في الفراغ ريثما تُحلّ مواضيع أساسيّة، وأبرزها ترسيم الحدود البحريّة أو الإتّفاق النووي الإيرانيّ. وتُركّز أوساط سياسيّة على دعوة برّي والإنطلاق من رفض كتل لرئيس “حركة الإستقلال” ميشال معوّض وسليم إده، وفرنجيّة، للبحث عن نقاط مشتركة بين كافة القوى السياسيّة، وفي مقدّمتها معالجة المشاكل الإقتصاديّة والمعيشيّة، على أنّ تُترك المواضيع السياسيّة الخلافيّة حتّى يتعافى لبنان من أزماته الماليّة والحياتيّة.

 

ويلفت مراقبون إلى أنّ “حزب الله” يتريّث في موضوع الرئاسة، ويسعى إلى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات داخل فريق الثامن من آذار. ويُتابع المراقبون أنّ حلفاء “الحزب” صحيح أنّهم ينجحون عند كلّ إستحقاق في المحافظة على عدد نوابهم بين 63 أو 65، غير أنّ باسيل يقف عائقاً أمام وصول فرنجيّة لبعبدا، أو أيّ مرشّح مسيحيّ آخر قد تطرحه الضاحيّة الجنوبيّة. فقد حدّد رئيس “الوطنيّ الحرّ” شروطاً لا تسمح بتأييد غيره، فيما “حزب الله” يرفض إعادة التجديد لعهد الرئيس عون عبر دعم باسيل، فهو يُريد رئيساً جامعاً، وحتّى لو كان مُؤيّداً لمحوّر المقاومة، فهمّه إيصال شخصيّة قادرة على الإنتاج وليس العرقلة، في ظلّ إستمرار إنهيار الوضع الإقتصاديّ.

 

وتُؤكّد أوساط سياسيّة أنّ على برّي كسر الجليد مع باسيل برعاية من “حزب الله”، لتوحيد جهود فريق الثامن من آذار وإيصال مرشّحهم، فالثابت أنّ أبرز معارضي وصول فرنجيّة هو باسيل. وتُضيف الأوساط أنّ الدعوة للتوافق هي التي ستُدخل البلاد في الفراغ الرئاسيّ، إنطلاقاً من الخلافات داخل صفوف “المعارضة” وقوى “الممانعة”. في المقابل، يرى مراقبون أنّ دعوة برّي هي الأكثر منطقيّة، لغياب أيّ أغلبيّة نيابيّة قادرة وحيدة على تأمين نصاب الثلثين وإيصال مرشّحها، وهذا ما تبرهن في جلسة إنتخاب الرئيس الأولى.

 

ويُشدّد مراقبون على أنّ التوافق على إسم جامعٍ يعني الإلتفاف حول مرشّحٍ وسطيّ، ليس إسماً مستفزّاً من ناحيّة “المعارضة”، ولا من جهّة تحالف الثامن من آذار.

 

 

ويختم المراقبون أنّ الوسطيّة تعني أنّ يتنازل كلّ طرفٍ عن مرشّحه “التحديّ”، الذي يُشكّل إستفزازاً للفريق الآخر، والبحث عن أسماء شخصيّات حياديّة لعدم الدخول في شغورٍ رئاسيٍّ، قد تكون تبعاته السياسيّة خطيرة على البلاد.