الوقت يضيق.. هل يحرّك لقاء بعبدا الثلاثي المياه الحكومية الراكدة؟!

على وقع “الإيجابية” التي سُجّلت على خط ملف ترسيم الحدود البحرية، بعد دخول التفاوض “مراحله النهائية” في ضوء الصيغة المكتوبة التي قدّمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للجانبين المعنيّين، تتّجه كلّ الأنظار إلى اللقاء “الثلاثي الجامع” الذي يعقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، بحضور الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري، للاتفاق على ردّ لبنانيّ “موحّد” على صيغة الاتفاق، على أن يسبقه اجتماع “تقني” لهذا الغرض.

وإذا كانت كلّ التقديرات والتوقعات توحي بـ”إيجابية” الردّ اللبنانيّ، رغم الحديث عن بعض الملاحظات “الشكلية” التي ستستدعي طلب لبنان تعديلات “طفيفة” لن تؤثر على “جوهر” الاتفاق، وفق ما يقول المتابعون، فإنّ كثيرين يعتقدون أنّ “الترسيم”، على أهميته، لن يكون “العنوان الوحيد” للقاء بعبدا، في ظلّ توقعات بأن يحضر الملف الحكوميّ على طاولة النقاش. 

أكثر من ذلك، ثمّة من يعتقد أنّ لقاء بعبدا قد يؤسّس للزيارة “الموعودة” للرئيس نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، لا للتداول في الملف الحكومي فحسب، ولكن لحسمه بصورة نهائية، وهو لقاء يُقال إنه كان يفترض أن يعقد مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن تطرأ “تعقيدات” في اللحظة الأخيرة، بفعل استيلاد “شروط” جديدة على عملية التأليف، إلا أنّ جلسة الانتخاب الرئاسية الخميس الماضي، أعادت الملف الحكوميّ إلى “أولوية قصوى”.

بين الحكومة والرئاسة
صحيح أنّ هناك من يعتبر أنّ الحكومة لم تعد “الأولوية” اليوم، أو لا يفترض أن تكون كذلك، طالما أنّ أيّ حكومة تشكَّل اليوم، تتحوّل تلقائيًا إلى حكومة تصريف أعمال بمجرّد انتخاب رئيس للجمهورية، وبدء عهد جديد، وطالما أنّ البلاد دخلت عمليًا الشهر الأخير من المهلة الدستورية والقانونية لولادة رئيس جديد للجمهورية، ما يعني أنّ “ولاية” أيّ حكومة تشكّل اليوم لا ينبغي، من حيث المبدأ، أن تتجاوز الشهر الواحد.

إلا أن من تابع مجريات أولى جلسات انتخاب الرئيس الخميس الماضي، وراقب المواقف التي أعقبتها من مختلف القوى والجهات السياسية المعنيّة، خرج بانطباع بأنّ الفراغ الذي كثر التهويل منه في الآونة الأخيرة، لم يعد مجرد “شبح”، وإنما بات “أمرًا واقعًا” بكلّ ما للكلمة من معنى، خصوصًا أنّ أيّ طرف لا يملك حتى الآن الأكثرية المطلقة من النواب، ولو امتلكها لا يستطيع “ضمان” نصاب الثلثين، فيما لا تلوح في الأفق أي بشائر توافق قريب المدى.

ومع أنّ الاجتهادات الدستورية تتقاطع بمعظمها، باستثناء بعض “فتاوى غب الطلب”، على أنّ حكومة تصريف الأعمال مخوّلة بقوة الدستور استلام صلاحيات رئيس الجمهورية في حال وقوع الشغور الرئاسي، فإنّ “شبه توافق” تمّ على وجوب الذهاب إلى تأليف حكومة، أو بالحدّ الأدنى، “تعويم” الحكومة الحاليّة، تفاديًا لأيّ “فوضى دستورية” يلوّح بها المحسوبون على “العهد”، ولا سيما رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل.

عقبات وشروط
ينبغي أن يكون ما سبق “حافزًا” للجميع لإنجاز تأليف الحكومة أمس قبل اليوم، علمًا أنّ الأجواء السياسية كانت “مؤاتية” لذلك الأسبوع الماضي، وهو ما مهّد له الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي قبيل رحلته العملية الأخيرة إلى الخارج، حين قال إنّه “سيَبيت” في قصر بعبدا حتى إصدار المراسيم الحكومية، وهو ما لم يحصل، وقد استعيض عن هذه الزيارة بلقاء بين الرئيس ميشال عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فما الذي حصل؟

يقول العارفون إنّ الرئيس ميقاتي حين أعلن عن زيارته إلى قصر بعبدا، كان يستند إلى “إيجابيات” أفضت إلى تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن “شرط” توسيع الحكومة، وإدخال “سياسيين” إليها، بعد وساطة قيل إنّ “حزب الله” لعب دورًا جوهريًا على خطّها، وإنّ الاتفاق كان يقضي بـ”تعويم” الحكومة الحاليّة، مع تبديل “طفيف” في مقاعدها، يشمل أسماء “محدودة” في تركيبتها، وربما لا يتجاوز الاسمين كحدّ أقصى.

إلا أنّ ما حصل أنّه، وقبيل الزيارة الموعودة، عادت التسريبات عن شروط وعقبات وتعقيدات من الطرف نفسه الذي عرقل التأليف منذ التكليف وحتى اليوم، لدرجة بدأت أوساطه تتحدّث عن أسماء “حزبية” للتوزير، حتى إنّ اسمًا طُرِح لأحد الراسبين في الانتخابات كـ”شرط” للتأليف، ولو أنّ هناك من وضع ذلك في خانة “الزكزكة” لا أكثر، وهو ما “جمّد” الملف الحكومي وأعاده إلى الخلف، ولو أنّ كثيرين يعتقدون أنّ هذا الأسبوع سيكون “حاسمًا”.

يقول العارفون إنّ الحكومة يمكن أن تبصر النور قريبًا إذا “صفت النيّات”، خصوصًا أنّ القاصي والداني بات يدرك أنّ الوقت يضيق، وبالتالي أنّ أيّ تأخير في التأليف لن يكون في صالح أحد، ولذلك فهم يشيرون إلى أنّ لقاء بعبدا اليوم قد يشكّل “فرصة” لتحريك المياه الراكدة، أو بالحد الأدنى لـ”كسر جليد” قد يؤدي إلى جلسة “مصارحة” قريبة، تفضي إلى تأليف طال انتظاره، بشرط تواضع “المعرقلين”، وهنا بيت القصيد!